20 نفر از نمایندگان مجلس دیروز در نامه‌ای به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه خواستار این شدند تا مسؤولانی که فرزندان آنها دوتابعیتی هستند، در خارج از کشور زندگی می‌کنند و در مظان اتهام هم قرار دارند، ممنوع‌الخروج شوند تا برای رسیدگی‌های قضایی در دسترس باشند. به گزارش «وطن‌امروز»، در این نامه همچنین قید شده است ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی فعلا «ممنوع‌الخروج» شود تا درباره وضعیت او رسیدگی کافی انجام شود. این نامه از این جهت قابل اهمیت است که در ماه‌های گذشته پرونده رسیدگی به مدیران دوتابعیتی در کشور خبرساز شده و در آخرین مرحله هم کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، گزارش خود را به دادستانی کل کشور ارسال کرده است. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس درباره جزئیات بیشتر نامه روز گذشته نمایندگان،
با اشاره به نوسانات و سوءمدیریت شدید در بازار ارز و سکه طی ماه‌های اخیر و تغییر رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: به همراه ۲۰ نفر از نمایندگان نامه‌ای را به رئیس قوه‌قضائیه نوشته‌ایم و درخواست کرده‌ایم مسؤولانی که فرزندان آنها بیرون از کشور یا دوتابعیتی هستند و خودشان هم در مظان اتهام قرار دارند، فعلا ممنوع‌الخروج شوند تا به وضعیت‌شان رسیدگی شود. وی در گفت‌وگو با مهر افزود: علاوه بر این، طرحی را نیز در دست تهیه داریم تا همه مسؤولان کشور تا رده استانداران پس از استعفا یا برکناری، به مدت 2 سال ممنوع‌الخروج شوند تا قوه‌قضائیه فرصت کافی داشته باشد به وضعیت عملکرد آنها رسیدگی کند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین درباره ضرورت رسیدگی به عملکرد ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی بویژه در ماه‌های اخیر تاکید کرد: در همین نامه تقاضا کرده‌ایم که از جمله برای آقای سیف این ممنوع‌الخروجی در نظر گرفته شود تا به وضعیتش رسیدگی شود. با توجه به اینکه خانواده وی در استرالیا به سر می‌برد، بنابراین در رابطه با وی نیز این درخواست ممنوع‌الخروجی را مطرح کرده‌ایم تا به عملکردش رسیدگی قضایی شود. 3 مردادماه امسال هم جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای برای آیت‌الله آملی‌لاریجانی، ریاست قوه‌قضائیه از احتمال فرار مدیران دوتابعیتی ابراز نگرانی کرده بودند. در بخشی از نامه نمایندگان که حاوی مقدمه قابل تاملی بود، آمده است: آنچه مسلم است از نتایج قطعی مدیریت ناصواب، تضییع حقوق و اتلاف سرمایه‌های ملی و خصوصی مردم است و حداقل شرط پذیرش مسؤولیت در حکومت اسلامی پاسخگویی و پذیرش مسؤولیت عملکرد دوران مدیریت کارگزاران نظام است و بنا بر اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موضوعه و قواعد فقهی، مسببان این شرایط دارای ضمان و بعضا مسؤولیت کیفری می‌باشند که استعفا و برکناری از مناصب فعلی نافی پاسخگویی و مانع رسیدگی احتمالی قضایی نیست. در بخش دیگری از نامه نمایندگان احتمال فرار مدیرانی مطرح شده بود که خانواده آنها در خارج از کشور زندگی می‌کنند. با نامه روز گذشته نمایندگان و تاکید علنی و صریح بر نام سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، این گمانه‌زنی قوت می‌گیرد که وکلای ملت با حساسیت ویژه‌ای روی رئیس سابق بانک مرکزی متمرکز شده‌اند، بویژه اینکه سوءمدیریت بانک مرکزی در بازار ارز شائبه‌های زیادی را مطرح کرده است. نمایندگان در نامه خود تاکید کرده بودند: از آنجا که بعضی مسؤولان این حوزه دارای تابعیت کشورهای دیگرند یا خانواده‌های آنان در کشورهای خارجی سکونت دارند، ضروری به نظر می‌رسد قوه محترم قضائیه به منظور جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته و امکان پاسخگویی این نوع مدیران در دوران پس از مسؤولیت، وفق وظایف قانونی خود مبنی بر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و پیشگیری از جرائم احتمالی به استناد اصل 156 قانون اساسی، تدابیر و اقدامات لازم را مبنی بر امکان دسترسی به این نوع مدیران و حفظ اسناد و مدارک مربوط اتخاذ کند.