گروه سیاسی: بازار تأویل و تفسیر درباره اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان داغ شده است. این طبیعی است که چهره‌های وابسته به برخی جریان‌های سیاسی که با قانون جدید امکان ادامه حضور در مسؤولیت‌های کلان را ندارند در پی تفسیر به رای اصلاحیه جدید باشند. بر اساس ماده۷۱ قانون اساسی، معاونان وزرا و استانداران جزو استثناهای قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان بودند اما با اصلاح قانون و تصویب آن در مجلس، استانداران و معاونان وزرا نیز از لیست استثناها خارج شدند. قانون «همترازی» نیز از دیگر حذفیات قانون جدید است. پیش از این، افراد بازنشسته که در جایگاه‌هایی مانند معاونان استاندار حضور داشتند با توسل به همترازی و تعریف رده‌بندی‌های سیاسی، قانون منع بهکارگیری را دور می‌زدند اما به نظر می‌رسد با حذف همترازی، امکان دور زدن قانون تقریبا صفر باشد. در این رابطه، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «قانون همترازی که در گذشته داشتیم باعث شده بود به طور مثال حتی معاون استاندار هم خود را همتراز عنوان می‌کرد. اکنون دیگر تحت هیچ شرایطی افراد بازنشسته نمی‌توانند از طریق قانون همترازی مشغول خدمت شوند و دولت نیز این اجازه را نخواهد داد و تمام افرادی که شامل این طرح هستند باید ظرف ۶۰ روز از سمت و جایگاه خود کناره‌گیری کنند». از سوی دیگر، در متن قانون جدید نیز استثناها تصریح شده و بر اساس آن افراد زیادی باید با مسؤولیت خود خداحافظی کنند. «وطن‌امروز» پیش از این در گزارشی با اشاره به متن قانون جدید و با استناد به اظهارات رئیس سازمان امور استخدامی کشور عنوان کرده بود نیمی از استانداران دولت روحانی باید خداحافظی کنند. طی روزهای اخیر با بالا گرفتن اخبار و حواشی مربوط به این قانون و همچنین استقبال افکار عمومی از آن، اسامی استاندارانی که باید از سمت خود کناره‌گیری کنند منتشر شد. در این میان، اسامی چهره‌های شاخصی چون محسن مهرعلیزاده، محمدرضا خباز و محمدحسین مقیمی نیز به چشم می‌خورد. بر اساس این گزارش، مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، محمدحسین مقیمی استاندار تهران، اسماعیل تبادار استاندار فارس، سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی، فریدون همتی استاندار هرمزگان، محمود زمانی قمی استاندار یزد، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، محمدرضا خباز استاندار خراسان شمالی، اسدالله درویش امیری استاندار زنجان، سیدشهاب‌الدین چاوشی استاندار سمنان، سیدمهدی صادقی استاندار قم، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و دانیال محبی استاندار سیستان‌وبلوچستان با توجه به بازنشسته بودن باید از سمت خود کنار گذاشته شوند.
سالک: قانون جدید اعتماد عمومی را جلب می‌کند
«وطن‌امروز» به منظور پیگیری درباره چرایی اصلاح قانون جدید منع بهکارگیری بازنشستگان و همچنین استثنائات مطرح در قانون جدید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرد. نمایندگان تاکید دارند قانون جدید باعث ایجاد امید در جامعه می‌شود. وکلای ملت می‌گویند این قانون پاسخی به خلف وعده آقای روحانی درباره جوان‌تر کردن کابینه بود؛ اتفاقی که به صورت عکس عمل و کابینه دولت دوازدهم از دولت یازدهم نیز پیرتر شد. در همین رابطه، حجت‌الاسلام احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در پاسخ به این سوال که چه ضرورتی باعث شد نمایندگان به طرح اصلاح قانون منع استخدام بازنشستگان ورود کنند، اظهار داشت: عوامل بسیاری برای ورود نمایندگان وجود داشت از جمله اینکه بیکاری در بین قشر تحصیلکرده رشد کرده و جوانان نخبه بیکار مانده‌اند. وی افزود: مساله بعدی این است که ما باید جذب سرمایه اجتماعی داشته باشیم، چرا که این موضوع برای جلب نظر جامعه است تا مقداری از اعتماد مردم بازگردد. مساله دیگر هم این است که بعضی افراد بازنشسته شده‌اند و بعد دوباره به دستگاه دولتی آمده‌اند و حقوق‌های نجومی هم می‌گیرند که باید از این قضیه جلوگیری کرد.
