گروه اجتماعی: سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: زمانی می‌توان موضوع احتکار را درباره پرونده‌ای مورد بررسی قرار داد که وزیر صنعت پیش از آن درباره ضرورت عرضه آن کالا اظهارنظر کرده باشد. به گزارش تسنیم، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در جمع خبرنگاران گفت: در بحث تلفن همراه تاکنون 29 پرونده تشکیل شده که درباره 4 پرونده حکم صادر شد و متخلفان به 12 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند. رایگانی همچنین درباره رسیدگی به پرونده‌های مربوط به احتکار کالا گفت: زمانی می‌توانیم در رابطه با پرونده‌ای، موضوع احتکار را مورد بررسی قرار دهیم که وزیر صنعت لزوم عرضه آن کالا را پیش‌تر اعلام کرده باشد، یعنی اگر انباری کشف شود و وزیر صنعت پیش‌تر لزوم عرضه کالای کشف شده را اعلام نکرده باشد، تحت عنوان احتکار نمی‌توانیم بررسی کنیم، مانند آن چیزی که در بحث ایران‌خودرو اتفاق افتاد و موضوع را تحت عنوان اختفا به قصد گرانفروشی مورد بررسی قرار دادیم. وی گفت: همچنین درباره بحث احتکار لوازم خانگی چند روز پیش نماینده اصلی یکی از برندهای معروف کره‌ای لوازم خانگی در اصفهان بازداشت و پس از آن با دستور تعزیرات تمام کالاهای مکشوفه در بازار عرضه شد. سیدیاسر رایگانی همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که بتازگی کشف شده مربوط به یکی از وزرای سابق دولت است، افزود: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود. سخنگوی تعزیرات اضافه کرد: بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و بزودی هم حکم آن صادر می‌شود. رایگانی توضیح داد: متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و این انبار متعلق به یک خانم بوده که اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی انجام ‌شده است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. وی افزود: بار دیگر تاکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد تاثیری در روند رسیدگی ندارد.