هادی صادق: 22 اردیبهشت 1309 «محمدعلی فروغی» وزیر وقت اقتصاد ایران، وزیر امور خارجه شد. فروغی یکی از اعضای برجسته فراماسونری و جزو نخستین و مؤثرترین عناصر تهاجم فرهنگی غرب به ایران در عصر پهلوی بود.
محمدعلی فروغی سال 1254 خورشیدی در تهران متولد شد. پدرش محمدحسین
-ذکاءالملک- از ادیبان، شعرا و دانشمندان عصر «ناصرالدین‌شاه» قاجار بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. گفته می‌شود جد اعلای این خانواده از یهودیان بغداد بود که برای تجارت به ایران آمد و در اصفهان سکنی گزید و مسلمان شد. پدر فروغی، «محمدحسین ذکاءالملک» متخلص به فروغی، از معاریف فرهنگی زمان خود به شمار می‌رفت. فروغی در خلال تحصیلات خود زبان عربی و فرانسه و علوم ریاضی‌، فیزیک‌، شیمی و طبیعی را فرا گرفت و در دارالفنون به تحصیل در رشته پزشکی و داروسازی مشغول شد اما پیش از پایان تحصیلات، این رشته را رها کرده و به تحصیل فلسفه و ادبیات و تکمیل زبان‌های فرانسه و انگلیسی رو آورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. فروغی در حین تحصیل، تحت تأثیر «میرزاملکم‌خان» که از پیشکسوتان ترویج فرهنگ غرب و فراماسونری در ایران بود، قرار گرفت و بتدریج خود به یکی از برجسته‌ترین متفکران غربگرا در ایران تبدیل شد. فروغی که مترجم اسناد بنیادین فراماسونری از زبان فرانسه به فارسی بود، در 32 سالگی از بنیانگذاران «لژ بیداری» در ایران شد. او مشاغل دولتی خود را با مترجمی در وزارت انطباعات‌ (وزارت ارشاد) آغاز کرد و سپس در سال‌های آخر حکومت مظفرالدین شاه مدرس مدرسه عالی علوم سیاسی و رئیس دارالانشا شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. او در این سال‌ها کتاب‌های «ثروت ملل‌» و «تاریخ ملل مشرق‌زمین‌» را ترجمه کرد. سال 1286 خورشیدی و با فوت پدرش- ذکاءالملک -‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لقب و شغل او به فرزندش داده شد و فروغی به ریاست مدرسه عالی علوم سیاسی رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، به وساطت «صنیع‌الدوله» (اولین رئیس مجلس) تصدی دبیرخانه مجلس را بر عهده گرفت و تشکیلاتی مطابق مجالس اروپایی پی‌ریزی کرد و در دوره دوم مجلس شورای ملی وکیل و به ریاست مجلس برگزیده شد.
فروغی در دوره سوم نیز وکیل شد اما چند ماهی بیشتر در مجلس نماند و در 1290 خورشیدی در کابینه «صمصام‌السلطنه بختیاری»‌ به وزارت مالیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رسید، در کابینه مشیرالدوله به‌عنوان وزیر عدلیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود و در کابینه «مستوفی» وزیر خارجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در کابینه مجدد «مشیرالدوله» نیز وزیر مالیه بود و در نهایت به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد و با همین سمت از طرف آخرین دولت قاجار به عنوان رئیس هیأت نمایندگی ایران راهی کنفرانس صلح ورسای در پاریس شد.
فروغی پس از 2 سال اقامت در اروپا به ایران بازگشت و در کابینه «مستوفی‌الممالک» وزیر خارجه‌، در کابینه «مشیرالدوله» وزیر مالیه و در کابینه‌های «رضاخان» دو بار وزیر امور خارجه و وزیر مالیه شد. پس از انقراض سلسله قاجار، مدتی کفالت نخست‌وزیری را عهده‌دار شد و در مجلس تاجگذاری رضاخان، گرداننده اصلی مراسم بود.
فروغی در به قدرت رسیدن رضاخان و تأسیس سلسله پهلوی نقش اساسی داشت. «حسین مکی» می‌نویسد: «فروغی از بدو پیدایش رضاخان، یا از جهت هوش فطری  یا از لحاظ آگاهی از سیاست انگلستان در مورد «تمرکز حکومت و قدرت» و ایجاد دیکتاتوری، همواره او را تقویت می‌کرد و در بسیاری بازی‌‌های سیاسی مبتکر و در حقیقت یکی از تعزیه‌گردان‌‌های اصلی بود».
