پویان شریعت: روایت رفتار ضدبشری رژیم سعودی با گروه‌های مخالف و اقلیت‌ها بویژه شیعیان در این کشور، موضوع جدیدی نیست. اما در چند سال گذشته و با روی کار آمدن ملک سلمان و به قدرت رسیدن ولیعهد سعودی که برخی معتقدند محصول سناریوی برآمده از سیاستهای واشنگتن در قبال ریاض بود، رفتار نیروهای نظامی و امنیتی رژیم سعودی و برخوردهای غیراخلاقی و ضدبشری با گروه‌های مخالف از جمله شیعیان شدت بی‌نظیری پیدا کرده است. این واقعیت در حالی روند رو به رشد خود را طی می‌کند که به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با قدرت گرفتن بن‌سلمان و دنبال کردن سیاستهای وی در قبال منطقه در عربستان اوج گرفته و ترس این رژیم را از اقدامات احتمالی مخالفان بسیار افزایش داده است. در این بین دلایلی همچون شکست‌های پی‌درپی در سیاستهای منطقه‌ای نیز خود چالشی جدی در حوزه امنیت داخلی عربستان را در پی داشته که زمینه‌ساز واکنش‌های خشن‌تر آنها شده است. گزارش‌‌های مستند از سوی فعالان حقوق‌بشری درباره رفتار رژیم آل‌سعود با زندانیان، روایت‌های وحشتناک و دردآوری را نشان می‌دهد که پیش از این مشابه به آن را فقط در زندان‌هایی همچون «ابوغریب» و «گوآنتانامو» شنیده بودیم. در برخی از این گزارش‌ها حتی مشاهده می‌شود مأموران این رژیم در برخورد با گروه‌های مخالف هیچ تفاوتی میان کودکان، زنان و اقشار مختلف جامعه قائل نیستند و در بسیاری موارد نیز روند تفهیم اتهام، برگزاری دادگاه، حق برخورداری از وکیل، اطلاع به خانواده و نزدیکان درباره وضعیت زندانی و بسیاری دیگر از حقوق اولیه به کلی نادیده گرفته می‌شود.در حالی که گزارش‌‌های حقوق‌بشری از داخل سرزمین عربستان بیانگر رفتار غیرانسانی و ناقض قوانین مصوب بین‌المللی در حوزه حقوق‌بشر است، برخی اسناد به دست آمده حکایت از رفتارهای ظالمانه رژیم آل‌سعود و تمرکز بیشتر آن روی ساکنان مناطق «قطیف» و «احسا» دارد؛ مناطقی شیعه‌نشین که نقض حقوق و آزادی‌های ساکنان این مناطق، از مدت‌ها قبل در عربستان رواج داشته است. در یکی از گزارش‌‌های منتشر شده از سوی یکی از منابع مخالف رژیم سعودی به نمونه‌ای به نام «محمد عصام الفرج» اشاره شده است که کودکی 10 ساله بوده و زمانی که برای زیارت مرقد مطهر پیامبر(ص) از خانه خارج می‌شود بدون هیچ دلیل و سابقه‌ای از سوی مأموران امنیتی بازداشت شده و 10 ماه بدون اطلاع خانواده‌اش در سلول انفرادی شکنجه شده است. به روایت نزدیکان این کودک و آنطور که در این اسناد منتشر شده است، وی بعد از زیارت مرقد رسول اکرم(ص) در مدینه در حالی که با یک تاکسی قصد رفتن به نقطه دیگری از شهر را داشته یکباره از سوی ماموران امنیتی محاصره شده و با زور اسلحه به بازداشتگاه منتقل شده است. بازداشت طولانی‌مدت، بی‌دلیل و غیرقانونی محمد، بدون هیچ اطلاعی به خانواده و حق برخورداری از وکیل و همچنین بدون برگزاری دادگاه انجام شده و حبس طولانی‌مدت وی سبب شده است او نه‌تنها از حضور در کلاس‌های درس در سال تحصیلی جدید بازبماند، بلکه آثار ناشی از برخورد غیرانسانی دستگاه امنیتی سعودی باعث بروز اختلالات روانی در وی شده است. در شرایطی که محمد عصام الفرج حتی از دلایل دستگیری و اتهام خود بی‌خبر است، سرویس امنیتی عربستان ماه‌ها فشار غیرقانونی و شکنجه را به وی تحمیل کرده است. این قبیل فجایع در حالی به وقوع می‌پیوندد که طنز حمایت سعودی از حقوق‌بشر و نشانه‌روی به سوی تهران به عنوان ناقض این حقوق، باعث ایجاد خبرسازی در برخی رسانه‌‌های غربی شده است.