حضور بازنشستگان در دولت گسترده است
سید احسان قاضی‌زاده، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره چرایی طرح اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در مجلس گفت: دلیل طرح این موضوع، حضور گسترده بازنشستگان در سمت‌های اجرایی کشور بود. به همین خاطر نمایندگان احساس کردند کشور نیازمند این است که قوه مجریه یک تحول و پوست‌اندازی جدی داشته باشد. یکی از کارها در این جهت این بود که ما در مجلس زمینه قانونی ورود بازنشستگان به حوزه اجرایی را ببندیم. وی پیام تصویب این طرح به جامعه را امیدبخشی به نسل جدید و جوان کشور عنوان و بر چرخش میان مسؤولان تاکید کرد. به گفته این نماینده مجلس، تصویب این طرح آثار زیادی برای کشور خواهد داشت، چرا که برای جوانان ایجاد امید کرده است و در همین چند روز هم بازتاب‌های مثبت آن در جامعه بسیار زیاد بود. قاضی‌زاده همچنین درباره امیدواری نسبت به اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در دولت فعلی، خاطرنشان کرد: هم بازرسی کل کشور و هم دیوان محاسبات مسؤول نظارت بر اجرای این قانون هستند و مجلس هم بر دستگاه‌های دولتی در این باره نظارت خواهد کرد. این قانون باید صددرصد توسط دولت اجرایی شود.
شورای نگهبان قانون جدید را تصویب می‌کند
همچنین سیدحسین افضلی، نماینده مردم اقلید در مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در پاسخ به این سوال که چه ضرورتی باعث شد نمایندگان به اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان ورود کنند؟ اظهار داشت: نه‌تنها مجلس، بلکه فضای عمومی جامعه به این رسیده بود که نیاز است از فکرهای نو و افراد پرانرژی‌تر استفاده شود، بالاخره زمانی خود افراد بازنشسته جوان بودند و در زمان جوانی با قدرت ریسک‌پذیری کارهای بزرگی کرده‌اند، ما باید این را سرلوحه قرار دهیم و به جوانان‌مان اعتماد کنیم برای مثال، عملکرد وزیر ارتباطات نسبت به خیلی از وزرای دیگر بهتر بوده است. وی افزود: این مسائل باعث شد حتی کسانی که در مجلس دوره خدمت‌شان را گذرانده‌اند از حق خودشان بگذرند و به نفع این قانون رای بدهند. حوزه اجرایی نشاط می‌خواهد، سن که بالا می‌رود مصلحت‌طلبی در تصمیم‌گیری اثر می‌گذارد. در شرایط امروز، جامعه نیاز به تلاش و انرژی و نشاط جوانی دارد تا بتواند با فعالیت خود کشوری مانند ایران را تحت پوشش قرار بدهد. افضلی ادامه داد: با جمیع جهات مجلس به تبع افکار عمومی به این نتیجه رسید که به این مساله ورود کند. عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که آیا لازم است این اصلاحیه مجددا به تصویب شورای نگهبان برسد؟ گفت: چیزی که در مجلس تصویب شده باید در شورای نگهبان نیز به تصویب برسد و فکر می‌کنم مشکلی نباشد. وی درباره اینکه آیا قانون صراحت دارد؟ تصریح کرد: هدف این بوده است که قانون شفاف باشد تا نیاز به تفسیر وجود نداشته باشد، فضا به سمتی گرایش دارد که قانون اجرا شود و استثنائات اندک است.
