گروه اقتصادی: خبر بازداشت معاون وزیر صنعت در پرونده واردات غیرقانونی خودرو به سرعت منتشر شد اما روابط عمومی وزارت صنعت اعلام کرد مجتبی خسروتاج در دفتر کارش حضور دارد!
به گزارش «وطن‌امروز»، خبر بازداشت معاون کلیدی وزیر صنعت روز گذشته توسط خبرگزاری فارس منتشر شد. در این خبر آمده بود: در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش 6400 خودروی لوکس و تحقیق از مدیران و مسؤولان دخیل در این پرونده، بتازگی یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد. براساس اطلاعات موجود، این فرد که آقای «م» نام دارد یکی از معاونان کلیدی وزیر صنعت، معدن و تجارت است که با دستور بازپرس پرونده بازداشت شده و از وی تحقیق شده است؛ این در حالی است که متهم پس از انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شده است.
 منتشر‌کننده خبر ترجیح داد نام کامل معاون وزیر را منتشر نکند و فقط به آقای «م» (که مشخص نبود نام است یا نام خانوادگی) اشاره کرده بود. محسن صالحی‌نیا، معاونت امور صنایع و مجتبی خسروتاج معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت از محتمل‌ترین نام‌هایی بودند که می‌توانستند نام مورد ادعایی باشند، البته چند دقیقه بعد وزارت صنعت این خبر را از ریشه تکذیب و اعلام کرد هیچ معاون وزیری در بازداشت به سر نمی‌برد و نبرده است.
رئیس روابط عمومی وزارت صنعت نیز در گفت‌وگو با یک رسانه دیگر با دستپاچگی این خبر را تکذیب کرد و نام مجتبی خسروتاج را به میان آورد!
پیام برازجانی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی کوتاه با خبرگزاری آنا، هرگونه بازداشت معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت را تکذیب کرد و گفت: آقای مجتبی خسروتاج نیز در محل کارش حضور داشته و بازداشت نشده است.
کلید واژه واردات غیرقانونی خودرو
سازمان توسعه تجارت یکی از کلیدی‌ترین کلیدواژه‌های مقامات قضایی در تخلف خودرویی اخیر است. حتی هفته پیش خبر بازداشت یکی از مدیران این سازمان منتشر شد و در گزارش‌های رسمی نیز به نقش پررنگ این سازمان در واردات غیرقانونی خودرو به صراحت اشاره شده است. رئیس این سازمان از زمان وزارت نعمت‌زاده همین مجتبی خسرو تاج بوده و وی در زمان تخلف خودرو در همین سمت بوده و با آمدن شریعتمداری در همین جایگاه باقی مانده است. نمی‌توان خسروتاج را به صرف رئیس بودن در سازمان توسعه تجارت متهم این پرونده دانست اما قوه‌قضائیه تاکید بسیاری در نقش پررنگ این سازمان دارد.
پیش از این، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نتیجه سوال دستگاه قضایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پاسخ آنها گفت: آنها یکسری پاسخ‌ها داده‌اند و دادستان تهران در حال تکمیل اظهارات است. یکی از سوالات این بوده است که خودشان در نامه‌هایی که داده‌اند، گفته‌اند یکی از مسؤولان در سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ما از تیرماه سال 96، مطلع شدیم تخلفاتی انجام شده و مشخصا هم از 25 بهمن برای ما محرز شد که تخلفاتی انجام شده، لذا نامه‌نگاری کرده و به وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات اطلاع دادیم و درخواست کردیم این اقدامات تامینی انجام شود.
معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: سوال این بود که شما که در آن موقع به این موضوع رسیدید، غیر از نامه‌نگاری، آیا متوجه شدید افراد تشکیلات خودتان نیز تخلفی کرده‌اند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیدید با آنها چه برخوردی شده؟ آیا آنها را عزل یا معرفی کردید؟ پاسخ به این پرسش‌ها هنوز دقیق مشخص نیست و دارند پیگیری می‌کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی ‌اژه‌ای  خاطر نشان کرد: بدوا به ذهن می‌رسد که این میزان از تخلف نمی‌تواند بدون همکاری برخی افراد حداقل در سازمان توسعه و تجارت باشد.
سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: افرادی البته دستگیر شده‌اند و الان هم در بازداشت هستند و اینکه آیا دستگیری‌ها منحصر به همین افرادی که فعلا بازداشت هستند، می‌شود یا اینکه بعدا افراد دیگری هم بازداشت می‌شوند، موضوعی است که بعدا در تحقیقات روشن می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر جدیدترین آمار دستگیری‌ها نیز گفت: اینها البته 2 دسته هستند؛ یک دسته در تهران دستگیر شده‌اند که قبلا 13 دستگیری داشتیم، 5 نفر نیز اخیرا بازداشت شده‌اند. البته تعداد کسانی که ممکن است دستگیر و با قرار آزاد شده باشند یا احضار شده ولی منجر به بازداشت‌شان نشده، بیشتر است ولی کسانی که در بازداشت هستند، همان تعدادی است که عرض کردم.
آخرین وضعیت پرونده واردات غیرقانونی خودرو
دادستان تهران نیز چند روز پیش درباره جزئیات این پرونده گفته بود: بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵ مبنی بر اینکه صرفاً شرکت‌های خودرویی و خدمات پس از فروش اجازه ثبت‌سفارش دارند، موجب شد تاریخ‌ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش‌ که در اختیار بخش خصوصی است، تغییر کند و سفارش‌ها به تاریخ پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بیش از 6 ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ ثبت‌سفارش‌ها ادامه یافت که زمینه‌ساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت‌سفارش به جای مسدود شدن همچنان باز مانده ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود و در بازه زمانی ۴ روزه دوم نیز همین اتفاق می‌افتد به‌گونه‌ای که برخی متهمان که روز چهارشنبه (۳۱/۵/۹۷) در دادستانی حضور یافته و از آنها تحقیق شد، اقرار دارند تا ۲۷ تیرماه سال ۹۶ یعنی ۳ روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکت‌ها در حال ثبت‌سفارش واردات خودرو به کشور بوده‌اند. جعفری دولت‌آبادی چنین روندی را موید سازمان‌یافته بودن اقدامات و دخالت برخی مدیران در پرونده تخلفات خودروهای وارداتی دانست و درباره اقدامات دادسرا اظهار داشت: بازپرس پرونده دستور قضایی برای انجام تحقیقات از مدیران ۲۵ شرکت واردکننده خودرو و بررسی ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز و توقیف اتومبیل‌های ترخیص شده را صادر کرده و همچنین دادستانی تهران در راستای رسیدگی تخصصی و تجمیع پرونده‌ها، از دیوان عالی کشور درخواست کرده است پرونده‌های مفتوح در دیگر استان‌ها به دادسرای تهران احاله شود. وی همچنین اعلام کرد تاکنون علاوه بر بازداشت 3 نفر از مدیران شرکت‌های وارد‌کننده خودرو 6 نفر دیگر یعنی جمعاً 9 نفر در رابطه با پرونده‌ خودروهای وارداتی در بازداشت هستند.