فروغی اندیشه‌پرداز سلطنت پهلوی بود. نطق فروغی در مراسم تاجگذاری رضاخان، تمام عناصر شووینیسم شاهنشاهی و باستان‌گرایی را- که بعدها توسط پیروان و شاگردان فروغی پرداخت شد- در بر داشت. او در نطق خود رضاخان میرپنج را پادشاهی پاک‌زاد و ایران‌نژاد و وارث تاج و تخت کیان و ناجی ایران و احیاگر شاهنشاهی باستان و غیره و غیره خواند. اشتباه است اگر نطق فروغی را یک خطابه تملق‌آمیز تصور کنیم! فروغی به تملق‌گویی از رضاخان نیاز نداشت. او می‌خواست به دیگران بیاموزد که از این پس باید با رضاخان چگونه سلوک کرد و به رضاخان بیاموزد که از این پس باید چگونه به خود بنگرد!... او اینک شاه شاهان و وارث تاج و تخت کیان و جانشین کورش و داریوش و نوشیروان است! انتخاب نام پهلوی نیز ابتکار فروغی بود و پهلوی‌‌‌هایی مجبور به تغییر نام خود شدند تا رضاخان در نام نیز یگانه و بی‌همتا بماند... همه این اقدامات یک هدف داشت؛ ترویج اندیشه و روانشناسی مبنی بر ضرورت یک حکومت مقتدر و متمرکز و اینکه شاه نه انسانی مانند سایر انسان‌ها، بلکه ابرمرد و حتی «نیمه‌خدا» است، زیرا تنها چنین شاهی است که می‌تواند به عنوان یک دیکتاتور مطلق‌العنان بر توده عوام فرمان راند و سلطه سیاسی- فرهنگی نواستعمار را تأمین کند. فروغی شخصا چنین باوری داشت و شکل حکومت پادشاهی را تنها فرم مناسب با فرهنگ و روان ایرانی‌جماعت می‌دانست.
محمدعلی فروغی در کابینه مستوفی‌الممالک در سال 1305 خورشیدی وزیر جنگ شد. سپس به سفارت کبرای ایران در ترکیه منصوب شد و در این ایام توانست روابط بسیار نزدیکی با «کمال آتاتورک» رئیس‌جمهور و «عصمت اینونو» نخست‌وزیر و سایر مقامات ترک ایجاد کند. فروغی از این نزدیکی استفاده کرده و موجبات سفر رضاشاه را به آن کشور فراهم می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. غرض و نیت فروغی از این سفر آن بود که شاه از نزدیک با مظاهر تمدن اروپا که به وضع شایانی در ترکیه رواج پیدا کرده بود آشنا شود و بعد به عنوان سوغات، قسمتی از آن تمدن را در ایران پیاده کند. رضاشاه روز دوازدهم خرداد 1313 عازم ترکیه شد و مدت 40 روز در ترکیه باقی ماند و پس از بازگشت به ایران تصمیم گرفت ایران را از لحاظ ظاهری به پای ترکیه برساند. تغییر کلاه، کشف حجاب و تاسیس دانشگاه؛ تمام آنها سوغات ترکیه بود. فروغی با مهارت خاص موفق به انجام خواسته‌های خود شد بدون اینکه شخصاً قدمی برداشته باشد. رضاشاه پس از بازگشت از سفر اروپا قدم‌هایی برداشت که تماماً ناشی از بازدید ترکیه بود؛ جشن هزاره فردوسی، تاسیس دانشگاه تهران، تاسیس فرهنگستان زبان، پیمان سعدآباد، کشف حجاب و کلاه شاپو.
فروغی در کابینه «مخبرالسلطنه» در سال 1306 ابتدا وزیر اقتصاد و سپس در 1309 وزیر  امور خارجه شد و شهریور 1312 مجدداً رئیس‌الوزرا شد و آذرماه سال 1314 پس از واقعه مسجد گوهرشاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، از رئیس‌الوزرایی عزل و برکنار شد.
