علی حیدری*: انتخابات پرحرف و حدیث پارلمانی عراق روز 22 اردیبهشت‌ماه انجام شد که مشارکت 44 درصدی مردم حکایت از نارضایتی کلی آنها نسبت به احزاب و جریان‌های سیاسی این کشور داشت. این انتخابات هنوز به تایید رسمی دادگاه فدرال نرسیده و طبق مصوبه پارلمان این کشور و تایید دادگاه قانون اساسی،
10 درصد صندوق‌‌های رای که بیشتر آنها در مناطق کردی و سنی‌نشین هستند باید بازشماری دستی شوند.   اما نکته‌ای که حائز اهمیت است و در این کشاکش اعتراضات به شمارش آرا، آتش‌سوزی برخی صندوق‌های رای در بغداد، حمله انتحاری به صندوق‌ها در کرکوک و اختلافات گروه‌‌های سیاسی در تشکیل ائتلاف کمتر به آن پرداخته شد، تغییر بیش از 70 درصد شاکله پارلمان چهارم است.  نمایندگان مردم عراق در پارلمان این کشور طی دوره گذشته عملکرد خوبی از خود نشان نداده و به جای رسیدگی به امور مردم، وقت خود را صرف دعواهای سیاسی یا کسب امتیاز برای خود کرده‌اند تا جایی که با پایان یافتن زمان قانونی پارلمان و پایان مصونیت قضایی نمایندگان، بیش از 100 نفر از آنها به خارج از عراق رفته و حدود 20 نفر نیز به دلیل داشتن سابقه فساد اقتصادی و همکاری با تروریست‌ها طی 4 سال گذشته احتمالاً به دادگاه کشیده می‌شوند.   همزمان با این اتفاقات ناخوشایند در عراق، طی چند سال گذشته، برخی چهره‌‌های سیاسی با نگاهی به آینده در پی تربیت سیاسی نسل جدید برآمدند تا ضمن گسسته شدن حلقه مدیران فرتوت و دائمی در عراق بعد از صدام، شاهد روی کار آمدن جوانانی باشیم که انگیزه زیادی برای کار کردن و ساخت کشورشان دارند.  چهره‌‌‌هایی مانند مقتدا صدر یا سیدعمار حکیم ضمن انتقاد به شرایط موجود و روند سیاسی کشور تلاش کردند افراد تازه‌ای وارد حلقه سیاسی کشور شده و بتوانند از این طریق تغییراتی در آن ایجاد کنند.  این رویکرد زمانی مورد توجه سایر گروه‌ها و احزاب سیاسی قرار گرفت که مرجعیت عراق همنوا با مردم این کشور خواستار عدم تکرار پارلمان‌‌های گذشته در دوره جدید شده و مرجعیت عالی این کشور، آیت‌الله سیستانی اعلام کرد «آزموده را آزمودن خطاست».  اگر چه این بیانات مربوط به سال 2014 بوده اما در دوره کنونی نیز از سوی نمایندگان ایشان به آن پرداخته شد تا به روشنی گویای نوع نگاه مرجعیت به تحولات سیاسی در آینده و لزوم تغییرات اساسی در اداره امور سیاسی و اجتماعی این کشور باشد. درباره سخنان مرجعیت تفاسیر مختلفی عنوان شده است؛ برخی تحلیلگران همچون «خالد السرای» عنوان می‌کنند منظور مرجعیت دینی از عبارت آزموده را آزمودن خطاست، شخص یا جریان مشخصی نیست بلکه رویکردی است که در طول 15 سال گذشته برای اداره کشور در عراق در پیش گرفته شده و مبتنی بر تقسیم فرقه‌ای و قومیتی پست‌‌های کشور بوده است. سال گذشته که سیدعمار حکیم از مجلس اعلا جدا شده و اقدام به تاسیس جریانی نوپا به نام «حکمت ملی» کرد، برخی تحلیلگران این اقدام را شکست سیاسی سید عمار خوانده و اظهار داشتند که میزان آرای حکیم طی سنوات گذشته وابسته به مجلس اعلا بوده و با این جدایی، حکیم از سپهر سیاسی عراق کنار خواهد رفت.  اما جریان حکمت با لحاظ انتقاداتی که خود به وضعیت سیاسی کشور داشت تلاش کرد در مقیاسی کوچک‌تر- سطح حزب و جریان- منویات مد نظر خود برای کشور را پیاده‌‌سازی کند که اولین آنها حضور جوانان در میدان و دیگری توجه به زنان در عرصه سیاسی بود.  در راستای همین راهبرد شاهد حضور
70 درصدی جوانان در جریان و نیز سهم 25 درصدی برای زنان در کمیته مرکزی جریان بودیم که تحولات ماه‌‌های بعد و نیز رقابت‌‌های انتخاباتی نشان داد این راهبرد موفق بوده و سایر احزاب و گروه‌ها نیز باید در این راه حرکت کنند. سیستم حکومتی عراق پارلمانی است. بنا بر این تعریف، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و کابینه را همین نمایندگان مردم انتخاب می‌کنند و به قدرت می‌رسانند. بر همین اساس است پارلمان این کشور منشأ قدرت به شمار رفته و نمایندگان می‌توانند با عملکرد خود کشور را به سوی پیشرفت و آبادانی یا بالعکس هدایت کنند. پارلمان عراق که نمایانگر اراده مردم این کشور است با تغییرات بنیادین در چینش افراد و حضور چشمگیر زنان، به سیاستمداران کهنه‌کار عراقی این موضوع را گوشزد کرد که باید طرحی نو در اندازند تا بتوانند کشور را از وضعیت بحرانی کنونی با استفاده از نیرو و انگیزه کار برای آبادانی کشور خارج کنند؛ کاری که برخی جریانات و احزاب نشان دادند شدنی است.
*تحلیلگر مسائل منطقه‌ای