مشکلات به ارث رسیده آموزش عالی از دولت یازدهم و سیاسیکاری و سیاستبازی موجود در آن برهه موجب شده آخرین وزیر کابینه دوازدهم، وزیر آموزش عالی باشد و با ارثیهای نامبارک از افرادی ناکارآمد و سیاسیباز مواجه باشد که کاری غیر از امیدوار کردن دشمنان کشور و نظام نداشتهاند تا آنجا که توسط مراجع استعلامی دولت یازدهم نیز فاقد صلاحیت تصدی پست معاونت وزیر علوم شناخته شدهاند.
یکی از غلطترین کارهایی که در نخستین روزهای دولت یازدهم اتفاق افتاد، انجام کار خلاف قانون «برخورد و لغو بورسیهها» در وزارت علوم در وسعت وسیعی بود که موجب تبدیل شدن وزارت علوم به سیاسیترین وزارتخانه کشور شد. تا آنجا که رهبر انقلاب در دیدار اساتید، با خواندن مصرع معروف [واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند/ چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند/ مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس] «توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند» در توصیف قانونگریزی مسؤولان وزارت علوم، فرمودند: «یکى از غلطترین کارهایى که در این یکى ـ دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مسأله بورسیهها بود. اگر راست هم بود...که به آن شکل، راست هم نیست؛... راهش این نبود که ما مسأله را روزنامهاى کنیم... این سم را متأسفانه افرادى بر اساس همان پایههاى بینش فکری مبنی بر سیاسیکاری و سیاستبازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه بر اینکه ظلم هم شد - به خیلیها ظلم شد- هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن وقت مدام دم از اخلاق هم مىزنند؛ توبهفرمایان چرا خود توبه کمتر مىکنند؟»
اما حالا بعد از گذشت چند سال وزارت علوم همچنان در سردرگمی به سر میبرد و تبعات این وضعیت در درجه اول متوجه جامعه علمی و سپس دانشگاهها شده است. طی گزارش عملکرد اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در سال 96 تنها 241 مورد شکایت ثبت شده در اعتراض به سوءمدیریت و عملکرد روسا و مسؤولان دانشگاهها بود. از طرفی پیرو سخنان رئیس دیوان عدالت اداری تنها 447 پرونده درباره دانشجویان دکترای بورسیه که مورد ظلم واقع شدهاند در دیوان عدالت اداری تا تاریخ 20/4/96 ثبت شده است.
امروز در شرایطی پرونده بورسیهها در کشور و در چارچوب ظرفیتهای نظام به سرانجام نرسیده است که مدیرانی که به گفته رهبری ظلم کردهاند نیز آزادانه جبهههای جدیدی را علیه دانشجویان و دانشآموختگان بورسیه گشودهاند و حتی بیتوجه به تذکرات رهبری همان مسیر برخورد با بورسیهها و عدم جذب آنها ادامه دارد.
محمد فرهادی، وزیر وقت علوم در تاریخ 21/7/94 به صراحت بیان داشت: «مشکل بورسیهها حل شده!» یا در جای دیگر اعلام کرد: «پرونده دانشجویان بورسیه بسته شده است!» (14/6/95) معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان نیز اعلام کرد: «بورسیه بلاتکلیف نداریم!» (9/11/95) و معاون آموزشی وزارت علوم طی مصاحبهای گفت: «وزارت علوم به دنبال برطرف کردن مشکلات دانشجویان بورسیه است.» (14/1/97) همچنین وزیر علوم در تاریخ 9/2/97 طی خبری گفت برای جایابی بورسیهها در دانشگاهها اقدام کرده است. یا رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «تقریبا به وضعیت اکثر دانشجویان بورسیه رسیدگی شده و در نهایت ۳ یا ۴ نفر از آنها باقی ماندهاند!» (21/2/97). این اظهارنظرها در حالی است که در واقعیت همچنان اقدامی نشده و مشکل طراحی شده مجموعه وزارت علوم برای اکثر قریب به اتفاق بورسیهها، هنوز حل نشده است.
با نگاهی به بلاتکلیفی تعداد زیادی از بورسیهها، امروز مشاهده میکنیم ظلم هنوز ادامه دارد و گزارشهای مستند و نامههای تظلم دریافتی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و دفتر ارتباطات مردمی مقام معظم رهبری که از سوی این دانشجویان منتشر میشود و نیز افراد منتظر دادخواهی در دیوان عدالت اداری و اساتید منتظر دریافت حکم پیمانی در پشت در اتاق روسای دانشگاهها و شاکیان از هجمههای ظالمانه رسانهای در حقشان در صف انتظار دادخواهی در دادسرای فرهنگ و رسانه؛ همه و همه گوشهای از وضعیت بورسیهها و خانوادههایشان است.
در جلسات مشترک کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و اصل نود مجلس شورای اسلامی و مسؤولان دیوان محاسبات کشور و مسؤولان سابق و فعلی وزارت علوم که درباره بورسیهها تشکیل شد، صراحتاً و کتباً اعلام شده است: «تخلف و فرافکنی وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیهها تصریح شده و اکثریت قریب بهاتفاق اعضای جلسه خواستار معرفی مسؤولان متخلف ذیربط [در وزارت علوم] به قوهقضائیه شدند و دانشجویان بورسیه از سوی شورای مرکزی بورس وقت واجد شرایط[قانونی] تشخیص داده شدهاند و احراز شرایط علمی و تخصصی دانشجویان جهت اعطای بورس صرفاً بر عهده وزارت علوم بهعنوان متولی امر آموزش و ارتقای سطح علمی کشور بوده و مصوبات شورای مرکزی بورس بر اساس اختیارات قانونی انجام پذیرفته است و از این طریق حقوق مکتسبهای برای آنان ایجاد شده است. اعضای جلسه هرگونه ورود، ابطال یا تعلیق تحصیل و بورسیه سایر دانشجویانی را که به تأیید شورای مرکزی بورس رسیده است، فاقد وجاهت قانونی دانستند».
