پویان شریعت: فعالیت سران واشنگتن در حوزه حقوق‌بشر با هدف بهره‌برداری سیاسی و امنیتی نه‌تنها موضوع تازه‌ای نیست، بلکه کارنامه ایالات متحده در این حوزه و همچنین آمارهای داخلی این کشور خود بیانگر پارادوکس‌های بزرگی در این حوزه است. در این میان تلاش آمریکا برای پیگیری ادعای نقض حقوق‌بشر در کنار مخالفت با حکم اعدام، نه‌تنها بهانه‌‌ای برای دشمنی با جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، بلکه با نگاهی گذرا به وضعیت این پرونده در داخل خاک ایالات متحده می‌توان به درک درستی از چرایی ورود آمریکا به این موضوع و پشت‌پرده این موضوع در جغرافیای بزرگ‌ترین مدعی حقوق‌بشر رسید. آمریکا که همواره خود را به عنوان یکی از مخالفان جدی با اعدام در جامعه بین‌الملل مطرح می‌کند، علاوه بر اینکه دارای بیشـترین تعداد زنـدان و زندانی اسـت، در زمره کشـورهای پیشـرو در حوزه  مجازات‌های سـنگین برای شـهروندانش به شمار می‌رود و این در حالی است که این کشـور، مجـازات اعدام را در سـایر کشـورها محکـوم  می‌کند! بـر اسـاس اسناد منتشر شده از سوی برخی  رسانه‌ها و مراکز پژوهشی در داخل ایالات متحده و اروپا، آمریکا پیوسـته درگیر  اعدام‌هـای ایالتـی شـهروندان خـود است. این آمار در واقع بیانگر وضع حقوق‌بشر در آمریکاست؛ دولت واشنگتن هرسـاله در رده اول تـا پنجـم کشورهای ناقض این قبیل حقوق قـرار می‌گیـرد. بسـیاری از  ایالت‌هـای آمریکا بـه دلیـل وجـود مـدارک حاصـل از بررسـی DNA کـه ثابـت می‌کنـد بسـیاری از مـردم  بیگنـاه محکـوم شـناخته می‌شـوند، رونـد اعـدام زندانیـان محکـوم به مـرگ را بـه حالـت تعلیـق درآورده‌اند و ایـن نشـان می‌دهد ادامه دادن به کشـتن کسـانی کـه قربانیان یـک نظـام ناعادلانـه و ازهم‌گسـیخته‌اند، یـک سـنگدلی متکبرانـه اسـت. بـا  ایـن حـال ایالت تگـزاس بـا اعـدام 515 نفر از سـال 1976 تاکنـون بـه ایـن رویـه ادامـه داده و آمـاری حـدود 5 برابـر ایالت همسـایه خـود یعنی اوکلاهما در ایـن زمینه داشـته اسـت. بـه ایـن ترتیب اعدام در آمریکا به کابوسـی تبدیل شـده که در بسـیاری از موارد، سـخت‌ترین شـکنجه‌ها حتـی در شـرایط عـدم وجود سـلامت کامل روانـی را نیز شـامل می‌شـود و این در حالی است که در سال‌های اخیر برخی اعدام‌های اجرا شده در آمریکا بـه متهمـان نوجوان کمتر از 18 سـال مربوط می‌شـود.بر اساس آخرین گزارش شورای حقوق‌بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر آمریکا، مقامـات ایالتـی و فـدرال آمریکا همواره تـلاش می‌کنند هر سـاله تعـداد معینـی از احـکام اعـدام را اجـرا کننـد و این در حالـی است کـه افزایـش شـدید شـمار محکومان بـه اعدام در  سال‌های اخیر نشـان می‌دهد این کشـور بـه جـای تـلاش بـرای کاهش اعدام، در مسـیر مخالف گام برداشـته اسـت. اگر بـه تاریخچه مجـازات اعدام در ایـالات متحـده بنگریـم متوجه می‌شـویم ریشـه قضایی ایـن مجازات