سیدهاشم منیری: طبق قانون اساسی مشروطه، شاه مقامی با اختیار محدود بود‌ اما در عمل شاه به جای نخست‌‌وزیر و همه دولت،‌ به صورت دیکتاتورمآبانه‌‌ای تصمیم می‌‌گرفت و در واقع تمام راه‌ها چه در مسائل جزئی و چه در مسائل کلان و مهم به او ختم می‌‌شد. چنین روش حکمرانی‌‌ای،‌ در 2 مقطع سیاسی،‌ یعنی بعد از کودتای 28 مرداد و پس از افزایش قیمت نفت، نه‌تنها به خودسرانگی شاه مبدل شد، بلکه با «استقلال از ملت»،‌ به‌جای ملت در صحنه سیاست خارجی، به تبادل امتیازات سیاسی، اقتصادی و تجاری اقدام می‌‌کرد. در این زمینه کشورهای اروپای غربی و مخصوصا بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، ‌نقش پررنگی در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران بازی کردند که با کنسرسیوم نفت آغازیدن گرفت و منجر به سلسله اقداماتی شد که از نگاه تحلیلگران خارجی، «دولت دست‌‌نشانده و وابسته» برازنده حکومت شاه در دهه 50 بود. این مقاله قصد دارد به نقش شاه در تصمیمات فردگرایانه‌‌اش در خرید و رد و بدل امتیازهای دو طرفه بین آمریکا و اروپای غربی که به‌وسیله دیپلمات‌ها و سفرای خارجی بریتانیا و آمریکا انجام می‌‌گرفت، بپردازد و آن را در بوته نقد قرار دهد.
  الف- شاه: دولت یعنی من!
اقتدار شاه در تصاحب همه منابع قدرت و توزیع قطره‌‌چکانی آن به نزدیکان خانه‌‌زاد،‌ از جمله منوچهر اقبال، اسدالله علم و امیرعباس هویدا نشان‌‌دهنده آن است که روش‌هایی چون دموکراسی و ساختارهایی چون مجلس و رای‌گیری و سیستم‌های نظارت و پاسخگویی؛‌ نمادین، زودگذر و نمایشی بود. شاه قانون مشروطه را زیر پا گذاشته بود و در عمل، فراتر از قانون و دولت که تجلی آن در طرح، تصمیم و موافقتنامه‌‌های کلان کشور است، عمل می‌‌کرد. همچنان‌که در تایید این مطلب در گزارش کمیته سنای آمریکا در باره خریدهای نیروی هوایی ایران آمده است: «خریدها، در انتساب به دولت ایران عاری از واقعیت است. این شاه است که تصمیم می‌‌گیرد چه چیز و به چه مقدار خریده شود».
  ب- بستر تاریخی: فضای ایدئولوژیک
گزاف نیست اگر بگوییم سه‌گانه شاه، نیکسون و کیسینجر و سیاست‌های محوله نیابتی وظایف آمریکا به ایران در منطقه خلیج‌فارس، باعث افزونگی اشتهای شاه برای خرید و سفارش خارج از قاعده نیاز ایران شود. شاه دیوانه‌‌وار به خرید آخرین تانک‌های چیفتن بریتانیایی، جنگنده‌‌های اف14 و اف 15 آمریکایی و هواپیمای فوق پیشرفته آواکس [ایوکس] می‌‌پرداخت که همه این موارد تنها در دفتر شاه و توسط شخص او انجام می‌شد. اینها همه بر اساس سند شماره 92 شورای امنیت ملی آمریکا و متعاقب درخواست کمک و حمایت نیکسون از شاه بود که او را ترغیب کرد هر آنچه می‌‌خواهد به او بدهند. در واقع سیاست تقویت ارتش و خرید تسلیحات نظامی،‌ با شکاف مشروعیت و تداوم سلطنت و استمرار وابستگی به آمریکا، سه ضلعی را تشکیل می‌‌داد که هر سه مورد آن، به ضرر ملت و منافع بلندمدت ایران بود و سود و امتیاز حاصل از آن، به نفع آمریکا و اروپای غربی تمام می‌‌شد که در 2 سوی معامله شاه و سفرای خارجی و دلالان بین‌‌المللی قرار داشتند.
