محمد نجارصادقی: اعضای هیات دولت طی مدت کمتر از 30 روز 3 لیست به ادعای خودشان شفافیتزا منتشر کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا به قول شریعتمداری «جواد جان» پایهگذار شفافیت لیستی در دولت تدبیر و امید بود. او در یک اتفاق بینظیر لیستی تحت عنوان شرکتهایی که به آنها ارز دولتی برای واردات موبایل تخصیص پیدا کرده است را منتشر کرد. کاری پسندیده اما با یک اشکال بزرگ؛ اینکه نام برخی واردکنندگان اصلی و بزرگ در این لیست موجود نبود که از اصلیترین آنها میتوان به شرکت صنایع نوین تامین (شمص) زیرمجموعه شستا اشاره کرد. نکته دیگر اینکه آذریجهرمی شفافسازی نکرد از این لیست تخصیص ارزی که منتشر کرده به صورت دقیق چه میزان ارز تحققا به دست واردکنندگان رسیده است؛ همین موضوع باعث کجفهمیهای بسیاری شد که در انتها مشخص شد تاکنون کمتر از 30 درصد از میزان ارزی که در لیست تخصیص یادشده به آن اشاره شده بود، به صورت عملی محقق شده است و اینکه به کلی برخی از آن شرکتها هنوز ارزی دریافت نکردهاند. لیست دوم ناقص دولت توسط بانک مرکزی منتشر شد؛ اینبار دامنه افشاگریها بزرگتر بود و دولت مدعی بود تخصیص ارز دولتی به تمام کالاها را در یک بازه زمانی نزدیک به 2 ماهه منتشر کرده است؛ چند ساعتی از انتشار این لیست نگذشته بود که رسانهها به صورت گسترده خبرهایی از نقاط ضعف این لیست منتشر کردند؛ نبود نام شرکتهایی که ارز دولتی دریافت کردهاند در حوزه خودرو، روغن دانه آفتابگردان و کالاهای منفصله صدای تمام کارشناسان و رسانهها را درآورد. دولت در این شرایط وقتی متوجه اشتباه بزرگ خود شد، شروع به فرافکنی کرد. بانک مرکزی اعلام کرد لیست ناقص را وزارت صنعت به آنها داده و وزارت صنعت هم از بانک مرکزی خواست لیست کاملی که در اختیار آنها قرار داده منتشر کند! این پاسکاری هنوز هم ادامه دارد و مشخص نیست لیست کامل در اختیار چه وزارتخانهای است اما دست هر کسی هست نمیخواهد آن را منتشر کند.
لیست سوم اما در نوع خود بینظیر بود، لیستی برای متقلبان ثبتسفارش خودرو که سهشنبه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بررسیهای اولیه از این لیست نشان میدهد با وجود اینکه وزیر در سنوات مختلف تعداد خودروهای قاچاق را 6418 عدد اعلام کرده بود اما در لیست منتشر شده تعداد آنها 6531 خودرو است. در کنار این قیمت 1147 خودرو به کلی ثبت نشده است یا در قسمتی از این جدول قیمت هر النترا 300 میلیون دلار درج شده! این بیدقتی حاکی از آن است که آنقدر آشفتگی در مراحل ثبتسفارش و به دنبال آن ترخیص کالا در نظام تجاری وجود دارد که اگر 50 خودرو هم گم شود به کسی بر نخورد و حتی وزیر آن را در تلویزیون هم اعلام کند. نکتهای که وجود دارد این است که با وجود تمام این شفافیتها شاهد هیچ تاثیرگیری در قیمتها و بازار نیستیم؛ هنوز موبایلفروشان میگویند دلار گران شده و موبایل خود را بر مبنای دلار 8 هزار تومانی میفروشند، فروشندگان لوازم خانگی با وجود اینکه به تمام برندهای محبوب خارجی مانند الجی، سامسونگ، بوش و... ارز دولتی تخصیص یافته اما هر روز اجناس خود را بر پایه دلار آزاد قیمتگذاری میکنند و این موضوع در بازارهای دیگر هم صادق است که مطرح کردن آنها خارج از این مجال است اما فشار زیادی را به معیشت مردم وارد کرده است.همه اینها موید این است که بازار به عنوان نهادی واقعی از جداول و لیستهای کدوار غیرواقعی اعضای هیات دولت تاثیر نمیگیرد.