بهروز یحیی: سفیر انگلیس در تهران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا ادعای قابل تاملی را مطرح کرده است اما پیش از پرداختن به آن، سوال این خبرگزاری جای تامل دارد که می‌پرسد: «آیا پذیرش مفاد FATF در قانون ایران به عنوان یکی از موانع و پیش‌شرط‌های این بسته از نظر اروپایی‌هاست؟» نفس طرح چنین سوالی از سوی یک خبرگزاری داخلی از یک سفیر اروپایی قابل توجه و به معنای زمینه‌سازی برای باج‌خواهی اروپایی‌هاست. آمریکا از برجام خارج شده و اروپا باید به ایران تضمین بدهد منافع اقتصادی ما را تضمین می‌کند، نه آنکه از این موقعیت برای تحمیل شرط و شروط خود به تهران استفاده کند! «راب ماکر» سفیر انگلیس در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «این مقوله (پذیرش مفاد FATF) جزو موانع بسته پیشنهادی نیست، بلکه چیزی است که جلوی موفقیت ایران در اقتصاد جهانی را گرفته است. در نتیجه اگر ایران به سایر کشورهای جهان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین بانکداری جهانی نپیوندد، مشکل بزرگی بر سر روابط بانکی ایران و سایر نقاط جهان وجود خواهد داشت».
این موضع از چند منظر قابل تامل است.
1- آنچه سفیر انگلیس به‌عنوان اقتصاد جهانی از آن نام می‌برد در واقع اقتصاد دلارمحور زیر سلطه آمریکاست. در این اقتصاد دلار آقایی می‌کند و واشنگتن با تکیه بر این اهرم، کشورهای مستقل را تحت فشار و تحریم قرار می‌دهد. وابستگی به این سیستم اقتصادی، یعنی پذیرفتن کدخدایی و سلطه سیاسی و اقتصادی دلار؛ مساله‌ای که امروز اروپا بشدت گرفتار آن است و اگر ترامپ به خود اجازه می‌دهد این چنین راحت به سران اروپا توهین و تندی کند، به دلیل همین وابستگی است.
برایان او تول، عضو ارشد غیرمقیم اندیشکده شورای آتلانتیک در نشست اخیر این اندیشکده در این باره می‌گوید: «اروپا در کل بسیار دلارزده است و بشدت به دلار متکی است و در نتیجه حاضر نمی‌شود بخواهد [برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران] کاری انجام بدهد که حد
تحریم‌های آمریکا را امتحان کند. دلار برای مبادلات بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است و همین مساله بسیار اهمیت دارد. 40 تا 50 درصد تجارت جهانی با دلار است. بازاری همانند بازار جهانی نفت بشدت به دلار متکی است. اروپایی‌ها نمی‌توانند به این واقعیت بی‌توجه باشند. اینکه کشورهای اروپایی بخواهند خودشان در این زمینه کاری انجام دهند به معنای به جان خریدن هزینه‌های پیش رو و هزینه‌های مرتبط با این کار است». کشورهای بسیاری سال‌هاست این خطر را درک کرده و در حال تدبیر آن هستند. گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه، دلارزدایی و تشکیل اتحادهای اقتصادی نوظهوری مانند بریکس (شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) از جمله این نشانه‌هاست. از این رو باید گفت تنها راه موفقیت در اقتصاد جهانی، پذیرش آقایی دلار و نگاه به بورس نیویورک نیست.
2- ادعای سفیر انگلیس درباره اینکه نپذیرفتن شروط FATF جلوی موفقیت ایران در اقتصاد جهانی را می‌گیرد، بیش از آنکه ناظر به واقعیت‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل باشد، چیزی جز عملیات روانی نیست. در زمان مذاکرات هسته‌ای با 1+5 نیز از این دست حرف‌ها از سوی مقامات دولت آقای روحانی و غربی‌ها زیاد ‌زده می‌شد که با توافق هسته‌ای مشکلات ایران حل شده و به اقتصاد جهانی ملحق می‌شود و هر روز که اجرای برجام دیر شود ایران 150 میلیون دلار ضرر می‌کند و... توافق به دست آمد و تهران تعهدات خود را زودتر از زمان مقرر و حتی فراتر از متن برجام انجام داد اما نتیجه آن را دیدند و دیدیم. به قول آقای سیف
- رئیس سابق بانک مرکزی- دستاوردش برای ایران «تقریباً هیچ» بود و به قول آقای ظریف، ایران نتوانست یک حساب بانکی در انگلیس باز کند! راب ماکر 52 ساله که سوابق امنیتی در کارنامه دارد، از اوایل سال 1397 به‌عنوان سفیر جدید انگلیس در ایران مشغول به کار شد.
