محسن پورعرب: این روزها محفل و جمعی نیست که حرف از گرانی‌ها و گران‌فروشی‌ها و کم‌فروشی‌ها نباشد؛ درد دل مشترکی که وقتی بیان می‌شود جز آه و افسوس چیزی برای همدردی نمی‌ماند. به یاد دارم چندی پیش سوار بر بی‌آر‌تی به سمت محل کار در حرکت بودم. گفت‌وگوی 2 شهروند نظرم را جلب کرد. موضوع گفت‌وگو خرید کالا از یک فروشگاه بود. شخص خریدار از افزایش قیمت و گران‌فروشی فروشنده گله داشت. شنونده که از شنیدن این حرف کاسه داغ‌تر از آش شده بود شکایت از فروشنده را جلوی پای خریدار گذاشت و وی را به سازمان تعزیرات ارجاع داد. با توقف بی‌آر‌تی پیاده شدم و از آنجایی که این روزها ذهنم مشغول خبرهای معیشتی و اقتصادی است چهره درهم و مغموم شخص خریدار را زیر نظر گرفتم. نزدیک شدم و باب گفت‌وگو را باز کردم. همانطور که حدس می‌زدم وی نمی‌دانست چگونه می‌تواند موضوع گران‌فروشی را از سازمان تعزیرات پیگیری کند. پس از راهنمایی فرد مورد نظر، این موضوع که چند درصد افراد جامعه راه ارتباط با سازمان تعزیرات را می‌شناسند  مرا به فکر فرو برد. تعزیرات در دسترس‌ترین محل برای افرادی است که گران‌فروشی‌ها، کم‌فروشی‌ها و سایر شکایت‌ها از اصناف گوناگون درباره نحوه ارائه خدمات را در آنجا مطرح و پیگیری می‌کنند. با این حال، اطلاعات افراد جامعه نشان می‌دهد این سازمان آنطور که باید نتوانسته با جامعه ارتباط برقرار کند. کاسبان و صاحبان اصناف این سازمان را بهتر می‌شناسند. گشت‌های تعزیرات حکومتی به‌صورت سرزده و برای پیگیری شکایات مردم به بازارها و پاساژهای تجاری سرکشی می‌کنند و به همین دلیل کاسبان بیشتر با سازوکار این سازمان آشنا هستند. با این حال، دور بودن سازمان تعزیرات حکومتی از بطن جامعه دلایل دیگری هم دارد. تیرماه سال جاری در پی تشدید نارضایتی عمومی از نوسانات بازار ارز و سکه و به تبع آن، افزایش قیمت‌ کالاهای مصرفی، موضوع وظایف و فعالیت‌های سازمان تعزیرات رسانه‌ای شد. برآورد اولیه حاکی از ناکارآمدی این سازمان بود اما وزیر دادگستری در  اظهاراتی آب پاکی را روی دست همگان ریخت. سیدعلیرضا آوایی در واکنش به نوع برخورد سازمان تعزیرات با افزایش قیمت‌ها و نابسامانی‌های بازار، گفته بود: «اختیارات کنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می‌دهد و تا یکی، دو سال پیش ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی‌شد، چون بیشتر بحث برخورد در بازار به اتحادیه‌ها و اصناف سپرده شده بود». وزیر دادگستری با بیان این موضوع، حجم عظیمی از انتقادها و نارضایتی‌ها از عملکرد سازمان تعزیرات را از شانه این سازمان برداشت. از سوی دیگر، سازمان تعزیرات در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: «سازمان تعزیرات سازوکارهای لازم و اختیارات کافی را برای برخورد با مفاسد اقتصادی در حوزه قاچاق کالا و ارز ندارد و از طرفی اختیاراتی هم که در گذشته داشته از این سازمان گرفته شده است.» مطلبی که بتازگی هم مورد تاکید نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت. یحیی کمالی‌پور هفته گذشته با اشاره به نامه سازمان تعزیرات به رئیس مجلس درباره اختیارات ناکافی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: «سازمان تعزیرات اختیار کافی برای مبارزه با قاچاق کالا را ندارد». جمع‌بندی این مطالب گویای حال ناخوش سازمان تعزیرات است. در شرایطی که جو عمومی جامعه رسیدگی به نابسامانی‌های بازار و مفاسد اقتصادی را از این سازمان مطالبه می‌کند، انگار برخی سازمان‌ها و برخی قوانین دست و پای این سازمان را بسته‌اند و اختیار کافی برای پیگیری مطالبات مردم را در اختیار تعزیرات نگذاشته‌اند! با این شرایط، سازمان تعزیرات مانند چاقویی است که تیغش تیز نیست و برش کافی ندارد. این روزها بها دادن به سازمان تعزیرات حکومتی و تقویت این سازمان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و پاسخ به مطالبات مردم می‌تواند موجی از آرامش را در جامعه برقرار کند  و  برخی انتقاد‌ها نسبت به کارکرد تعزیرات را از بین برد.