گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس مصوب کردند تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 3 و 4 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک، با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. همچنین بانک مکلف شد بنابر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کدرهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کدرهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این‌باره برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود. درباره این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال کند. در ماده 4 این طرح مقرر شد بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت 24 ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوءاثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب- مسدود کردن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر‌کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه‌های ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
در تبصره یک این ماده مصوب شد چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای «الف»، «ج» و «د» درباره بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت 3 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
طبق تبصره 2 این ماده، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، درباره وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌‎شود مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند. در تبصره 3 مقرر شد، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت 3 روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه
ج- ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درباره چک
 - ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درباره چک
و- سپری شدن مدت 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درباره چک توسط دارنده.
در تبصره دیگر این ماده مقرر شد که چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 16 این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد. همچنین در تبصره 5 مصوب شد که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
آخرین آمار چک برگشتی
بالغ بر 3/1 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۵ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۷ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷ درصد و 3/3 درصد کاهش نشان می‌دهد. در استان تهران بالغ بر ۴۶۴ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۶۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد و در کل کشور
6/14 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 3/17 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران
۱۴ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 9/14 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله‌شده در استان به ترتیب به استان‌های خوزستان (7/30 درصد)، سمنان (9/27 درصد) و لرستان (8/27 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کرمانشاه (6/10 درصد)، بوشهر (7/14 درصد) و گیلان
(5/15 درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.