3- سفیر انگلیس مدعی است پذیرش FATF باعث موفقیت ایران در اقتصاد جهانی می‌شود. این در حالی است که FATF خود به اهرمی برای اعمال فشار و تحریم ایران تبدیل شده است. «مارشال بیلینگسلیا» که هم اکنون در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا به عنوان دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، از نهم تیرماه (30 ژوئن) برای یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رئیس FATF انتخاب شده است. چند روز پیش یک هیات آمریکایی به ترکیه رفتند تا مقامات این کشور را برای همراهی با آمریکا در تحریم ایران تحت فشار قرار دهند. ریاست این هیات با مارشال بیلینگسلیا بود. سفرهای مارشال بیلینگسلیا در شرایطی که ریاست FATF را نیز بر عهده دارد، نشان‌دهنده پیوند عمیق FATF با خزانه‌داری آمریکاست. در چنین شرایطی سخن گفتن از اینکه نپذیرفتن شروط FATF مانع موفقیت اقتصادی ایران در جهان است، بیشتر شبیه شوخی است.
4- هیچ‌کس منکر مشکلات و موانع تحریم‌ها نیست اما آیا عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران تحریم‌ها و نپذیرفتن شروط تحمیلی FATF است؟ بهتر است پاسخ را از زبان خود غربی‌ها بشنویم. اخیراً اندیشکده «انستیتو واشنگتن» گزارشی 2 قسمتی را با عنوان «آسیب‌پذیری‌های ایران در برابر تحریم‌های آمریکا» منتشر کرد. بخش اول این گزارش به قلم پاتریک کلاوسون - مدیر بخش پژوهشی موسسه مطالعاتی واشنگتن و یکی از اقتصاددانان ارشد سابق در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- تحت عنوان «آسیب‌پذیری‌های ایران در برابر تحریم‌های آمریکا؛ یافتن نقاط ضعف» به مشکلات ساختاری بانک‌های ایران پرداخته و به نکات قابل توجه و جالبی اشاره می‌کند و دقیقاً در پی پاسخ به این پرسش است که مشکل در نپذیرفتن شروط FATF است یا مساله چیز دیگری است.
کلاوسون می‌نویسد: «مشکلات بانکداری جمهوری اسلامی ایران به موضوعاتی فراتر از نگرانی‌های نیروی ضربت اقدام مالی
 Financial Action Task Forces (FATF) درباره معضل پولشویی و تامین مالی تروریسم باز می‌گردد. به‌عنوان مثال تعداد اندکی از بانک‌های ایرانی به استانداردهای بین‌المللی برای جلوگیری از فرار مالیاتی سپرده‌گذاران خارجی پایبند هستند، بنابراین به ندرت به بانک‌های بین‌المللی که با نهادهای ایرانی خاطی کار می‌کنند می‌توان دستور داد درآمد مالیاتی آمریکا را که بر ذمه سپرده‌گذاران قرار دارد، بپردازند. بانک‌های ایران همچنین اذعان می‌کنند آنها «حداقل ضریب کفایت سرمایه» (به علاوه 2/5 درصد وثیقه) بر اساس قرارداد «بازل 3» را رعایت نمی‌کنند و این به نوبه خود موجب می‌شود هر بانک خارجی که با آنها تجارت می‌کند، اقدامات احتیاطی دقیق و سختگیرانه‌ای را انجام دهد. بر اساس گزارش ماه مارس صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های ایرانی ادعا می‌کنند نرخ کفایت سرمایه آنها تا پایان ژوئن سال 2017 حدود 4/9 درصد بوده است که این رقم در مقایسه با رقم 5/2 درصدی در مدت مشابه سال ماقبل آن کاهش نشان می‌دهد؛ سطحی که به‌گونه‌ای خطرناک پایین برآورد می‌شود. این بانک‌ها همچنین اذعان دارند 11/4 درصد از وام‌های آنها ناکارآمد است - اگرچه بر اساس قوانین ایران چیزی در قالب طبقه‌بندی وام‌ها به عنوان ناکارآمد وجود ندارد - و این وام‌ها تنها در دوره‌ای 10 ساله جزو وام‌های غیر قابل