احمدرضا مسعودی: بدون در نظر گرفتن ریشه‌های یک اتفاق نمی‌توان قضاوتی درست درباره ماهیت اعتراضات معیشتی و اقتصادی طبقه محروم جامعه داشت. دی‌ماه سال 96 و همچنین در روزهای گرم تابستان امسال شهرهای مختلف کشور صحنه اعتراضاتی بود که در برخی موارد با شعارهایی تند همراه بود اما ریشه اعتراضات، نارضایتی از نابسامانی‌های اقتصادی و معیشتی بود. با اوج گرفتن نارضایتی‌ها از مدیریت اقتصادی و تبدیل بخشی از این نارضایتی به اعتراضات خیابانی، کارشناسان ریشه و ماهیت این اعتراضات را با اعتراضات دهه 70 شمسی مقایسه کرده‌اند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی که به اعتقاد کارشناسان دنباله‌رو و مکمل سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی است، مجددا تفکرات لیبرالی که به آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی شهرت دارد، با ابعاد وسیع‌تری بر سیاست‌گذاری‌های دولت حاکم شد. در زمان دولت هاشمی طرح تعدیل اقتصادی بحران‌هایی فراگیر در جامعه ایجاد کرد که در سال‌های اخیر مجددا همان نسخه‌های سابق برای اقتصاد ایران تجویز شده است. شکاف شدید طبقاتی و فقیرتر شدن مستضعفان از بارزترین نشانه‌ها و تبعات این سیاست‌های اقتصادی است و قاعدتا این طبقات بیشتر از سایرین آثار و فشار‌های این مدل‌های اقتصادی را لمس می‌کنند. بر همین اساس فقرا و مستضعفان که در مبانی انقلاب اسلامی، سرمایه‌های نظام جمهوری اسلامی هستند، توسط این مدل‌های اقتصادی تضعیف می‌شوند. به عبارتی مدل‌های اقتصادی سرمایه‌سالار، سرمایه‌های جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده است. این در حالی است که هم در دوران دولت موسوم به سازندگی و هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بارها مقامات ارشد نظام خواستار اصلاح برخی رویه‌ها و توجه بیشتر دولت به طبقات مستضعف شده‌اند. در روزگاری که رفتارهای سیاسی و دیپلماتیک دولت، انتقادها و اعتراضاتی را نسبت به تنافر این سیاست‌ها با مبانی انقلاب اسلامی ایجاد کرده، باید توجه داشت سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای اقتصادی به صورت مبنایی و اثرگذارتر می‌تواند مبانی و ریشه‌های انقلاب اسلامی را مورد هدف قرار دهد. «وطن‌امروز» برای بررسی ریشه‌های این مدل اقتصادی در دولت‌های هاشمی و روحانی سراغ اقتصاددان‌های مختلفی رفته و با آنها درباره این موضوع گفت‌وگو کرده است.