اسدالله خسروی: کارشناسان اعتقاد دارند منابع ارزی به علت نبود یک سامانه شفاف برای شناسایی کالاها و واردکنندگان قانونی، هدر می‌رود.  عضو اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت صادرات کشور پس از افزایش نرخ ارز گفت: به ظاهر رشد نرخ دلار به نفع صادرکنندگان و حتی تولیدکنندگان است اما از آنجایی که مشکل تبادلات پولی در سیستم بین‌المللی بانکی حاکم است، رشد نرخ ارز در واقع سودی برای صادرکنندگان نداشته، چرا که در صورت صادرات نمی‌توانند به پول آن برسند. مسعود دانشمند در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ادامه داد: افزایش مداوم نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی شده، آن هم در شرایطی که دلیلی منطقی برای افزایش قیمت دلار به بیش از 11 هزار تومان وجود ندارد. وی علت رشد نرخ ارز را شفاف‌ نبودن فرآیند تامین و تخصیص ارز به متقاضیان و نبود مدیریت صحیح در این زمینه عنوان کرد و گفت: بهترین راهکار برای برچیده شدن رانت و فساد در تامین و تخصیص ارز، ایجاد یک سامانه برخط در بانک مرکزی است تا اگر کسی به کالایی نیاز دارد، همان کالا را در سامانه ثبت کند تا رهگیری و بررسی آن نیز آسان شود. این فعال اقتصادی افزود: با ایجاد سامانه برخط تامین و تخصیص ارز در بانک مرکزی، بررسی و پیگیری ناظران و کنترل‌کنندگان آسان می‌شود و کسی نمی‌تواند ارز تخصیصی برای کالایی را که ثبت کرده است، به کالای دیگری تخصیص دهد.
با دلار ۱۰ هزار تومانی نمی‌توانیم کالایی صادر کنیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کوچک‌سازی دولت لازم است اما اکنون زمان آن نیست، چرا که مردم با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند و باید به مشکلات مردم رسیدگی شود. به گزارش تسنیم، محمدرضا منصوری با بیان اینکه دشمن درصدد تضعیف نظام و ناامیدسازی مردم است، گفت: اکنون باید تلاش کنیم به جامعه امید بدهیم و اکنون زمان هزینه‌تراشی نیست. وی افزود: چرا با وجود افزایش قیمت دلار، ما نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم؟ چرا با افزایش قیمت دلار ما نمی‌توانیم یک خودرو صادر کنیم؟ دلار 800 تومانی به 10 هزار تومان رسیده است و این سوال بزرگی است که چرا ما نتوانستیم صادرات خود را رونق دهیم؟ منصوری گفت: ما تولید نداریم؛ بلکه شبه‌تولید داریم. هیچ کشوری شبه‌تولید نمی‌خواهد. او با بیان اینکه برای تولید باید توانمند باشیم، افزود: ما بلد نیستیم خودرو تولید کنیم. ما نتوانستیم حتی خودروی خود را به افغانستان صادر کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شاه‌کلید این مشکلات، اجرایی نشدن اصل 44 و انجام نشدن خصوصی‌سازی است.  خصوصی‌سازی بدرستی انجام نمی‌شود. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید به 2 مقوله تولید و صادرات توجه ویژه‌ای شود، گفت: ما تولید‌کننده حرفه‌ای نداریم. در حوزه فرش قیمت‌ها چند برابر شده است اما صادرات فرش رونقی ندارد. رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم عنوان کرد: اگر می‌بینید شبکه‌های فساد ایجاد می‌شوند، به این لحاظ است که تولید و توزیع همه در یک مجموعه هستند. این ساختار به نحوی است که خودکنترلی وجود ندارد و به صورت شبکه‌ای است. امروز بحث صنعت دچار مشکل شده و رانت از طرف دیگر در وزارتخانه‌های مرتبط با صادرات و واردات ایجاد شده است. او افزود: با حجم بالای صادرات و واردات رانت ایجاد می‌شود. وقتی وزارتخانه‌ای کوچک باشد کنترل‌ها دقیق‌تر انجام می‌شود. سبحانی‌فر گفت: ما در کشور90 میلیارد دلار صادرات و واردات داریم، لذا یک وزارتخانه نمی‌تواند هم به بازرگانی داخلی و هم بازرگانی خارجی رسیدگی کند. او افزود: در شرایط تحریم دولت باید نظارت بیشتری داشته باشد. دولت باید کنسرسیوم‌های لازم را تشکیل دهد و برای تولید‌کننده بازار تشکیل دهد. این نماینده مجلس با بیان اینکه بازرگانی خارجی ما تعطیل است، گفت: مشکلات بخش صنعت ما به بازرگانی بازمی‌گردد چون تولید‌کننده بازار مشخص ندارد. سبحانی‌فر تاکید کرد: با در نظر گرفتن نقش نسبتا پررنگ دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت و سنگین بودن حجم فعالیت‌های کشور در این حوزه‌ها، به نظر می‌رسد ادغام این زیربخش‌ها در یک وزارتخانه باعث مغفول ماندن برخی وظایف و نقش‌های دولت در این باره شده است. سبحانی‌فر گفت: باید بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت متولی داشته باشد اگرنه فساد در این دستگاه‌ها بیشتر می‌شود. وی ادامه داد: زیرمجموعه‌های صنعت، معدن و تجارت به عنوان چند حوزه مهم و کلیدی در بخش اقتصاد شناخته می‌شود، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به فرصت‌ها و تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود، این 3 زیر بخش اقتصادی بویژه حوزه تجارت به طور مداوم در تلاطم و به دور از آرامش بوده است. احمد صفایی‌فر، نماینده معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری هم گفت: طبق قانون اساسی وظایفی بر عهده ریاست‌جمهوری است که می‌تواند وزارتخانه‌هایی را ادغام کند یا بخشی از وظایف وزارتخانه‌ای را به وزارتخانه‌ای دیگر محول کند. درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمات منجر به این شد که تفکیک وزارتخانه‌ها به صورت لایحه تنظیم و تقدیم مجلس شد.  نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در طرح این مساله رای نداده‌اند و ما هنوز فرصت داریم در مناسبات و مذاکراتی که بین مجلس و دولت انجام می‌شود تصمیم‌گیری کنیم. دولت و مجلس در این باره در حال تصمیم‌گیری بر حسب مصلحت کشور هستند. ماشاءالله عظیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون نیز درباره تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: اندازه دولت باید تابعی از جریان اقتصاد کشور باشد. ما باید به نسل‌های آینده پاسخگو باشیم. او گفت: این تصمیم هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. شرایط برای اینگونه تغییرات در کشور با وجود وضعیت فعلی  اقتصاد کشور، به هیچ وجه مناسب نیست. عظیمی افزود: ایجاد یک وزارتخانه جدید در این شرایط بسیار بغرنج اقتصادی تلنبار کردن هزینه‌های اضافی بر گرده مردم است. دلیلی دولت هزینه‌ها را از جیب مردم تامین کند.