دادستان تهران هشدار داد
حبس و اعدام در انتظار واردکنندگان متخلف
دادستان تهران به شرکت‌های تجاری که در واردات کالا، ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و برخلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده یا در صورت واردات، کالا‌های وارده را آزاد فروختند، هشدار جدی داد.
به گزارش میزان، عباس جعفری‌دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجی 106 نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد. وی افزود: از این تعداد 53 متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شدند. دولت‌آبادی گفت: دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تاکنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بزودی در دادگاه محاکمه خواهند شد. دادستان اظهار داشت: تصور مدیران شرکت‌های تجاری وارد‌کننده کالا مبنی بر اینکه می‌توانند با پرداخت جریمه گرانفروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسؤولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی کنند، باطل است. وی تصریح کرد: به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند «ب» از ماده یک آن، «گرانفروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوءاستفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنانچه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن 5 تا 20 سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی است. وی خاطرنشان کرد: چنانچه این اقدامات در چارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام، متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.


سکه‌های پیش‌فروش به نرخ روز حساب شد
زیاده‌خواهی بانک مرکزی از خریداران سکه
گروه اقتصادی: دیروز در حالی بانک مرکزی توزیع 2 میلیون و 580 هزار قطعه سکه را شروع کرد که بر تعهد خود یعنی قیمت یک‌میلیون و 500 هزار تومان در زمان انعقاد قرارداد با مشتری‌ها پایبند نبوده و از آنها درخواست پول بیشتری کرده است. به گزارش «وطن امروز»، کسانی که برای دریافت سکه‌های خود مراجعه کرده‌اند با مورد عجیبی مواجه شده‌اند و آن اینکه عوامل بانک مرکزی از آنها درخواست کرده‌اند برای هر سکه دوباره بیش از یک میلیون و نیم پول پرداخت کنند. با توجه به اینکه در توافقنامه بانک مرکزی و خریداران سکه، قیمت سکه روی قیمت روز خرید توافق شده بود، رفتار بانک مرکزی مبنی بر محاسبه قیمت سکه به قیمت روز مصداق کلاهبرداری است. بانک‌های عامل دلیل این موضوع را فرق بین قراردادها‌ی قطعی و ودیعه‌ای می‌دانند. یک مقام مسؤول در بانک مرکزی درباره روند تحویل سکه‌های ثبت‌نامی مردم، گفت: سکه‌های بانک مرکزی به 2 صورت قطعی و ودیعه‌ای پیش‌فروش شده است. از میان سکه‌هایی که موعد تحویل‌شا‌ن فرا رسید، در بخش سکه ودیعه‌ای فقط 50 هزار سکه پیش‌فروش شده بود و 2 میلیون و 580هزار سکه پیش‌فروش قطعی شده است. وی افزود: در زمان پیش‌فروش سکه‌های ودیعه‌ای هم اعلام شد قیمت برای پیش‌فروش‌های 6ماهه، 4درصد زیر قیمت بازار و برای یک ساله، 9درصد زیرقیمت بازار خواهد بود. این مقام مسؤول گفت: بنابراین با توجه به اینکه قیمت سکه با سررسید 6 ماهه، یک میلیون و 475 هزار تومان در زمان ثبت‌نام اعلام شده بود، تحویل بیش از 2میلیون و 580 هزار سکه با این قیمت آغاز شده است. این قیمت توسط بانک مرکزی اعلام شده و بانک ملی صرفا کارگزار بانک مرکزی است و هیچ گونه نقشی در تعیین نرخ ندارد. همزمانی تحویل سکه‌های  پیش‌فروش شده به 2 صورت «قطعی» و «ودیعه‌ای»، خریداران را با ابهام روبه‌رو کرده و موجب بروز نگرانی‌هایی شده است. بنا بر اعلام بانک مرکزی، در سررسید‌های 6 ماهه و یک‌ساله در مجموع کمتر از 50 هزار سکه به صورت ودیعه‌ای پیش‌فروش شده است.