در واقعه مسجد گوهرشاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، فروغی رئیس دولت و بهترین رئیس‌الوزرای رضاشاه با اسدی- استاندار خراسان که در پیاده‌سازی برنامه‌های رضاشاه در کشف حجاب و جایگزینی کلاه پهلوی بخوبی عمل نکرده بود- قرابت داشت. 2 تن از دختران فروغی عروس اسدی بودند. طبعاً فروغی در مقام شفاعت برآمد ولی شاه به اندازه‌ای عصبانی و مشوش بود که نه‌تنها شفاعت او را نپذیرفت، بلکه به وضع موهن و زننده‌ای او را از کار برکنار و اسدی را هم اعدام کرد. پس از اعدام «محمدولی اسدی» از «علی‌اکبر اسدی» نماینده مجلس سلب مصونیت شد. او را هم به زندان بردند و دیگر فرزندان اسدی هم گرفتار شدند و به این ترتیب دوره دوم نخست‌وزیری محمدعلی فروغی پایان یافت. فروغی مغضوب شد، در خانه خود نشست و در را به روی همه بست. 6 سال تمام خانه‌نشین بود و در تمام این مدت رضاشاه حتی یک بار هم سراغی از او نگرفت اما از نظر خود فروغی این دوران پربارترین دوران زندگی او به شمار می‌آید، زیرا طی این سال‌های انزوا و گوشه‌گیری بود که آثاری چون «سیر حکمت در اروپا» و «حکمت سقراط» و «آیین سخنوری» را تحریر و به تحقیق در آثار بزرگان ادب پارسی و تصحیح و نشر نسخات صحیح آنها از جمله گلستان و بوستان سعدی و مقابله و تصحیح شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی پرداخت.
گفته می‌شود فروغی در سال‌هایی که به ظاهر خانه‌نشین شده بود، به جذب استعدادهای علمی و فرهنگی پرداخت و با کمک‌‌های بی‌دریغ مادی و سیاسی خود، آنها را مورد حمایت قرار داد و بدین‌سان بر مشاهیر فرهنگی زمان خود نفوذ معنوی چشمگیر یافت. بیهوده نیست که «مجتبی مینوی» در رثای 30 سالگی درگذشت فروغی می‌گوید: «تمام دوره درس خواندن و نشو و نمای ما با تألیفات فروغی‌ و اسم خاندان فروغی به هم پیچیده بود».
شهریور 1320، هنگامی که ایران از شمال و جنوب مورد تهاجم نیروهای روس و انگلیس قرار گرفت، رضاشاه یک بار دیگر به یاد فروغی افتاد و برای نجات خود از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده بود، به وی متوسل شد. «نصرالله انتظام» رئیس تشریفات دربار در آن زمان که عصر روز پنجم شهریورماه 1320 شخصا برای آوردن فروغی به سعد آباد، به دنبال او رفته بود، در خاطرات خود از نخستین برخورد رضاشاه و فروغی بعد از گذشت قریب به 6 سال می‌نویسد که فروغی بدون اینکه عذر و بهانه‌ای برای قبول مسؤولیت در آن موقع خطیر بیاورد، تکلیف نخست‌وزیری را پذیرفت و در پاسخ رضاشاه گفت: «اگرچه پیر و علیل هستم ولی از خدمت دریغ ندارم». رضاشاه برخلاف معمول که وزیران را خود تعیین می‌کرد به فروغی گفت در انتخاب وزرای کابینه خود آزاد است. انتظام در دنباله خاطرات خود می‌نویسد: «فروغی عرض می‌کند که چون همه خدمتگزارند فعلا حاجت به تغییری نیست. شاه می‌گوید پس سهیلی وزیر خارجه شود و عامری به وزارت کشور برود».
بعد از خلع رضاشاه از سلطنت و انتقال آن به محمدرضا شاه ولیعهد او، مهم‌ترین اقدام کابینه جدید فروغی امضای پیمان سه‌جانبه بین ایران و انگلستان و شوروی بود که ضمن آن دولتین انگلیس و شوروی در ازای همکاری‌های ایران با متفقین در زمان جنگ، استقلال و تمامیت ارضی ایران را تضمین کرده و متعهد شد 6 ماه بعد از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از ایران خارج کنند.
فروغی پس از قریب به یک ماه تردید و دودلی سرانجام تصمیم گرفت کابینه خود را ترمیم و با تغییر چند وزیر رضایت اکثریت نمایندگان را جلب کند ولی بعد از معرفی وزیران جدید به مجلس فقط 66 نفر از 112 نماینده حاضر در مجلس به دولت او رای اعتماد دادند و فروغی با اعلام این مطلب که با چنین اکثریت ضعیفی نمی‌تواند به کار ادامه دهد، از نخست‌وزیری استعفا کرد.
فروغی بعد از کناره‌گیری از نخست‌وزیری، به اصرار محمدرضا شاه که به راهنمایی و مشاورت او احتیاج داشت، وزارت دربار را پذیرفت و تا زمان مرگ خود، این سمت را در اختیار داشت. فروغی اوایل وزارت دربار خود هم در تعیین خط‌مشی سیاسی مملکت نقش عمده‌ای داشت و «سهیلی» نخست‌وزیر وقت در تمام مسائل مهم سیاست داخلی و خارجی کشور با او مشورت می‌کرد ولی با سقوط کابینه سهیلی در مردادماه 1321 و انتخاب «قوام‌السلطنه» به مقام نخست‌وزیری از نفوذ او کاسته شد.