بـه دوران اسـتعمار انگلسـتان بـر این کشـور بـازمی‌گردد. بر اسـاس قانـون بریتانیـا که در تمام مناطـق تحـت اسـتعمار و تا زمـان اسـتقلال آمریکا پابرجا بود، بسـیاری از جرائم، حکـم اعـدام داشـت. نخستین مجـازات اعدام ثبت شـده در سـال 1608 توسـط قوای اسـتعماری انجام شده و فـرد اعدامی متهم به جاسوسـی به نفع دولـت اسـپانیا بـود. برخـی محققان تاریخی تعـداد اعدام‌هـا را بین سال‌های 1608 تـا 1991 بالـغ بـر 15 هـزار و 270 مـورد عنـوان کرده‌انـد. بیـن سال‌های 1930 تـا 2002 نیـز 4 هـزار و 660 اعدام انجام شد که دوسـوم  آنها در 20 سـال اول ایـن بـازه زمانـی بود. همچنیـن آمـارها نشـان می‌دهـد در ایـن دوره میـزان اعمـال مجـازات اعـدام در آمریکا محدود و کنترل شـده اسـت. در سـال 1972 دادگاه عالـی طـی حکمـی ایـن امر را مغایر اصلاحیه هشـتم قانون اساسـی ایـالات متحـده دانسـت و تـا سـال 1976 اعمال آن ممنوع اعلام شـد امـا در حال حاضـر، مجـازات اعـدام بـه اشکال مختلف در 37 ایالت از مجمـوع 50 ایالـت آمریکا قانونـی محسـوب  می‌شـود، آنگاه در چنین شرایطی، علاوه بر سران واشنگتن، برخی در داخل کشور با غربی‌ها در حوزه حقوق‌بشر همسو و همصدا می‌شوند.  در کنار مجازات مردم عادی در آمریکا، نیروهای نظامی نیز از این مساله مستثنا نبوده و ایـن مجـازات در سـطح فـدرال و در ارتش ایـن کشـور نیـز به شکل قانونی دنبال می‌شود. در این میان از سـال 1976 کـه این امر در سـطح فـدرال مجدداً برقـرار شـد، ایالـت تگزاس با بیشـترین تعداد اعدام در صدر جدول اعدام‌ها در آمریکا قرار گرفته و بعد از آن اوکلاهما نیز نسـبت بـه سـرانه جمعیـت، بالاترین نرخ اعـدام را در آمریکا دارد. گفتنی اسـت بـا وجود حکم صـادره دیـوان عالی آمریکا در سـال 2005 کـه بـه‌واسـطه آن، اعـدام نوجوانـان در تمام ایـالات آمریکا منع شـد اما آمـار  ویـژه‌ای در ارتبـاط بـا صدور و اجـرای احکام اعـدام در آمریکا جلب توجه می‌کنـد کـه متعلـق بـه احـکام اجرا شـده بـرای متهمـان نوجوان بـوده کـه در زمان صـدور حکـم اعدام، هنـوز به 18 سـال نیز نرسـیده بودند. واشـنگتن‌پسـت در گزارشی که به بررسـی روند اعدام در آمریکا از سال‌های 1977 بـه بعـد (پـس از صـدور حکـم محدودیـت اعدام‌هـا توسـط دیـوان عالی آمریـکا) پرداختـه اسـت، اشـاره می‌کند با وجـود اینکه در سـال 1976 دیوان‌عالـی آمریکا حکمـی را صـادر کـرد که بر اسـاس آن صـدور حکم اعـدام برای متهمـان و مجرمـان باید تحت شـرایط بسـیار خاص اجرا شـود اما پـس از آن تا اواخـر سـال 2014 حـدود یکهـزار و 400 نفـر اعدام شـده‌اند که البتـه هزاران نفـر دیگـر نیـز همچنـان در صـف اعدام هسـتند و حکم اعـدام خـود را دریافت کرده‌اند. در ایـن میـان، ایالـت تگزاس با 515 مـورد اجرای حکم اعـدام در تمام ایـن مـدت رتبـه نخسـت را در میـان ایالت‌های آمریکا بـه خود اختصـاص داده اسـت. اوکلاهمـا بـا 111 مـورد در رتبه بعدی قـرار دارد و پـس از آن ویرجینیا با 110 مـورد قـرار گرفتـه اسـت.  