رشد 27 درصدی اعدام و گردن زدن در آستانه پادشاهی بن‌سلمان
فعالان حقوق‌بشری با ارائه گزارش‌‌‌هایی از گردن زدن مخالفان در عربستان به نقض این حقوق در مملکت عربستان پرداخته‌اند و حتی در برخی موارد پا را فراتر گذاشته و سران رژیم سعودی را به اجرای قتل‌‌های وحشیانه مهندسی شده با استناد به مفاد قانونی در عربستان متهم کردهاند. بر اساس این آمارها نیروهای امنیتی رژیم سعودی در 3 ماهه اول سال 2017 میلادی اقدام به 22 مورد گردن زدن کردهاند که این آمار در 3 ماه نخست سال 2018 میلادی با رشد 27 درصدی به 39 مورد رسیده است. در این گزارش که توسط «سازمان اروپایی- عربستانی حقوق‌بشر» منتشر شده است، همچنین درباره تابعیت 39 فردی که در 3 ماه نخست سال 2018 در عربستان گردن زده شدهاند گفته شده که فقط 21 نفر از آنها تابعیت عربستان را داشته‌اند و مابقی تابعیت دیگر کشورها را داشته و حتی افراد بدون تابعیت نیز در این پروسه یافت می‌شوند که خود قابلیت طرح در محاکم بین‌المللی به عنوان جنایت علیه بشریت را دارد. آمارهای ارائه شده درواقع با استناد به منابع رسمی عربستانی بوده و این احتمال وجود دارد دولت سعودی مواردی از گردن زدن را به صورت پنهان و درباره افراد بدون تابعیت اجرا کرده باشد. این احتمال زمانی قوت بیشتری پیدا می‌کند که بر اساس گفته برخی منابع مخالف رژیم سعودی در طول سالهای قبل افراد زیادی وجود دارند که بدون هیچ دلیل و برهان مستدلی گم شده و پس از گذشت مدتی در لیست افراد فوتی پیدا شدهاند. در این گزارش همچنین اشاره شده اعدام‌های انجام شده در عربستان در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از اعدام‌شدگان بعد از دستگیری فقط دوران بازداشت، شکنجه و زندان انفرادی را تجربه کردهاند و این پروسه تا انجام اعدام بدون هیچ‌گونه رعایت اصول و قوانین قضایی از جمله حق برخورداری از وکیل انجام شده است. آمارهای نگران‌کننده دیگری نیز وجود دارد که برخی سازمان‌های حقوق‌بشری دارای کرسی مشورتی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل به آنها اشاره کردهاند که از جمله می‌توان به اعدام کودکان اشاره کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان اروپایی- عربستانی حقوق‌بشر 42 نفر در سال 2018 در نوبت اعدام هستند که 8 نفر آنها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که عربستان سعودی منشور حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرده که در آن اعدام کودکان، قاطعانه ممنوع اعلام شده است. رفتارهای اخیر عربستان در نقض حقوق‌بشر آنچنان گسترده شده است که حامیان غربی این رژیم نیز در گزارشات حقوق‌بشری خود به برخی از موارد اشاره کرده و عربستان را به تغییر رفتار دعوت می‌کنند. برخی گزارشات نیز از این مسأله حکایت دارند که با افزایش اعتراضات به رفتار رژیم سعودی، دستگاه امنیتی این کشور نه‌تنها هیچ تغییری در رفتارهای خود با مخالفان ایجاد نکرده، بلکه از شیوه‌‌های جدیدی برای پنهان کردن اقدامات و از بین بردن آثارش استفاده می‌کند. اما آنچه مسلم است اینکه فقط در شرایطی می‌توان از ادامه روند ظالمانه رژیم سعودی علیه شهروندانش جلوگیری کرد که اقدامی قاطع و دارای پشتوانه اجرایی از سوی مجامع بین‌المللی در قبال رفتارهای ضدبشری رژیم سعودی انجام شود.
