گروه اقتصادی: امروز و فردا کردن مسؤولان اقتصادی برای تشکیل بازار ارز ثانویه به مراحل جدیدی رسیده است؛ با وجود اینکه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خبر از راه‌اندازی آن در 13 تیر ماه هفته گذشته داده بودند این اتفاق روی نداد تا اینکه مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی امروز را روز شروع به کار بازار ثانویه اعلام کند. بازار ثانویه را می‌توان مصداق بارز بازگشت به عقب دولت در تک‌نرخی کردن دستوری دلار دانست که توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود، سیاستی که عمرش حتی به 3 ماه هم نرسید و در این مدت کوتاه ضمن افزایش قیمت کالاهای متاثر از نرخ ارز، بازارهای مختلف را هم بر هم زد و حتی در مقطعی اعتصاب بازاریان را در اصناف مختلف در پی داشت.
به گزارش «وطن امروز»، مهدی کسرایی‌پور درباره زمان شروع به کار بازار ارز ثانویه، گفت: با انجام معاملات مربوط به 20 درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی، در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده‌ مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. وی درباره سازوکار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه، گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از 20 درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته‌سوم مبادله کنند. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: دو طرف می‌توانند هم از سامانه‌های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بفروشند. کسرایی‌پور گفت: صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. وی پیش‌بینی کرد با ایجاد بازار ثانویه بتوان نرخ‌های بازار غیررسمی را کنترل کرد.
بازار ثانویه
بنا بر این گزارش، در بازار ثانویه ارزی معاملات به صورت اسکناس و مسکوت انجام نمی‌شود بلکه یک طرف مبادله گواهی ثبت سفارش دلار دولتی‌اش را به طرف دیگر می‌فروشد و همچنین قیمت دلار و یورو در آن دولتی و رسمی نیست و توافقی است. نکته حائز اهمیت در این بازار عدم اجازه ورود مردم عادی به آن است، بر این اساس تنها صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها در آن فعال خواهند بود. صادرکننده‌ها ارز ثبت شده خود را به قیمت توافقی به واردکننده‌ها می‌فروشند. دولت پیش‌تر برای مدیریت منابع ارزی کشور کالاها را به 4 دسته متفاوت تقسیم‌بندی کرده بود که کالاهای مشمول بازار ثانویه در ردیف سوم کالاها قرار می‌گیرند.
دولت دور می‌زند
با وجود اینکه اکثر کارشناسان اقتصادی زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور قیمت دلار را 4200 تومان اعلام کرد با او مخالفت کردند اما دولت بر این سیاست اصرار ورزید و حالا پس از مدتی از تصمیمات خود بازگشته است. عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی پیش‌تر در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره بازگشت دولت به سیاست‌های پیش از تک نرخی شدن دستوری دلار گفته بود: دولت در سیاست قبلی خود به بن‌بست رسید و باید بازمی‌گشت، به صورت کلی دولت با این اقدامات در حال دور خود گشتن است؛ یک کاری را شروع می‌کند نتیجه نمی‌گیرد و دوباره به قبل بازمی‌گردد اما هزینه این رفتارهای نابخردانه را مردم پرداخت می‌کنند.
 دولت پشیمان شد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه اگر بخواهیم نیمه خالی لیوان را ببینیم، باید بگوییم وضعیت بازار ارز همچنان مبهم است و هنوز وضعیت توسط دولت و بانک مرکزی روشن نشده است، گفت: اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم می‌توانیم بگوییم دولت و بانک مرکزی از آن اشتباه بزرگی که در فروردین ماه انجام دادند و اعلام کردند ارز 4200 تومانی تک نرخی است، پشیمان شدند و این یک پیشرفت محسوب می‌شود. طهماسب مظاهری با اشاره به بازار ثانویه ارز، اظهار داشت: این بازار توسط ما ایجاد نمی‌شود، بلکه این بازار از قبل وجود دارد و حالا می‌خواهیم آن را ساماندهی کنیم. پیش از این نیز این بازار وجود داشت اما دولت آن را قبول نمی‌کرد و در واقع آن را انکار می‌کرد و تلاش داشت تک‌نرخی به شیوه دستوری را اجرا کند.
وزیر اسبق اقتصاد تصریح کرد: بازار ثانویه ارزی بازاری نیست که توسط دولت ایجاد شود و اساسا دولت نمی‌تواند کاری در این زمینه انجام دهد و اگر دولت خودش را با اصول بازار تطبیق دهد همه کارها بهتر انجام می‌شود. مظاهری تاکید کرد: دولت باید قبول کند نرخ بازار ثانویه ارز در قالب عرضه و تقاضا خودش را پیدا کند و با توجه به ارتباطات زیادی که وجود دارد، این نرخ می‌تواند متعادل باشد البته وظیفه دولت این است که از نوسانات سیاسی، هیجانی و احتکار جلوگیری کند. دولت با اعلام صادقانه مطالب و سیاست‌های خودش می‌تواند بازار ارز را ثبات ببخشد.
 دلار 4200 تومانی رانت بود
یک کارشناس اقتصادی در برنامه تلویزیونی پایش با اشاره به سیاست‌ تثبیت ارز اتخاذ شده از سوی دولت، اظهار داشت: اتفاقی که افتاد که خیلی هم منتقد داشت و متأسفانه مدافعان خیلی که کمی داشت، موضوع تعیین ارز 4200 تومانی دولت بود. سیدعلی روحانی افزود:‌ اگر نرخ ارز را بازار تعیین می‌کرد، ارز پتروشیمی دست واردکننده می‌آمد و متقاضی ارز می‌خرید. فرض کنید دلار حدود 6 تا 7 هزار تومان بود. مابه‌التفاوت نرخ 4200 تومانی دولت تا 7 هزار تومان حدود 3 هزار تومان می‌شود. دولت در 3 ماه اول امسال 11 میلیارد دلار فروش ارز داشت که حدود 4 تا 5 میلیارد دلار رانت ارزی (تفاوت قیمت رسمی با بازار) توزیع شد. وی ادامه داد:‌ اگر میزان ارز دولتی را در مابه‌التفاوت 3 هزار تومان ضرب کنیم رقمی بیش از 30 هزار میلیارد تومان در عرض 3 ماه پرداخت شد که تقریباً حدود رقم یارانه یک سال همه مردم است. این قبیل سیاست‌هایی که قطعاً یارانه به واردات و مسافرت خارجی می‌دهیم عملاً ضربه به تولید داخل است که به نظر می‌آید پشتوانه کارشناسی ندارد.