روحانی به قول خود عمل نکرد
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و اینکه مجلس به‌خاطر کدام ضرورت این طرح را تصویب کرد، گفت: متاسفانه این دولت، یک دولت مسن است. یعنی میانگین سنی مسؤولان دولتی بشدت بالاست. رئیس‌جمهور هم به قول خود عمل نکرد و به‌رغم اینکه گفته بود میانگین سنی دولت دوازدهم را جوان‌تر خواهد کرد اما در عمل این دولت پیرتر شده است، بنابراین این احساس ضرورت برای نمایندگان به‌وجود آمد که میانگین سنی مدیران اجرایی باید پایین‌تر بیاید. نکته دیگر این است که ژنرال‌هایی که آقای روحانی به دولت برد، دیگر انگیزه‌ای برای کارکردن ندارند، به گونه‌ای که با عملکرد خود قطار پیشرفت کشور را کند کرده‌اند. حجت‌الاسلام سلیمی افزود: ژنرال‌های بی‌انگیزه دولت متاسفانه اقتصاد کشور را زمینگیر کردند و نمایندگان مجلس را به این ضرورت رساندند که باید لکوموتیو این قطار تغییر کند تا بتواند سرعت بگیرد. وی همچنین تاکید کرد: ما جوان‌ترین کشور دنیا از جهت نیروی انسانی هستیم اما در عین حال می‌بینید که مسن‌ترین کابینه میان کشورهای جهان را داریم. این موضوع بازخورد جالبی در افکار عمومی کشور و همچنین دنیا نخواهد داشت. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: دلیل دیگر برای پیگیری این طرح، تعداد بالای جوانان تحصیلکرده بیکار در کشور است. با این حال شاهد هستیم که برخی پیرمردهای دولتی چند ده شغل را اشغال کرده‌اند. این افراد باید جای خود را به جوان‌ترها بدهند، چرا که اگر این پیرمردها چهارگوشه مسؤولیت‌های اجرایی را ببوسند، چند ده منصب مدیریتی آزاد شده و نیروهای جوان جایگزین خواهند شد. به گفته حجت‌الاسلام سلیمی، مجموعه این عوامل موجب شد در طرح یادشده، تجدیدنظر کرده و راه را برای ورود جوان‌ترها هموارتر کنیم، چرا که در نتیجه اجرای سیاست‌های غلط دولت، نرخ بیکاری روز به روز افزایش می‌یابد و از آن طرف هم به خاطر رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، امید به آینده جوانان بسیار کمرنگ شده است. وی تاکید کرد: هدف ما در مجلس از اصلاح این طرح این بود که پیام روشنی را به جامعه داده و امید را به جوانان تزریق کنیم.
سرانجام شهردار تهران چه می‌شود؟
اما در میان اخبار مربوط به مصادیق قانون جدید ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نام شهردار تهران بیش از دیگران محل بحث قرار گرفته است. در شرایطی که در متن قانون جدید، شهرداران در میان استثنائات قرار ندارند اما شهردار تهران و برخی اعضای شورای شهر اصرار دارند قانون جدید، شامل شهردار تهران نمی‌شود! محمدعلی افشانی روز شنبه در نشست خبری با اشاره به اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: «این قانون شامل حال من نمی‌شود، بنابراین می‌توانید پرسش‌های خود را از من پرسید». وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون درباره خودش هم صدق می‌کند، گفت: مبنای ما قانون است؛ بنده تابع قانون هستم. تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان است. بنده مشکلی ندارم و در شهرداری می‌مانم. وی در عین حال تاکید کرد: روز پنجشنبه لیستی از بازنشستگان تهیه کردیم تا این مصوبه اجرایی شود. اما پیش از این اظهارات، زهرا صدراعظم نوری، عضو شورای پنجم در گفت‌وگویی مدعی شده بود: «این قانون شامل شهردار تهران نمی‌شود، چرا که او همتراز با وزیر است، پس