شکنجه و جنایت، تنها شیوه دستگاه امنیتی ناکارآمد سعودی
شیعیان در عربستان همواره به عنوان یک اقلیت مذهبی تحت فشار حاکمیت رژیم سعودی بوده‌اند. رژیمی که از لحاظ ایدئولوژیک و حتی در برخی موارد اجرایی در دستان وهابیت قرار دارد و بر همین اساس متناسب با آموزه‌های ایدئولوژیک وهابیت در ساختار سیاسی سعودی علاوه بر نقض حقوق‌بشر شاهد تبعیض در گستره نامحدودی نیز هستیم. در همین راستا می‌توان به مناطق قطیف و احسا در شرق عربستان اشاره داشت که به عنوان مناطق شیعه‌نشین علاوه بر برخوردهای خشن و بی‌رحمانه دستگاه امنیتی، حتی از برخورداری نفت به عنوان یکی از مناطق نفت‌خیز مهم سعودی نیز محروم مانده‌اند. این قبیل برخوردها برآمده از مؤلفه‌‌های اعتقادی در بدنه حاکمیت سعودی است که نه‌تنها قوانین شهروندی را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه به دلیل وجود مذهب تشیع در میان ساکنان این مناطق، شاهد بروز اشکال مختلفی از تبعیض و محرومیت در این مناطق هستیم. وهابیت و رژیم سعودی همواره از سوی شیعیان این کشور احساس خطر کردهاند و برای جلوگیری از خطرات احتمالی غیر از محرومیت و محدودیت برای اهالی قطیف و احسا، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی عربستان همیشه مأمور بوده تا فعالیت شیعیان را زیر نظر داشته باشد و با هر تحرک مشکوک برخورد کند. اما دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ناکارآمد سعودی به جای انجام کارهای اطلاعاتی برای شناسایی اقدامات مشکوک(!) شیوه ارعاب، شکنجه و جنایت را در پیش گرفته است. درواقع ناتوانی این سیستم در انجام مأموریت‌هایش سبب شده به روش‌های مرسوم چند قرن پیش عمل کرده و جنایات کم‌نظیری را در سابقه رژیم سعودی بر جای گذارد. با توجه به خطری که سعودی‌ها از سوی شیعیان اقلیت و بی‌دفاع عربستان احساس می‌کنند، بر اساس یک قانون عرفی اما ضدبشری زیارت مرقد رسول خدا(ص) در مدینه را برای شیعیان ممنوع کردهاند. به‌طور کلی ورود شیعیان به شهر مدینه، اغلب با واکنش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سعودی رو‌به‌رو می‌شود که در برخی موارد عواقب جبران‌ناپذیری از جمله بازداشت غیرقانونی، حبس طولانی‌مدت، شکنجه و آزار روحی و جسمی در انتظار شیعیان قرار دارد. ناتوانی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سعودی در شناسایی تهدید و خطر یا برنامه‌های احتمالی علیه این رژیم، سبب شده آنها در برابر ورود هر یک از شیعیان به مدینه واکنش نشان دهند. مأموران اطلاعاتی سعودی در مواردی که موفق به شناسایی شیعیان عربستانی در مدینه می‌شوند، تنها یک روش برای واکنش بلدند و آن دستگیری و شکنجه است. این دستگیری‌ها هیچ محدودیتی در نوجوانان، زنان و حتی کودکان نداشته و ندارد. مساله‌ای که بروشنی از سوی فعالان حقوق‌بشر با طرح موضوع محمد عصام به منصه ظهور رسیده و از آن به عنوان نمونه کاملی یاد کردهاند. بر همین اساس و در راستای تشریح وضعیت حقوق اقلیت‌ها در کشور سعودی، آژانس حقوق‌بشری اروپا در گزارش‌‌‌هایی آورده که در اغلب موارد خانواده فرد دستگیر شده تا مدتی طولانی از سرنوشت فرزند خود مطلع نیست و در این مدت نیز فرد دستگیر شده در سلول انفرادی بدون تفهیم اتهام، برگزاری دادگاه و حق استفاده از وکیل، فقط تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار می‌گیرد. در پایان نیز فرد با حکمی که بدون برگزاری دادگاه صادر شده و در همان مرحله اول نیز تأیید شده است، سالهای طولانی از برخی حقوق طبیعی اجتماعی نظیر خارج شدن از شهر محل سکونت خود محروم می‌شود. یکی از ده‌ها و شاید صدها مصداق این رفتار دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سعودی درباره «محمد حسن النمر» انجام شده که جوانی 19 ساله و از اعضای خانواده آیت‌الله شهید شیخ نمر است. وی که برای زیارت وارد شهر مدینه شده بود، بعد از خروج از مرقد مطهر پیامبر(ص) توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و به زندان منتقل می‌شود. وی در مدت 10 ماه زندان سخت‌ترین شکنجه‌ها را تحمل کرده که از جمله آنها ساعت‌ها آویزان بودن از سقف سلول، ضرب و جرح شدید، فشارهای روحی و حتی یک مورد هتک حرمت بوده است.
