اسد‌الله خسروی: فشار گرانی‌ها در حالی بر جامعه کارگری مستولی شده که این قشر زحمتکش و کم‌درآمد، حتی با افزایش دستمزدها نیز نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نبود نظارت بر بازار، شرایط زندگی را برای مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی و ضعیف جامعه بشدت سخت کرده است. این پدیده شوم که از عدم مدیریت صحیح اقتصادی نشأت می‌گیرد موجب شده بی‌ثباتی بر اقتصاد کشور و خانوارها حاکم و بحران اقتصادی در کشور روز به روز تشدید شود. در چنین شرایطی تاثیر افزایش بی‌حد و حصر نرخ سکه و ارز بر رشد قیمت‌ها در بازار از یک طرف، افزایش سطح هزینه‌های تولید و از همه مهم‌تر کاهش قدرت خرید مردم از طرف دیگر، سیاست‌گذاری و راهکارهای درست و کارشناسانه‌ای را می‌طلبد تا با اجرای آن بتوان علاوه بر ساماندهی بازار نابسامان کنونی، در راستای بهبود معیشت جامعه گام‌های بلندی برداشت.  در این باره حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و فعال کارگری درباره وضعیت معیشت کارگران در شرایط کنونی اقتصاد کشور که قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفته‌اند، به «وطن امروز» گفت: جامعه 16 میلیونی کارگری که با احتساب اعضای خانوار این قشر، حدود 43 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته‌اند، چرا که نمی‌توانند با دستمزد کم هزینه‌های سرسام‌آور زندگی خود را بپردازند. وی با بیان اینکه دولت باید فکری به حال درآمد پایدار خانوارها به شکل کمک‌هزینه قشر کارگری کند، گفت: تلاش برای افزایش سالانه دستمزدها نتیجه‌بخش نبوده و نیست، چرا که افزایش چند درصدی حقوق در مقابل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناچیز است و این موضوع باعث می‌شود افزایش دستمزدها تاثیری بر بهبود زندگی و معیشت مردم نداشته باشد. این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: در اقتصاد ایران به دلیل اینکه به اندازه نیازها نتوانسته‌ایم اقتصاد کشور را توسعه دهیم، بخش خصوصی واقعی شکل نگرفته و به آن توجه جدی نمی‌شود، چرا که اقتصاد ایران تا حدودی دولتی است. در چنین شرایطی شاهد دگرگونی در اقتصاد کشور هستیم که دولت نمی‌تواند وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد. وی ادامه داد: از آنجا که قرار بود جامعه براساس آرمان‌های انقلاب متشکل از جامعه‌ای متوسط شود اما اهداف انقلاب در این زمینه همچون توجه به بهبود زندگی و رفاه اجتماعی محقق نشد و دولت‌ها از سرمایه‌گذاری در بیمه‌های اجتماعی، بهبود زندگی و رفاه عمومی غفلت کردند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه دستمزدها در هر صنفی اکنون کفایت زندگی مردم را نمی‌دهد، افزود: چنانچه وظایف حاکمیتی و کارفرمایی دولت از هم جدا شود در تعیین دستمزدها هدفمندتر عمل می‌شود اما با توجه به اینکه دولت هم به عنوان کارفرما در تعیین دستمزدها و هم به عنوان وظیفه حاکمیتی ناظر بر اجرای دستورالعمل‌هاست، تعیین دستمزد کارگران متناسب با فعالیت آنها و شرایط اقتصادی و تورم نامتعادل است. وی پیشنهاد کرد: در شرایطی که کارفرمایان نیز در پرداخت حقوق و دستمزد اضافی به کارگران ناتوان هستند، بنابراین دولت باید برای قشر کارگری بن‌های خواروبار کالاهای اساسی درنظر بگیرد و آن را در بودجه  سالانه بگنجاند، چرا که اکنون 50درصد درآمد کارگران فقط صرف هزینه مسکن آنها می‌شود. این کارشناس حوزه کار گفت: از آنجا که 75 درصد جمعیت کشور حداقل‌بگیر هستند بنابراین نمایندگان کارگری برای بازنگری حقوق‌ها و دستمزدها باید دولت را مجاب کنند فکر اساسی به حال قشر کم‌درآمد جامعه بویژه جامعه کارگری کند، چرا که آنها اکنون از وضعیت مناسب  از لحاظ بهداشت، آموزش و رفاه برخوردار نیستند.
قدرت خرید کارگران طی ۶ ماه نصف شد
عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به نصف شدن قدرت خرید کارگران طی ۶ ماه گذشته گفت: در جلسه اخیر شورای‌عالی کار مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی را بررسی کند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، درباره برگزاری جلسه این شورا درباره بررسی مجدد دستمزد که روز چهارشنبه گذشته برگزار شد، گفت: افزایش قدرت خرید کارگران مهم‌ترین موضوع جلسه شورای‌عالی کار بود. بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد در هفته اول تیرماه نسبت به دی‌ماه سال گذشته، 2/48 درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. وی با تأکید بر اینکه دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند، افزود: با وجود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند. خدایی بیان کرد: مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی را بررسی کند و همچنین مقرر شد نمایندگان وزارتخانه‌هایی که در شورای‌عالی کار حضور دارند، موارد مطرح‌ شده در جلسه را با وزارتخانه‌های متبوع خود طرح و نتیجه را به جلسه بعدی شورای‌عالی کار ارائه کنند. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز با اشاره به اینکه تورم چند ماه ابتدایی سال 97 کمر کارگران را شکست، گفت: افزایش 5/19درصدی حقوق حداقل‌بگیران در فروردین 97 کورسوی امیدی برای قشر ضعیف کارگران بود اما الان شاهد کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید کارگران هستیم. نماینده مجمع عالی کارگران ایران در شورای‌عالی کار بیان کرد: با توجه به محاسبات گروه کارگری در ابتدای سال 97 قدرت خرید کارگران به میزان 2/48 درصد کاهش یافته است و درخواست آنها از شرکای اجتماعی، بازبینی مجدد سبد معیشت و بررسی جهت افزایش توان خرید کارگران است. رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: با در نظر گرفتن سبد معیشت سال 97 و دریافتی کارگران و همچنین حداقل‌های زندگی برای ادامه حیات به اختلاف فاحشی می‌رسیم. کارگران برای ادامه زندگی مسیری دشوار و سخت را پیش رو خواهند داشت و از حداقل‌های زندگی محروم هستند.