  پ- سفرای خارجی: آنتونی پارسونز
با نگاهی جامعه‌‌شناختی و تحلیلی به سیستم ناکارآمد دیوان‌‌سالاری شاه، وجود رشوه و فساد در لایه‌‌های بالایی و میان کادر اداری و نبود سیستم پاسخگویی و سلب مسؤولیت و وظیفه در بین وزرای دولت و مجلس، این سخن هویدا در دادگاه انقلاب که ما همگی قربانی تصمیمات شاه و مجری اوامر ملوکانه او بودیم،‌ شاید درست به نظر بیاید. علاوه بر آن، موید این کلام،‌ سخن «آنتونی پارسونز» سفیر بریتانیا در ایران است که در خاطرات خود می‌‌نویسد: «دیپلماسی شخصی نقش موثری در ارتقای منافع انگلستان ایفا می‌‌کرد.» و بارها همین روابط شخصی و ارتباطات مستقیم با وزارت دربار برای دور زدن راه‌های بروکراتیک و قانونی در رابطه با مسائل سیاسی،‌ نقش این وزارت را در صحنه سیاست خارجی مهم ارزیابی کرده است.  بنابراین سفرا و دیپلمات‌های خارجی برای برقراری روابط تجاری و مالی و منافع حاصل از آن برای کشور متبوع خود تلاش وافری به خرج می‌‌دادند؛ همچنان‌که «از اواخر سال 1975، نخستین‌ اولویت سفارت بریتانیا در تهران، ارتقای صادرات در تمام جنبه‌‌های آن از جمله جست‌وجوی موقعیت‌های تجاری تازه و تغذیه آنها با مواد خام لازم صادراتی است که سودش به جیب خودشان بازگردد». علاوه بر این، حتی وابسته‌‌های نظامی سفارت نیز نه در حوزه سیاسی که در حوزه تجاری قرار می‌‌گرفتند. این امر با همراهی و مشاورت «جرج چالمرز» که یکی از مطلع‌‌ترین و باتجربه‌‌ترین کارمندان در بخش‌های تجاری، اقتصادی، مالی و مسائل مربوط به حوزه نفت بود، باعث شد بخش بازرگانی سفارت به کانون اصلی سفارت تبدیل شود. فرآیند چنین سیاست‌هایی را می‌‌توان در فروش تانک‌های چیفتن، سفارش ناوهای دریایی، نهادهای مالی،‌ پولی و بانکی و مونتاژ انواع و اقسام صنایع سنگین مشاهده کرد.
  ت. سفرای خارجی: ویلیام سولیوان
سولیوان- به عنوان آخرین سفیر آمریکا در ایران- نیز محور فعالیت‌های خود را رفع و رجوع مسائل فی‌مابین ایران و آمریکا در رابطه با خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی قرار می‌‌دهد که در زمان روی کار آمدن «کارتر» و مسائل حقوق بشری مساله‌‌برانگیز شده بود. او در دیدار با ریاست‌جمهوری این پیام را دریافت می‌‌کند که «ما در معامله با ایرانی‌ها کاملا گشاده‌دست هستیم و مخصوصا به درخواست ایران جهت خرید هواپیماهای آواکس [ایوکس] که تازه در نیروی هوایی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته، موافقیم». سولیوان حتی وقتی از درخواست ایران برای خرید نیروگاه‌های اتمی و برنامه‌‌های وسیع و بلندپروازانه شاه خبر می‌‌دهد، با پاسخ مثبت و قاطعانه کارتر مواجه می‌‌شود. بنابراین سیاست‌های حقوق بشری در سایه کمپانی‌های هلیکوپترسازی (بل)، دلالان اسلحه، موشک‌های کروز و هواپیماهای فوق مدرن جنگنده، قرار می‌‌گیرد. این روابط درونی با نمایندگان شرکت‌ها، با دیدارهای مرتب هر 10 روز یکبار شاه با سولیوان، نشان‌دهنده وابستگی و خاستگاه طرح قراردادها و برنامه‌‌های بلندمدت آن است. حتی فراتر از این، با افزایش قیمت نفت، سفرای خارجی به تکاپو افتادند تا با تورم ایجاد شده در درون کشور متبوع خود، ابتدا شاه را به کاهش قیمت وادار کنند و نیز رابطه آن را با کالاهای صنعتی غرب نشان دهند. در ماه‌های منتهی به انقلاب نیز ‌این سولیوان بود که در فسخ قرارداد خرید هواپیماهای آواکس به واشنگتن فشار آورد تا با فرستادن ماموری از طرف دولت به کار اقدام کند تا آمریکا از قِبَل آن متضرر نشود.
 نتیجه
کنسرسیوم نفت، ‌کاپیتولاسیون،‌ استقلال بحرین و اولویت خرید تسلیحات نظامی از آمریکا و اروپای غربی بر منافع و رفاه ملی ایران،‌ روی دیگر رد و بدل امتیازها بین شاه و سفرای خارجی است که به نمایندگی از دولت متبوع خود،‌ زمینه مناسبی را برای شرکت‌ها، کارخانه‌ها و شهروندان خود فراهم کردند که سودش به جیب طرف مقابل می‌‌رفت. در واقع شاه را باید در 4 مولفه: «نفت، ‌ارتش، خرید سلاح و کلیت سیستم مطلقه سیاسی» و نقش سفرای خارجی را در «بازاریابی برای فروش، ارتقای صادرات و برگشت سود» خلاصه کرد. ظاهرا با این جمع‌‌بندی باید گفت «عصر امتیازات» بیشتر برازنده محمدرضاشاه است تا دوره ناصری و اخلاف قاجاری آن!
***
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران