گروه اجتماعی: معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش عنوان کرده است «حتی یک متر از فضای اردوگاه شهید باهنر به کسی واگذار نشده است» اما رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس می‌گوید مستنداتی از «فروش این اردوگاه با یک‌سوم قیمت» دارد. به گزارش فارس، ماجرای فروش اردوگاه شهید باهنر تهران، این روزها از جمله اخباری است که در فضای مجازی، سهم زیادی را به خود اختصاص داده و هنوز شفاف‌سازی در این باره از سوی وزارت آموزش‌وپرورش انجام نشده است. پس از نامه 3 روز پیش حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس و وزیر اسبق وزارت آموزش‌وپرورش به رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه اردوگاه شهید باهنر تهران به با یک‌سوم قیمت به فروش رسیده است، واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی منتشر شد.
واکنش‌ها به فروش اردوگاه شهید باهنر
اولین واکنش‌ها به این موضوع توسط علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش شکل گرفت؛ وی ساعاتی بعد از انتشار خبر فروش اردوگاه گفت: «حتی یک متر از فضای این اردوگاه تحت عنوان تملک، اجاره یا بهره‌برداری به کسی واگذار نشده است و تمام این مجموعه در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش است». وی افزود: «اردوگاه شهید باهنر متعلق به دانش‌آموزان و فرهنگیان است و قابل واگذاری به شرکت‌های خصوصی نیست».
قرار گرفتن سند اردوگاه در رهن بانک
این در حالی است که ماجرای اردوگاه شهید باهنر تهران قبل از اطلاع‌رسانی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، دی ماه ۹۵ طرح موضوع شده بود؛ 18 دی ماه 95 فریدون واسعی، مدیرکل وقت دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش‌وپرورش با تأیید اینکه سند اردوگاه شهید باهنر به عنوان ضمانت در اختیار بانک قرار گرفته است، گفت: «با تصمیم هیأت وزیران، اجازه انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت بدهی‌های وزارتخانه آموزش‌وپرورش داده شده و این وزارتخانه سند اردوگاه شهید باهنر را در اختیار بانک به عنوان ضمانت قرار داده است». وی در پاسخ به این پرسش که «آیا در صورت پرداخت نشدن مطالبات سررسید شده، این اردوگاه در تصرف بانک قرار می‌گیرد؟» گفت: «طبق قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور تا سال 1399 احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی کرده است و دولت مکلف به پرداخت این مطالبات همانند پرداخت حقوق است». واسعی با بیان اینکه امکان فروش یا دخل و تصرف در املاک دولتی وجود ندارد، تصریح کرد: «یک مدرسه در روستایی دورافتاده اگر تشخیص داده شود که مازاد است، نیاز به تأیید شورای آموزش‌وپرورش استان دارد و برای فروش املاک دولتی تشریفات و قوانین و مقررات خاص حاکم است». اما در نامه حاجی‌بابایی عنوان شده است اسفندماه ۹۵ این اردوگاه به فروش رسیده است یعنی بعد از پیگیری رسانه‌ها این اتفاق به وقوع پیوسته است.
ارائه مستندات فروش اردوگاه باهنر
با این حال، وزارت آموزش‌وپرورش هنوز موضع‌گیری رسمی نکرده است اما جبار کوچکی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره گفت: «اردوگاه شهید باهنر به فروش نرسیده است؛ وزارت آموزش‌وپرورش سال 95 برای پرداخت مطالبات معوق همانند پاداش خدمت بازنشستگان 94 از بانک وام دریافت کرد که سند اردوگاه شهید باهنر به عنوان ضمانت بانکی قرار گرفت. این اردوگاه هنوز مصادره نشده است. شرکت‌هایی وجود دارند که اقدامات کارهای بانکی را انجام می‌دهند و دلیل نمی‌شود که اردوگاه به این شرکت‌ها واگذار شود». اما نظر حاجی‌بابایی چیز دیگری است. وی با بیان اینکه همه می‌دانند تا چیزی را مستند نداشته باشم، بیان نمی‌کنم، افزود: «اگر یک نفر از وزارتخانه مطلبی را درباره اردوگاه گفته باشد، پاسخ ماجرای فروش اردوگاه نیست، بلکه باید وزارت آموزش‌وپرورش به طور رسمی تأیید یا تکذیب کند و البته در صورتی که تکذیب کند، مستندات این موضوع منتشر خواهد شد؛ بنده به‌رغم اینکه خیلی از مطالب را می‌دانم داوری نکردم و طی نامه به رئیس‌جمهور از ایشان خواستم داوری کند، زیرا اردوگاه شهید باهنر، حیثیت و آبروی آموزش‌وپرورش است». وی ادامه داد: «برخی که داعیه دفاع از معلم را دارند و سیاسی هم هستند، عنوان می‌کنند فروش اردوگاه شهید باهنر برای مطالبات فرهنگیان بوده است که این دفاع بسیار بدی است، چرا باید پاداش پایان خدمت کارکنان بعضی از وزارتخانه‌ها که یک‌میلیارد و 200 میلیون تومان است از پول دولت داده شود اما برای پرداخت پاداش 60 میلیونی فرهنگیان، اردوگاه و حیثیت آموزش‌وپرورش را به حراج بگذارند؟! این عذر بدتر از گناه است». رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس تأکید کرد: «برخی می‌گویند این موضوع 2 سال پیش اتفاق افتاده، چرا اکنون اطلاع‌رسانی کردید؟ باید پاسخ دهم آن روز شنیدم اما اطلاع دقیقی نداشتم ولی اکنون مستندات دارم».
به نظر می‌آید ماجرای اردوگاه شهید باهنر تهران باید شفاف‌سازی شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ آموزش‌وپرورش با ارائه مستندات لازم می‌تواند به این غائله خاتمه دهد. در غیر این صورت باید گفت طبل فروش اردوگاه شهید باهنر را زیر گلیم می‌زنند و دلیل این اتفاق باید برای فرهنگیان و مردم بیان شود.