گروه اجتماعی: عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به طرح اصلاح قانون صدور چک، گفت: متأسفانه بیشترین دعوای حقوقی در کشور که فشار سنگینی به دادگاه‌ها و دادسراها وارد می‌کند، مربوط به صدور چک‌های بلامحل است. جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی با اشاره به طرح اصلاح قانون صدور چک که به امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، این طرح را راهکاری برای رفع مشکلات این حوزه اقتصادی کشور عنوان کرد و به آنا گفت: صدور چک بلامحل علاوه بر آنکه به بخش اقتصادی کشور آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند، از بیشترین حجم تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و دادسراها برخوردار است؛ ضمن آنکه 75 درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چک تشکیل می‌دهند. نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخزر در مجلس به مشکلاتی که در زمینه صدور چک در کشور اتفاق می‌افتد اشاره کرد و گفت: وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی در کشور هرچند تا حدودی به دقت  نداشتن کافی از سوی برخی افراد یا بالا رفتن نرخ تورم بازمی‌گردد ولی معلول موضوعات دیگری در حوزه قوانین هم هست که قانون جدید صدور چک این مشکلات را مرتفع خواهد کرد. رحیمی‌جهان‌آبادی از طرح استفاده از چک‌های الکترونیکی خبر داد و افزود: مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت‌های لازم جهت کنترل بیشتر تعهدات مالی و عدم امکان سرقت یا جعل چک‌ها و مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی آنها از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای استفاده از چک‌های الکترونیکی در موارد مختلف طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.