برخی مدیران وزارت علومی به عدم تامین بودجه در جذب بورسیهها اشاره میکنند، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1396 مبلغ 122 میلیارد تومان در «بخش چهارم: شماره طبقهبندی 50-113500 تغییرات اعتبارات هزینهای با عنوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - امور علمی، فرهنگی و آموزشی (افزایش مربوط به جذب هیات علمی جدید با اولویت بورسیهها)» را مصوب کرده است و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در تاریخ 5/3/97 به عدم استفاده از 500 مجوز جذب هیات علمی در سال 96 توسط وزارت علوم اشاره کرد.
پس چرا مسالهای به این سادگی و قانونی تاکنون حل نشده است؟ جواب این تناقضات و پیچیدگیها را در سخنان اخیر رئیس مرکز جذب وزارت علوم حجتالاسلام محمدرضا رضوانطلب در جمع اساتید دانشگاه اصفهان در تیرماه97 باید جست که نه به شکل خصوصی، بلکه به صورت عمومی از سیاست دولت پرده برداشت: «ما همچنان اعتقادمان این است که حکم دیوان عدالت اداری درباره بورسیهها خلاف مقررات است ولی به آن کسی که میخواهد عضو هیات علمی بشود نصیحت میکنیم و میگوییم کسی با حکم قضایی عضو 30 ساله هیات علمی نمیشود. چغلی آقای رئیس دانشگاه را بردن در دادگاه که کار درستی نیست. رئیس دانشگاه یا هر مقام دیگری وزیر یا هر کس دیگری حکم قاضی آمد بالای سرش مثل شمشیر باید اطاعت کند و از ترس اطاعت میکنیم... من اگر بتوانم بگویم، میگویم اجرایش نکن!... اما این راه، راه بیپایان است».
اکنون پس از 5 سال مقاومت بیهوده دانشگاهها در عمل به تعهدات قانونی خود برای استخدام دانشجویان بورسیه خود و در حالی که قوهقضائیه آرای قطعی و مثبت به منظور استخدام بورسیهها داده است، رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم، در اقدامی عجیب، با استناد مغرضانه به مصوبات جلسه 630 و 760 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قضات محترم دیوان عدالت اداری را فاقد صلاحیت رسیدگی به پروندههای علمی دانشگاهها دانسته است، این در حالی است که «درباره صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به اصل خواسته بورسیهها، نظر به اینکه جهت طرح شکایت عدم اجرای مقررات قانونی و اتخاذ تصمیم مغایر با قانون اعلام شده و با عنایت به اینکه به دلالت مصوبه شماره630 سال 1387 و بند2 مصوبه جلسه760 سال1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که شکایت از جهت امور و شؤون علمی، آموزشی و پژوهشی باشد، موضوع در صلاحیت هیات یا هیاتهای تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد و با عنایت به اینکه در ما نحن فیه شکایت از حیث شؤون آموزشی و علمی نمیباشد، بلکه نسبت به موضوع شکایت از حیث عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی، شکایت شده است، لذا موضوع خارج از شمول مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد.» و از همه مهمتر مقام معظم رهبری به عنوان فصلالخطاب دستورات مستقیم شفاهی و کتبی در 4 مرحله درباره احقاق حق بورسیهها تذکر دادهاند.
ظالمان و مسببان ایراد افترا و اشاعه اکاذیب و کارهای خلاف قانون و مجریان یکی از بزرگترین جنجالهای رسانهای در دولت تدبیر و امید آن هم توسط دولتمردانش (که یکی از نقاط مشترک آن، همتیتر بودن برخی رسانههای دولتی در حمایت از تیتر و اخبار رسانههایی همچون BBC فارسی،VOA و DW فارسی در این جریان بود که طی آن در یک دستهبندی اولیه بیش از 70 صفحه سمپاشی رسانهای در قالب تهمت و مقاله و کاریکاتور انجام شده است) پروندههای مفتوح در دادسرای فرهنگ و رسانه دارند. در همین رابطه نامه مرجع استعلامی دولت به دکتر فریدون و عدم تأیید صلاحیت یکی از معاونان ستادی وزارت علوم که هم اکنون نیز همچنان بر مستند معاونت جلوس کرده است جای تامل دارد! طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز آییننامههای وزارت علوم، وزیر محترم علوم اختیار و توانایی قانونی جهت رفع مشکل بورسیهها را دارد اما مساله مهم اراده انجام این کار است!
اگر قرار باشد مسؤولان دولت فعلی اعتباری برای امضای سلف خویش قائل نباشند، چه تضمینی وجود دارد که مسؤولان بعدی نیز اعتباری برای امضای ایشان قائل شوند و بدین ترتیب در نگاه کلان، چه اعتباری برای شخصیت حقوقی دانشگاه و وزارت علوم و دولت جمهوری اسلامی باقی میماند؟ در صورتیکه بر اساس روال و رویه قانونی که در دولتهای قبل از دولت یازدهم، همواره جاری و ساری بوده (از جمله رویههای دولتهای سازندگی و اصلاحات) وزارت علوم ملزم به استخدام بورسیهها به عنوان عضو هیات علمی مراکز علمی و پژوهشی کشور است.