به همین دلیل نمی‌توان با استناد به این قانون شهردار را برکنار کرد». اظهار نظر عضو شورای شهر در حالی است که همانطور که در ابتدای این گزارش نیز اشاره شد، قانون همترازی در اصلاحیه جدید حذف شده است. این موضوع، تنها استناد مطرح شده در توجیه قانونی بودن حضور افشانی در شهرداری تهران است. موضوعی که بر اساس قانون جدید محلی از اعراب ندارد. در مقابل اما نمایندگان مجلس معتقدند شهردار تهران نیز شامل قانون جدید می‌شود و باید از سمت خود کناره‌گیری کند. در همین رابطه نماینده مردم لنگرود در مجلس گفته بود: شهردار تهران تا پیش از این شامل همترازان می‌شد اما از این به بعد شامل همترازان نمی‌شود و باید از جایگاه خود جابه‌جا شود. البته فعلا منتظر هستیم تا شورای نگهبان این مصوبه را بررسی کند و اگر ایرادی به آن وارد بود آن را اعلام کنند. به گزارش پایگاه خبری گیل نگاه، لاهوتی ادامه داد: اگر شورای نگهبان این قانون را تایید کند، شهردار تهران نیز شامل این طرح می‌شود و باید ظرف مدت ۶۰ روز از شهرداری تهران کناره‌گیری کند؛ درباره اجرایی شدن این طرح هیچ‌گونه لابی و رانتی در کار نخواهد بود و مجلس بشدت با بی‌قانونی در این رابطه برخورد خواهد کرد.
نمایندگان: افشانی باید برود
لزوم کناره‌گیری افشانی از شهرداری تهران بر اساس قانون جدید نیز موضوع دیگری بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» بر آن تاکید کردند. در همین رابطه حجت‌الاسلام احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که بر اساس قانون جدید آیا افشانی شهردار تهران هم باید کنار برود گفت: بر اساس قانون شخص بازنشسته باید کنار برود و شامل افشانی هم می‌شود. احسان قاضی‌زاده، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز گفت: من نمی‌دانم دلیل کسانی که شهردار تهران را مستثنا کرده‌اند چه بوده است اما واقعیت این است که هر دستگاهی که به نحوی از بودجه عمومی کشور کمک بگیرد، حتی موسسات عمومی غیردولتی، شامل این قانون خواهد بود. حجت‌الاسلام سلیمی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفت: شهردار تهران هم مشمول طرح اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان می‌شود و لازم است این قانون در همه سازمان‌ها بویژه شهرداری تهران اجرایی شود. وی درباره برخی اظهار نظرها که افشانی را از قانون جدید مستثنا می‌دانند، تصریح کرد: برخی مدیران خود را تافته جدا بافته و بهتر از دیگران می‌دانند و فکر می‌کنند اگر آنها کنار بروند، نظم عالم به‌هم می‌خورد. وی خاطرنشان کرد: مرجع تفسیر این قانون مجلس شورای اسلامی است. همچنین سیدحسین افضلی، نماینده مردم اقلید نیز با اشاره به وجود مصادیق و اینکه آیا شهردار تهران هم جزو این قانون می‌شود؟ توضیح داد: هر نهادی که از بودجه دولتی چه کم و چه زیاد استفاده کند، مشمول این قانون می‌شود و شهردار تهران هم شامل آن می‌شود. عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اینکه یکی از اعضای شورای شهر گفته بود چون شهردار در جلسات هیات دولت شرکت می‌کند شامل این قانون نمی‌شود نیز بیان کرد: شهردار تهران فردی فنی و تخصصی است اما باید بعضی اوقات از نفع کوچک‌تر به‌خاطر نفع بزرگ‌تر بگذریم و جوری عمل کنیم که تفسیر کمتر شود. اینکه از نیروی جوان در شهرداری استفاده کنیم بهتر است و اینکه قانون می‌گوید جوانگرایی کنیم دیگر نباید استثنا بتراشیم.