اسدالله خسروی: دولت در حالی نرخ تورم را تکرقمی اعلام میکند و این دستاورد را جزو شاهکارهای مهم مدیریتی خود میداند که آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع بیاعتنا و بیتفاوتند، چرا که پایین نگه داشتن رقم نرخ تورم با وجود موج سرسامآور گرانیها در بازار و رکود اقتصادی کشور بیمعنا و مبهم تلقی میشود. به گزارش «وطنامروز»، در شرایطی که گرانیها امان مردم را بریده و هر روز در خلأ نظارتها بر بازار، شاهد افزایش قیمتها هستیم اما شاخص نرخ تورم در کشور تکرقمی اعلام میشود که این رویکرد جز بیاعتمادی مردم به دولت چیزی در پیندارد، البته دولت معتقد است افزایش سطح عمومی قیمتها ربطی به شاخص نرخ تورم ندارد، چرا که میزان نرخ تورم بر مبنای تغییر قیمتی نرخ کالاهای اساسی مشخص در سال تعیین و محاسبه میشود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، مراجع آماری نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میتوانند در محاسبات نرخ تورم سالانه، میانگین وزنی اقلام مشخص را بالا و پایین کنند.
دولت نرخ تورم واقعی را به مردم اعلام کند
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت برای افزایش نرخ سود بانکی باید در اعلام نرخ تورم واقعی صادق باشد، گفت: دولت صادقانه به مردم اعلام کند تورم ۸ درصدی را باید به موزه تاریخ بسپاریم. طهماسب مظاهری با بیان اینکه شایعاتی درباره افزایش نرخ سود بانکی توسط دولت شنیده است، گفت: «دوستان دولت و بانک مرکزی این خبر را تایید نکردهاند و ممکن است فقط ایدهای از سوی چند نفر در دولت باشد.» وی اظهار کرد: «طی 3 سال گذشته نرخ تورم 9 درصدی و نرخ سود بانکی 22 درصدی، فاصله و خلأ بزرگی ایجاد کرد که نتیجه آن رکود اقتصادی بود.» مظاهری با بیان این مطلب افزود: «این روند برای سپردهگذاران، سودی تضمین شده با قدرت نقدشوندگی بالا ایجاد میکرد و در نتیجه مردم سپرده خود را در بخشهای تولیدی سرمایهگذاری نکردند.» وی ادامه داد: «یکی از دلایل بیتعادلی میان سود سپرده و تسهیلات، تنگنای نقدینگی در سیستم بانکی بود، چراکه تورم 8 یا 9 درصدی واقعی نبوده، بلکه عددی طراحیشده بود. از طرفی نقدینگی با تورم 8 درصدی محاسبه شد و این فاصله زیاد بهوجود آمد.» مظاهری گفت: «متاسفانه فشار دولت برای پایین نگه داشتن نرخ تورم و ارز، کفایت نکرده و نرخ کالاها و خدمات افزایش پیدا کرد و در نتیجه نرخ تورم رشد کرد و عدد آن به صورت رسمی از سوی دولت اعلام نشد.» رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «اگر دولت قبول کند تورم واقعی مثلا تا 18 درصد است، در این شرایط نرخ سود بانکی بالاتر قابل توجیه است؛ بنابراین دولت صادقانه به مردم اعلام کند تورم 8 درصدی را باید به موزه تاریخ بسپاریم».
گرانیها تورم تکرقمی را نفی میکند
حیدر مستخدمینحسینی، اقتصاددان و معاون اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با «وطنامروز»، درباره بی اعتنایی مردم و کارشناسان به تکرقمی بودن نرخ تورم در پی تشدید گرانیها در بازار گفت: دولت اگر نرخ تورم را حتی صفر درصد اعلام کند برای مردم اهمیتی ندارد،
چرا که آثار کاهش نرخ تورم بر زندگی مردم و تحرک چرخه اقتصادی قابل لمس و دیده شدن نیست. وی با تاکید بر اینکه چرا دولت اصرار دارد نرخ تورم تکرقمی داشته باشد، تصریح کرد: دولت به دنبال ثبت تاریخی تورم تکرقمی است اما واقعیت این است که نرخ تورم چون از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار محاسبه و اعلام میشود و این 2 نهاد مجموعه دولتی هستند، بنابراین آنها به عنوان عناصر تعیینکننده شاخص وزنی گروههای کالایی (محاسبه نرخ تورم) برای محاسبه قیمت، براحتی میتوانند این شاخص را تغییر دهند تا روی نرخ تورم تاثیرگذار باشد. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی در یک برهه زمانی از شاخصهای کلان اقتصادی اعلام شده برای تحلیلهای اقتصادی خود استفاده میکردند اما اکنون به موجب ابهام در شاخصهای اقتصادی دولت، کمتر کسی آمار شاخصهای اقتصادی اعلام شده از سوی دولت را در سبد تحلیلهای خود میگنجاند و از آن استفاده میکند، چرا که این آمارها صادقانه نیست. مستخدمینحسینی اضافه کرد: آمار شاخصهای کلان اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی تا حدودی فرضی است و دولت براحتی میتواند با این آمارها بازی کند. این در حالی است که تعیین و محاسبه نرخ شاخصهای اقتصادی کلان نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی و... در کشورهای پیشرفته دنیا از طریق مراکز پژوهشی خصوصی غیردولتی تهیه و محاسبه میشود و آمارها حتی به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه بدون اغماض و متناسب با عملکردهای اقتصادی محاسبه و منتشر میشود. وی تصریح کرد: افزایش سطح عمومی قیمتها در بازار با آمارهای تورمی پایین آنگونه که مردم مشاهده و لمس میکنند همخوانی ندارد و این موضوع برای مردم جای سوال دارد. وی اضافه کرد: جامعه اکنون نسبت به نرخ تورم بیتفاوت شده است، این در حالی است که پایین نگهداشتن نرخ تورم از سوی دولت میتواند از لحاظ روانی تاثیرگذار باشد، چرا که افزایش حقوقها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اما در چنین شرایطی نرخ تورم را تعمدی پایین نگه میدارند. مستخدمینحسینی اظهار داشت: نرخ تورم پایین با افزایش سطح عمومی قیمتها به هیچ عنوان همخوانی ندارد. وی با بیان اینکه دولت به جای پایین نگه داشتن نرخ تورم باید سیاستهای خود را در راستای تحرک اقتصادی تعدیل و اجرا کند، افزود: دولت غیر از وظایف حاکمیتی باید 2 وظیفه کلیدی مهم یعنی سیاستگذاری و نظارت را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که دولت با سیاستگذاری غلط نرخ ارز را گران کرد و به 4200 تومان رساند که با این عمل دچار اشتباه فاحشی شده است که نمیتواند تاوان آن را بدهد، از طرفی نظارت بر بازار را رها کرده و کنترل قیمتها اکنون از دست رفته است.وی گفت: مهمترین دلیل ناکارآمدی دولت ناشی از ناتوانی آن در ساماندهی نقدینگی افسارگسیخته و عدم هدایت آن به سمت تولید و اقتصاد است، این در حالی است که وجود 1530 هزار میلیارد تومان نقدینگی که 90 درصد آن در اختیار 10 درصد آحاد جامعه است هر روز سر از بازاری در میآورد که اقتصاد کشور را به ورطه نابودی میکشاند.