دربار سعودی منشأ خشونت و جنایت تشکیلاتی
نهاد امنیتی و اطلاعاتی سعودی در عربستان مستقیم با پادشاه در ارتباط بوده و از زمان قدرت‌‌‌گیری محمد بن‌سلمان مستقیماً زیر نظر وی فعالیت می‌کند. نهاد ریاست امنیتی در ریاض با کنترل مستقیم پادشاه رژیم سعودی مدیریت همه فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی در عربستان را بر عهده داشته و به این ترتیب دستگاه امنیتی این کشور تبدیل به نیرویی در جهت تأمین منافع و خواسته‌های پادشاه سعودی شده است. در مسأله دستگیری و زندانی شدن دیگر شاهزادگان سعودی و وابستگان به حکام آل‌سعود که با دستور محمد بن‌سلمان انجام شد هم این دستگاه امنیتی بود که تحت فرمان بن‌سلمان خارج از چارچوب قانون عمل کرد. اینکه سرویس اطلاعاتی یک کشور زیر نظر شخص اول آن کشور به حیات و فعالیت خود ادامه دهد امری است بدیهی اما سوءاستفاده از چنین تشکیلاتی با هدف بقا و جلوگیری از هر خطر احتمالی و تهدید منافع شخصی، خود موضوعی در خور تامل است که آنچه از ظاهر ساختار و گزارش‌‌های برآمده از اطلاعات پنهان مراکز حقوق‌بشری بر می‌آید خود گویای این وضعیت و علل آن است. سازمان اروپایی- عربستانی حقوق‌بشر که گزارشاتی از وضعیت حقوق‌بشر در عربستان منتشر می‌کند و از صاحبان کرسی مشورتی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل محسوب می‌شود، در گزارشات خود عنوان کرده: نبود یک دستگاه قضایی مستقل در عربستان از جمله دلایلی است که دستگاه امنیتی آن می‌تواند اقدامات آزادانه و بدون محدودیت در تحت فشار قرار گذاشتن شهروندان عربستانی انجام دهد. در یکی از موارد نقض فاحش حقوق‌بشر که باز هم یکی از صدها مورد شکنجه و ارعاب شهروندان شیعی عربستانی است، جوانی 34 ساله به نام یوسف المصلاب بدون مشخص شدن موارد اتهامی دستگیر شده و به زندان منتقل شده است. المصلاب نیز مانند دیگر نمونه‌های دستگیر شده به سلول انفرادی منتقل شده و چندین ماه بدون دسترسی به وکیل و بدون اطلاع خانواده و حتی بدون برگزاری دادگاه شکنجه شده است. المصلاب در این مدت دچار عوارض شدید روحی و همچنین جسمی شده که نمونه آن از دست دادن قدرت تکلم به دلیل استفاده مکرر از شوک الکتریکی برای شکنجه وی بوده است. سرانجام او نیز مانند دیگر جوانان شیعه که بی‌دلیل به زندان‌های سعودی منتقل و شکنجه می‌شوند، بدون برگزاری دادگاه حکمی سنگین دریافت کرده است! سازمان اروپایی- عربستانی حقوق‌بشر در گزارشات خود از مواردی نیز خبرداده که بر اثر شکنجه‌های سنگین جان خود را از دست داده‌اند. باز هم در اینجا مشاهده می‌شود که هیچ دستگاهی برای رسیدگی به این پرونده‌ها و طرح شکایت خانواده‌ها وجود نداشته و ندارد. این ریشه در همان ساختار یک‌طرفه قدرت و امنیت در عربستان دارد.
نقض حقوق اقلیت شیعیان در این کشور در مناطقی چون قطیف و احسا درواقع سالهای متمادی است مجال زندگی آرام را از آنها گرفته است. این دو منطقه به دلیل قرارگیری بر روی میادین نفتی و گازی بسیار مورد توجه آل‌سعود بوده و مردمان این منطقه نیز بارها به اجبار و با تهدید مجبور به ترک خانه‌های خود و تحویل زمین‌های کشاورزی‌شان شدهاند.
هر چند در چند سال گذشته برخی موارد بسیار محدود از انتقاد دیگر کشورها به عربستان در ارتباط با نقض حقوق‌بشر مطرح شده است، اما این موارد و مصادیق مطرح شده در آنها هیچ تناسبی با نقض گسترده حقوق‌بشر در عربستان ندارد.