عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد. ابوالفضل ابوترابی با انتقاد از افزایش روزافزون چک‌های برگشتی در کشور، گفت: متاسفانه در ماه حدود 5/1 میلیون و در سال بالغ بر ۱۷ میلیون چک برگشتی داریم. وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات فعلی اقتصادی روند چک‌های برگشتی رو به افزایش است، افزود: دومین عامل تعدد پرونده‌ها در محاکم دادگستری موضوع چک بوده و نخستین ‌عامل زندانیان غیرعمد هم به این موضوع مربوط است.  ابوترابی با تاکید بر اینکه پنجمین مانع بزرگ کسب و کار در ایران و چهارمین عامل نقدینگی در کشور چک‌های برگشتی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد مبادلات پولی ما در کشور به واسطه چک انجام می‌شود، از این رو اصلاح رویه فعلی اهمیت بسیاری دارد. وی با بیان اینکه مسائل غیراقتصادی نیز به چک گره خورده است، افزود: طرح مورد بررسی در مجلس در خصوص اصلاح قانون چک به مدت ۶ سال مورد کار مطالعاتی قرار گرفته‌ است. وی با تاکید بر اینکه ۷ ماده از ۲۲ ماده قانون چک در طرح جدید مورد بازنگری جدی واقع شده است، تصریح کرد: پیش‌بینی این است که بازار آشفته چک‌های برگشتی تا ۹۰ درصد با اجرای قانون جدید ساماندهی شود. وی ادامه داد: طرح جدید دارای سه ویژگی بوده که اعتبارسنجی یکی از آنهاست و بر اساس این اصل، اعتبارات افراد مبنای ارائه دسته چک‌های متفاوتی به آنها خواهد بود. ابوترابی افزود: افراد طبق توانمندی مالی خود حق نوشتن مبالغ مختلف در چک را دارند، از این رو مبالغ سقف‌بندی شده و تا سقف اعلامی فرد مجاز به نوشتن مبلغ خواهد بود.  ابوترابی با بیان اینکه دومین ویژگی طرح مذکور حذف فرآیند دادگستری به علت زمانبر بودن آن است، گفت: در این طرح فرآیند مراجعه به دادگستری از جلوی پای گیرنده چک حذف شده و به محض اینکه چک در بانک برگشت خورد، گیرنده چک می‌تواند آن را در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته و بانک‌ها هم مکلف هستند معادل مبلغ چک، در هر بانک دیگر ایران که آن شخص منابع مالی داشته باشد، برداشته و چک را پاس کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به حذف چک‌های حامل در طرح مذکور، افزود: سامانه الکترونیکی در این طرح دیده شده که اگر چک به سرقت رفته یا مفقود شده یا مشکلی برای آن پیش آمد، در سامانه الکترونیکی این موضوع درج شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یادآور شد: حذف چک‌های حامل در راستای حذف فرآیند پولشویی انجام شده است.