محمد نجار صادقی: دولت طی سال‌های اخیر بسته‌های تسهیلاتی تشویقی برای اشتغال در بخش روستایی و محروم تصویب کرده که اصلی‌ترین آنها «امهال در پرداخت معوقات تسهیلات کشاورزانی که دچار بلایای طبیعی شده‌اند» و «توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار» بوده است. مدیریت توزیع این تسهیلات بر عهده بانک‌ها قرار گرفته است که طبق اظهارنظر نمایندگان و کشاورزان سختگیری و بهانه‌های بی‌مورد بانکی باعث شده تاکنون کشاورزان نتوانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت یازدهم در آذرماه سال ۹۵  لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها» را به‌منظور بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لایحه‌ای که پس از کش‌وقوس‌ها و انتقادات فراوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن تبدیل به قانون شد. قانونی تحت عنوان «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی». در ماده «۱» این قانون به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و ‌پانصد ‌میلیون (1.500.000.000) دلار از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
همزمان با آغاز پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به روستاییان و کشاورزان اخباری مبنی بر درخواست سند مالکیت زمین و مسکن از سوی بانک‌ها برای پرداخت وام شنیده می‌شود. موضوعی که علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم از این موضوع انتقاد کرد و گفت: براساس قانون نباید یکی از شرایط بانک‌ها برای پرداخت وام به کشاورزان، ارائه سند زمین جهت تضمین باشد، چراکه تکلیف پرداخت وام به کشاورزان براساس قانون مشخص شده و در صورتی که کشاورز بودن متقاضی دریافت وام برای بانک اثبات شود باید براساس سازوکار تعریف شده، وام پرداخت شود. درباره اخذ تضامین برای تسویه وام نیز بانک می‌تواند اسناد مالی مانند چک و سفته دریافت کند. بر این اساس با وجود صراحت‌های قانونی مبنی بر پرداخت وام اشتغالزایی به روستاییان از محل منابع صندوق توسعه ملی در چند ماهی که از شروع پرداخت این تسهیلات گذشته بانک‌ها برای اعطای وام سختگیری‌های فراوانی می‌کنند که برآمده از آیین‌نامه‌های داخلی و  ابلاغی بانک مرکزی است. درخواست سند مالکیت، ضامن کارمندی، چک و موارد اینچنین ازجمله این سختگیری‌ها بوده که فراهم کردن آنها خارج از توان روستاییان و کشاورزان است.  موضوعی که ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور پیرامون آن اظهار داشت: به بانک‌های پرداخت‌کننده این تسهیلات تذکر داده‌ایم اگر در پرداخت وام سختگیری یا کارشکنی کنند با آنان برخورد خواهد شد و مسؤولان را نیز موظف کردیم کم‌کاری در این زمینه را گزارش کنند. بنا بر این گزارش سیستم بانکی کشور حتی توان توزیع منابعی که متعلق به دولت است را هم ندارد و از اعطای آن به کشاورزان و محرومان مناطق مرزی خودداری می‌کند.
از امهال در تسهیلات کشاورزان چه خبر؟
بی‌مهری نظام بانکی به روستاییان به همین جا ختم نمی‌شود؛ 21 تیرماه امسال بخشنامه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کشور مبنی بر امهال تسهیلات کشاورزان مناطق متاثر از حوادث غیر مترقبه ابلاغ شد. در بند «2» این بخشنامه بانک‌های عامل به امهال مانده بدهی اصل، سود و جرایم تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از خشکسالی و سرمازدگی موظف شده بودند اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در بسیاری از مناطق کشور این موضوع نادیده گرفته شده است. یک رسانه محلی در ایلام به عنوان استانی که در حال دسته و پنجه نرم کردن با معضل گرمازدگی است، در این باره نوشته است: برخی بانک‌ها از اطلاع‌رسانی درباره امهال مانده بدهی کشاورزی امتناع می‌کنند و صرفا افرادی را مشمول آن کرده‎اند که یا از ارتباطات خاصی برخوردار بوده یا در سبد دوستان، آشنایان و نورچشمی‌های مسؤولان بانک قرار داشته‌اند. در همین‌باره جلال محمودزاده، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زمان بخشودگی سود جرایم تسهیلات کشاورزان تا پایان شهریورماه است اما تاکنون هیچ بانکی به آن عمل نکرده است. به نظر می‌رسد در این موضوع هم گستره اختیارات بانکدار به حدی زیاد است که می‌تواند براحتی یک بخشنامه بالادستی را اجرا نکند.