وصول قلمداد می‌شود. ظاهرا بانک‌های ایرانی از روبه‌رو شدن با این واقعیت اکراه دارند که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های آنها در بخش مسکن و وام‌های مسکن، به اصطلاح در قالب وام‌های مستغرق قرار می‌گیرد، زیرا خرید و فروش مسکن در ایران به مدت 5 سال است که راکد است یا کاهش یافته. (البته این وضعیت رو به بهبود است، زیرا قیمت مسکن در اغلب شهرهای عمده ایران در طول 6 ماه گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته است). از سوی دیگر بانک‌های ایران اسیر سیاست‌های مالی متزلزل دولت شده‌اند. به مدت 15 سال میزان استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی به موجب قوانین بشدت محدود شده و دولت در عوض به استقراض از بانک‌های خصوصی رو آورده است که این بانک‌ها نیز به نوبه خود از بانک مرکزی اعتبار می‌گیرند. چیزی که وضعیت را به مراتب پیچیده‌تر می‌کند این است که نهادهای مختلف بدون کسب مجوز یا بدون نظارت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به صدور اوراق قرضه می‌کنند و به موجب گزارش صندوق بین‌المللی پول در ماه مارس میزان دیرکرد پرداخت‌های دولت به تامین‌کنندگان مالی و صندوق‌های بازنشستگی به 30 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.  چیزی که اوضاع را وخیم‌تر می‌کند این است که بانک‌ها با رقابت شدید بسیاری از نهادهای مالی و اعتباری در ایران روبه‌رو هستند. حسن روحانی طی سخنانی در ماه دسامبر هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس اعلام کرده بود تنها 6 نهاد از این موسسات مالی و اعتباری، بر یک چهارم بازار پول و سرمایه ایران کنترل دارند. این نهادها در تئوری و روی کاغذ هم اکنون زیر نظر بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کنند ولی دست کم یک منبع آگاه چنین براورد کرده است که 3500 موسسه از این نهادهای مالی غیرقابل کنترل هستند و خودسرانه و بدون حساب و کتاب به فعالیت می‌پردازند. در هر حال باید گفت مشکلات نظام بانکی ایران قابل حل و فصل است. این مشکلات در مقایسه با مشکلاتی که در طول یک دهه گذشته گریبان بسیاری از کشورهای اروپایی را گرفته بود ناچیز قلمداد می‌شود (تنها کسری از مشکلاتی که قبرس و ایسلند با آن مواجه بودند و خیلی کمتر از مشکلات یونان و پرتغال و غیرقابل مقایسه با مشکلات اسپانیا و ایتالیا). ناتوانی تیم حسن روحانی در برطرف کردن این مشکلات خیلی بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی به پیکره اقتصاد ایران لطمه وارد کرده است و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ثابت کند عملکرد دولت در برخورد با این مسائل در آینده بهتر خواهد شد». در پایان می‌توان گفت تنها 2 گروه هستند که برای حل مشکلات اقتصادی کشور، امتیاز دادن به فلان قدرت خارجی یا رفتن زیر بلیت فلان نهاد به ظاهر بین‌المللی –بخوانید اهرم غربی‌ها- را تجویز می‌کنند؛ گروهی دانا که بخوبی می‌دانند این راه نه‌تنها مشکلات کشور را حل نمی‌کند، بلکه لطمات جبران‌ناپذیری هم وارد می‌کند. گروه دوم نیز خوش‌خیالانی هستند که به جای کار و زحمت و تلاش طاقت‌فرسا و شبانه‌روزی برای حل مشکلات اقتصادی و شکوفایی آن، آسان‌ترین راه، یعنی امتیاز دادن را پیشنهاد می‌کنند. امتیاز دادن راه آسانی است اما آسان‌ترین راه، لزوماً بهترین راه نیست.
 منبع: بصیرت