باید گفت فروغی در 3 مقطع حساس حیات سلسله پهلوی نقش اصلی را داشت: او نخستین رئیس‌الوزرای رضاخان بود که «شنل آبی» سلطنت را در مراسم تاجگذاری بر دوش او استوار کرد. سپس در سال‌های 1314-1312 که رضاخان مأموریت یافت تا مهلک‌‌‌‌‌ترین ضربات را بر فرهنگ ملی ایران وارد کند و برنامه هدم حاکمیت فرهنگی مذهب و اسلام‌زدایی را با خشونت و سبعیت به اجرا درآورد، باز فروغی نخست‌وزیر بود. و فروغی آخرین رئیس‌الوزرای رضاخان بود که در لحظات ترس و دلهره «دیکتاتور» به فریاد او رسید و به‌خاطر خدمات بزرگش بقای سلطنت را در خاندان او تضمین کرد و بالاخره به عنوان نخستین نخست‌وزیر پهلوی دوم، تاج شاهی را بر فرق محمدرضا نهاد. برخی محققان بر اساس اسناد جنگ دوم جهانی وزارت خارجه بریتانیا (که از سال 1972 استفاده از آن آزاد شد) دخالت انگلستان را در تعیین محمدرضا پهلوی به عنوان شاه ایران رد می‌کنند و آن را نتیجه عمل مستقل و سریع فروغی می‌دانند یا تصمیم انگلستان را در این زمینه به اعمال فشار فروغی مربوط می‌کنند. این ادعا در واقع تأثیرپذیری از تلاش خود مقامات انگلیسی است که کوشیده و می‌کوشند مداخله خود در امور داخلی ایران گرده‌پوشی کنند؛ تا از نظر موازین و عرف بین‌المللی در موضع تخطئه و اتهام قرار نگیرند... بنابراین عمل سریع فروغی در ابقای سلطنت پهلوی، قبل از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه انگلستان رسما نظر دهد، بدان معنا نیست که او مستقل از انگلیسی‌ها عمل کرده و مقامات لندن در این ماجرا دخالتی نداشته‌اند... در این میانه آنچه جالب است نقش فروغی در این ماجراست. فروغی نه به عنوان یک مهره و عامل، بلکه به عنوان یک سیاست‌پرداز بسیار مؤثر عمل کرد و اهمیت و پرستیژ او بدان حد بود که سرویس اطلاعاتی از آن برای اقناع مقامات مهمی چون سر «آنتونی ایدن» (وزیر خارجه) استفاده می‌کرد. به عبارت دیگر، نظریه فروغی نقش اصلی و تعیین‌کننده در تعیین سیاست خاورمیانه‌ای انگلستان در ایران داشت.
فروغی پنجم آذر 1321 پیش از آنکه به عنوان سفیرکبیر ایران عازم آمریکا شود، در 67 سالگی در ششم آذرماه سال 1321 خورشیدی، ساعت 10 شب بر اثر بیماری ممتد قلبی، جهان را بدرود گفت و در ابن‌بابویه در مقبره خانوادگی به خاک سپرده شد. فروغی در مجموع 3 بار رئیس دیوان عالی کشور، 3 نوبت نخست‌وزیر، 3 نوبت وزیر جنگ‌، 3 دوره وزیر مالیه‌، 3 دوره وزیر خارجه و یک بار وزیر عدلیه شد.
وی در 2 دهه اول حکومت اول پهلوی منشأ خدمات مهمی به این خاندان شد. «رضاخان» را به کمک جمعی از دوستان «رضاشاه» کرد و حتی در 6 سال آخر حکومت رضاشاه که مغضوب و خانه نشین بود، هیچگاه پشت به حکومت پهلوی نکرد و در یورش متفقین به ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، رضاشاه را که حکومتش در شرف نابودی بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، یاری داده و به کمک پسرش شتافت و زمینه‌ساز سلطنتی
37 ساله برای محمدرضا پهلوی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.  
می‌گویند فروغی حلقه واسط نسل کهن ماسون‌‌های عهد قاجار (ملکم‌ها و مشیرالدوله‌ها) با ماسون‌‌های نسل بعد است. او در حلقه‌ای از متفکران و برجستگان فراماسونری ایران (حسن پیرنیا، تقی‌زاده، محمود جم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، علی منصور، ابراهیم حکیم‌الملک و...) روح فراماسونری را از طریق اهرم حکومت و سیاست، در کالبد فرهنگ جدید ایران که در دوران پهلوی شکل گرفت، دمید.
