گروه اقتصادی: سیاست ناکارآمد اجرای تک‌نرخی شدن ارز که با مدیریتی ضعیف و بدون کار کارشناسی و نظارت دقیق انجام شد، منجر به چپاول بخش عظیمی از منابع ارزی کشور شد تا جیب عده‌ای سودجو
پرپول و تبعات  منفی آن دامنگیر کل اقتصاد کشور  شود. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است با وجود اینکه کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند اما با نرخ 6 هزار تومانی در بازار عرضه می‌شوند که نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت ۱۸۰۰ تومانی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود. پس از آنکه اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در روند و چگونگی ثبت‌سفارش کالاها برای واردات منتشر شد، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: با توجه به فسادها و سوءاستفاده‌های انجام شده و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت‌سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن بیندیشند اما این روند اصلاح‌ناپذیر است، چرا که مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه‌ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زدوبند خواهیم بود. وی افزود: اولویت‌بندی‌هایی هم که در این راستا انجام شده درست نیست زیرا در برخی صنایع، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدشان در گروه‌های مختلفی قرار دارد، یکی از آنها در اولویت یک و دیگری در اولویت‌های 2 و 3 است و همین می‌شود که به عنوان مثال ارز برای کالای مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد تامین شده و مابقی آنها باقی مانده است، بنابراین نتیجه مختل شدن تولید خواهد بود و می‌توان گفت این سیاست‌گذاری نیز عجولانه بوده و آثارش در تولید آشکار شده است. وی با بیان اینکه مراجعات بسیاری به اتاق بازرگانی داریم که مدعی هستند امکان تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای آن را ندارند، ادامه داد: بارها نظر خود را برای اصلاح رویه به مسؤولان گفته‌ایم و اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرده ارز دولتی تنها برای تامین کالاهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کالا‌ها در سازوکار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار ارز دریافت کنند. البته به نظر من باید به کالاهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و تنها دارو در این بخش قرار گیرد اما مابه‌التفاوت قیمت ناشی از این افزایش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسیب‌پذیر واریز شود، چرا که این سیستم دیگر جوابگو نیست و بر اساس بررسی‌های انجام شده کالاهای ضروری هم با نرخ حدود 6 هزار تومان به دست خانوار می‌رسد؛ این معنایش این است که ۱۸۰۰ تومان در این میان گم می‌شود. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده می‌شود اما با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. به این معنی که در این میان واسطه‌هایی قرار گرفته‌اند و هر کسی سود خود را می‌برد و آنهایی که مشمول اختصاص ارز دولتی می‌شوند، مجبور به انجام پرداخت‌هایی هستند و همگی اینها باعث می‌شود کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود 6هزار تومانی به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آنها مواجه باشیم. سلطانی به ایسنا گفت: چنین رویه‌ای به معنی این است که در ایران پول‌های کلانی از این طریق  به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود، در حالی که می‌توانیم پول این رانت را به همه مردم و بویژه اقشار آسیب‌پذیر بدهیم. وی همچنین درباره چگونگی تعیین کالاهایی که در اولویت سوم قرار دارند، گفت: کالاهای گروه 3 فهرستی ندارد. به این معنی که کالاهایی که در گروه‌های اول، دوم و چهارم نیست جزو کالاهای اولویت سوم است، چرا‌که کالاهایی که در این گروه قرار دارد بسیار متعدد و زیاد است، بنابراین لیستی از آنها تهیه نشده است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار ثانویه و چگونگی اجرای آن از طریق مسؤولان دولتی اینگونه توضیح داد که بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاست‌گذاری بیست‌وپنجم فروردین‌ماه دولتمردان است. به این معنی که تاجران از طریق روابط خودشان یا صرافان ارز خودشان را به یکدیگر می‌فروشند، این شیوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش در سیاست جدید این است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان سوق پیدا می‌کند تا آنهایی که می‌خواهند نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار داخلی اقدام کنند. سلطانی با اشاره به اینکه رصد بازار ارز برای اینکه متوجه شویم حجم ارزهای معامله‌شده به کدام سمت و سو می‌رود کار درست و پسندیده‌ای است، گفت: با توجه به رویکردهایی که دولت در صادرات دارد در ماه‌های آینده درآمد صادرات ایران کاهش پیدا کرده، عرضه در بازار ثانویه کمتر می‌شود و تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش می‌یابد. وی همچنین درباره شرایط جدید برای صدور کارت بازرگانی پاسخ داد که برای صدور کارت بازرگانی بویژه آنهایی که برای نخستین‌بار می‌خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، سختگیری‌های بیشتری اعمال خواهد شد و برای آن سقف تعیین کرده‌ایم به‌گونه‌ای که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم یک میلیون دلار سقف در نظر گرفته شده است، چرا که بیشتر سوءاستفاده‌ها در همین زمینه و از سوی کسانی است که برای نخستین بار کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و در گذشته اینگونه بود که در طول یک سال به نام افراد مختلف کارت بازرگانی صادر و میلیون‌ها دلار کالا از این طریق وارد شده که مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارت بازرگانی مانند گذرنامه است، هر کسی مدارکش را داشته باشد برای او صادر می‌شود اما نیت فرد متقاضی مشخص نیست که بخواهیم به او کارت بدهیم یا ندهیم اما کارت بازرگانی مانند شرکت‌های کاغذی است که اقدام به کدفروشی می‌کنند. در این طرح سختگیری بیشتری اعمال می‌کنیم تا کار را برای سوءاستفاده‌کنندگان سخت‌تر کنیم.