این 3 ایالت بیـش از نیمـی از تمـام اعدام‌های آمریکا را در مـدت حـدود 35 سـال گذشـته به خـود اختصاص داده‌اند. گفتنی است حـدود 34 درصـد از افـراد اعدام شـده در این مدت را رنگین‌پوستان تشکیل می‌دهند که این مساله بیانگر میزان نژادپرستی در ایالات متحده علاوه بر نقض حقوق‌بشر است. برای روشن شدن شدت این فاجعه در آمریکا (که غرب آن را مهد دموکراسی و حقوق‌بشر می‌داند) ایـن رقـم 34 درصدی را باید با نسبت سیاهپوستان در کل جمعیت آمریکا مقایسه کرد. سیاهپوستان حدود 13 درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که 34 درصد از اعدام‌ها به آنها تعلق دارد.  علاوه بر این مشخص شده بسـیاری از کسـانی کـه طی مراحل قانونی در آمریکا بـا حکـم اعـدام مواجـه شـدند، بـه دلیل تعصبات نـژادی حاکـم در هیات منصفـه دادگاه‌شـان بوده و این ریشه در ساختار تشکیل این قبیل هیات‌ها دارد. با توجه به موضوع نژادپرستی در آمریکا در موارد متعددی دادگاه سیاهپوستان با هیات منصفه‌ای کاملا سفیدپوست تشکیل شده که خود این موضوع باعث نتایج نژادی غیر قابل جبرانی در این دادگاه‌ها شده است. ایـن اقـدام آمریکا نقـض آشـکار مـفاد 9 و 10 اعلامیـه جهانی حقوق‌بشـر اسـت که در آنهـا تأکیـد شـده اسـت: «هیـچ احـدی نباید مـورد توقیـف، حبس یـا تبعید خودسـرانه قـرار گیـرد.» و «هـر انسـانی سـزاوار و مسـتحق دسترسـی کامل و برابـر بـه دادرسـی آشـکار و عادلانـه توسـط دادگاهی بی‌طرف و مسـتقل اسـت».  سـال 2012 میلادی، 43 نفـر در مجمـوع، در ایـالات متحده اعدام شـدند و 3 هـزار و 146 نفر نیز در انتظـار اجـرای آن بـه سـر می‌برنـد. بـرای نمونـه اعـدام 2 زندانی، جـک جونز و مارسـل ویلیامـز، در یک روز با تزریـق داروی مرگ‌آور انجـام شد و این در حالی اسـت کـه اجـرای 2 حکـم اعـدام در یـک روز آخرین بـار در اول قرن بیسـت‌ویکـم در ایـن کشـور اجرا شـده بـود. افتضاح به بـار آمده توسـط دسـتگاه قضایی آمریکا در جریان اعدام «کلیتون لاکت» که در سـال 2000 بـه جـرم قتـل محکـوم به اعدام شـده بود، یکـی از این موارد اسـت. بـه نحوی که بـرای نخسـتین‌بـار قرار بود این سیاهپوسـت آمریکایی با اسـتفاده از روش تزریق مـواد سـمی مرگبـار، اعـدام شود، در حالی که مـواد سـمی موجبات شـکنجه را قبـل از مـرگ وی مهیـا کـرد و بـه یـک جنجـال رسـانه‌ای و سیاسـی در آمریکا تبدیـل شـد. این جنجال تا آنجایی ادامه پیدا کرد که بـاراک اوبامـا، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا مجبور شـد فرمـان بازنگـری در رونـد اجرای این حکـم را صادر کند. رئیس‌جمهوری آمریکا همچنیـن در اظهـارات خـود در ارتباط با همین پرونده به این مساله نیز اعتـراف کرد که در آمریکا بسـیاری افـراد هسـتند کـه حکم اعـدام خـود را دریافت کرده‌اند اما بعدها مشـخص شـده بیگنـاه بوده‌انـد.