وی سال 1286ش به فراماسونری وارد شد و در لژ بیداری به فعالیت پرداخت؛ لژی که حلقه آنان تا سال‌ها بعد امور مهم مملکتی را برعهده داشت. محمدعلی فروغی برای نخستین‌بار به همراه «وثوق‌الدوله» (میرزا حسن‌خان) و «دبیرالملک» (میرزا محمدحسین‌خان ‌بدر) قانون اساسی و سایر اسناد بنیادی فراماسونری را به فرمان «لژ بیداری ایران» از فرانسه به فارسی ترجمه کرد و واژه فراماسونری و معادل‌‌های فارسی آن چون «جمعیت رفیقان» و «فتیان» را در واژگان فارسی جا انداخت. فروغی در 32 سالگی از بنیانگذاران لژ «بیداری ایران» بود و در این لژ به مقام استاد اعظم با عنوان خاص «چراغدار» نائل آمد. فروغی از مدرسان و مدیر مدرسه علوم سیاسی بود که توسط فراماسون‌‌های سرشناس «میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله» و پسرش «میرزا حسن‌خان» بنیاد نهاده شد. این مدرسه که بعدها دانشکده حقوق شد، مکتبی بود که فرزندان طبقه حاکم ایران را به خود جذب می‌کرد و دولتمردان و رجال سیاسی ایران آینده را پرورش داد و بذر فرهنگ و روانشناسی ماسونی را در نسل‌‌های متمادی تحصیلکردگان و دانشگاهیان غربگرای ایران افشاند. خان ملک ساسانی می‌نویسد:
«خوب به خاطر دارم یک روز درس تاریخ داشتیم و گفت‌وگو از مستعمره‌‌های انگلیس بود که آیا خود اهالی قادر به اداره ممالک خود هستند یا نه؟ میرزا محمدعلی ذکاءالملک گفت: آقایان شما هیچ وقت سرداری برای دوختن به خیاط داده‌اید؟ همه گفتند: آری! گفت خیاط برای سرداری شما آستین گذارده؟ همه گفتند: البته! گفت: وقتی سرداری را از مغازه خیاطی به خانه آوردید آستین‌هایش تکان می‌خورد؟ همه گفتند: نه! گفت پس چه چیزی لازم بود که آستین‌ها را به حرکت در آورد؟ شاگردها گفتند: لازم بود دستی توی آستین باشد تا تکان بخورد. جناب فروغی فرمودند: مقصود من هم همین بود که بدانید ایران شما مثل آستین بی‌حرکت است که تا دست دولت انگلیس در آن نباشد، ممکن نیست تکان بخورد».
محمدعلی فروغی (ذکاءالملک دوم) را می‌توان اولین مترجم و نگارنده کتاب‌های آکادمیک (درسی) در زمینه حقوق اساسی و اقتصاد و سیاست دانست. اولین کتاب آکادمیک درباره علم اقتصاد، سال 1323 هجری قمری یعنی یک سال پیش از مشروطه، تحت عنوان «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک» با ترجمه و نگارش محمدعلی فروغی منتشر شده است. همین نویسنده،‌ اولین کتاب درسی درباره حقوق اساسی را یک سال پس از مشروطه (1325ق)، تحت عنوان «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» به رشته تحریر کشیده است. هر دوی این کتاب‌ها برای تدریس در «مدرسه علوم سیاسی» (تاریخ تاسیس: 1317ق) آن زمان نوشته شده‌اند.
نسل‌های متعددی از روشنفکران ایرانی، بویژه آنها که به زبان خارجی تسلط نداشتند، آشنایی با اندیشه‌های فلسفی غربی را با خواندن کتاب فروغی در این خصوص یعنی «سیر حکمت در اروپا» آغاز کرده‌اند. فروغی مبدع اندیشه‌های جدیدی نیست و اندیشه‌های غربی را به زبان پارسی ترجمه کرد. رساله «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» را محمدعلی فروغی به توصیه پدر خود محمدحسین فروغی ذکاءالملک که مدیر مدرسه علوم سیاسی بود، نوشته است. فروغی در این‌باره خود تذکر می‌دهد ‌حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت تقریبا از همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تاسیس شد (1317ق) این اصطلاح هم رایج شد و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است.  کتاب اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک در واقع ترجمه خلاصه شده‌ای است از کتاب «مبانی اقتصاد سیاسی» نوشته «پل بورگار» استاد اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق پاریس است که چاپ اول آن در سال 1886 میلادی در پاریس منتشر شد.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی