گروه اقتصادی: افزایش قیمت سکه و ارز، بازار مسکن را به هم ریخت تا جایی که تاثیر منفی آن علاوه بر رشد 40 تا 50 درصدی قیمت مسکن و اجاره‌بها، بازار معاملات این کالای مهم و ضروری را وارد رکود کرد. گرانی مسکن از عوامل متعددی نشأت می‌گیرد اما در دولت روحانی، بی‌توجهی به مقوله ساخت‌وساز و تولید انبوه، بازار مسکن را بی‌تحرک کرد. این موضوع باعث شد تا نه‌تنها میزان تقاضا از عرضه بشدت پیشی بگیرد، بلکه با اجرای برخی سیاست‌ها  از جمله در بخش ارز و سکه، بازار مسکن دچار رکود و افزایش قیمت شود. در همین باره، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک کشور گفت: افزایش ١٥٠ درصدى نرخ طلا، سکه و ارز تاثیر بسزایی بر افزایش قیمت مسکن داشت و منجر به رشد نامتعارف و غیرمنطقى قیمت‌ها در بازار مسکن شد. حسام عقبایی در گفت‌وگو با ایسکانیوز به ارزیابى وضعیت بازار مسکن در نیمه نخست سال پرداخت و گفت: در اسفندماه سال ٩٦ قیمت‌ها در بازار با یک رشد ٣٥ درصدى مواجه شد، فروردین‌ماه روند معاملات در بازار مسکن آرام و در اردیبهشت‌ماه رشد متعادلى در معاملات مسکن ایجاد شد اما در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه یکباره شاهد رشد ٢٠ درصدى معاملات بازار و افزایش ٥٠ درصدى قیمت‌ها در بازار مسکن بودیم. وی در ادامه بیان کرد: رشد نامتعارف قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه همزمان با صعودى شدن نرخ طلا، سکه و ارز  شد که تاثیر بسزایی بر افزایش قیمت مسکن داشت و منجر به رشد نامتعارف و غیرمنطقى قیمت‌ها در بازار مسکن شد. به گفته عقبایى، به‌رغم افزایش ٥٠ درصدى قیمت مسکن در بازار، قیمت طلا و ارز از رشد ١٥٠ درصدى هم عبور کرد. نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک کشور با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان بازار مسکن نباید با بازار طلا و سکه مورد مقایسه قرار گیرد، افزود: نباید گفته شود که افزایش ٥٠ درصدى قیمت مسکن در مقایسه با رشد ١٥٠ درصدى قیمت طلا و ارز معقول است، رشد ٥٠ درصدى قیمت مسکن که به عنوان ضرورى‌‌‌‌‌ترین نیاز مردم تلقى می‌شود رقم بسیار بالایى است. عقبایى اظهار داشت: با توجه به رشد نامتعارف قیمت مسکن، خریداران واقعى مسکن از این بازار جا ماندند که خروجى آن کاهش حجم معاملات در تیرماه نسبت به ماه خرداد و مدت مشابه سال گذشته شد. وی پیش‌بینى خود از روند معاملات و قیمت مسکن را اینگونه بیان کرد: براساس پیش‌بینى‌هاى انجام شده قیمت مسکن همین روند را ادامه می‌دهد و با قیمت کنونى که نرخ بسیار بالایى هم است پیش خواهد رفت. وی اظهار داشت: افزایش قیمتى که در اسفندماه سال ٩٦ رخ داد در بازار نهادینه شده و بر بازار مسکن نشسته است اما اگر قیمت مسکن را مالکان به قیمت واقعى و حقیقى خود نزدیک‌تر نکنند و ضمن کاهش حباب‌هایى که در اردیبهشت‌ماه سال ٩٧ در بازار مسکن به‌وجود آمد، قیمت‌ها متناسب با قدرت خرید مردم نشود و در آخر اقدامى هم جهت تعادل قیمت طلا و ارز ایجاد نشود، بازار مسکن در نیمه دوم سال ٩٧ به سمت رکود خواهد رفت. عقبایى افزود: در صورتى که قیمت مسکن متعادل و همچنین قیمت طلا و ارز ثبات پیدا کند و مالکان هم راضى به کاهش قیمت ملک‌هاى خود شوند می‌توان یک معامله متعادل توام با رشد را تجربه کرد اما اگر مالکان همانند اکنون که در حال پافشارى بر قیمت‌هاى موجود هستند باز هم پافشارى کنند و قیمت‌ها را کاهش ندهند بازار مسکن به سمت و سوى مناسبى پیش نخواهد رفت.
کاهش نرخ ارز روند صعودی اجاره‌بها را متوقف نکرد
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس از گرانی نرخ اجاره‌بها همسو با تنش ارزی در بازار انتقاد کرد و گفت: اکنون که کاهش نرخ ارز رخ داده دلالی در بازار اجازه ساماندهی اجاره‌بها را نمی‌دهد. شهرام کوسه‌غراوی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن و اجاره‌بها، گفت: طی چند ماه اخیر همزمان با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز قیمت مسکن و اجاره‌بها سر به فلک کشیده است. نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به سیاست‌‌های اعمال شده در بازار و کاهش نسبی نرخ ارز، افزود: در شرایط فعلی که نرخ ارز به سمت کاهش میل کرده طبیعتا باید قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش یابد. وی با تاکید بر اینکه همیشه عده‌ای سودجو از نوسانات بازار به نفع خود سوءاستفاده کرده‌‌‌‌اند، تصریح کرد: اکنون با کاهش نسبی نوسانات ارزی باید شاهد کاهش حجم حباب قیمت مسکن و اجاره‌بها در بازار باشیم. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دلالی و واسطه‌گری عامل اصلی حبابی شدن نرخ مسکن و اجاره‌بها در بازار است، گفت: دولت باید با ابلاغ دستورالعمل مشخص به مشاوران املاک از نوسانات قیمتی در معاملات مسکن و اجاره جلوگیری کند. کوسه‌غراوی با تاکید بر اینکه کاهش تدریجی حجم حباب اجاره‌بها در شرایط فعلی دور از انتظار نیست، افزود: بی‌توجهی به وضعیت بازار و تحمیل گرانی به آن از سوی برخی بنگاه‌‌های معاملاتی باید جرایم سختی را برای تخلف آنها در پی داشته باشد. وی ادامه داد: کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با رصد مستمر بازار سیاست‌‌های کاهش نرخ‌ها را دنبال کرده و به دولت نیز مشورت‌‌های لازم در این حوزه را ارائه خواهد کرد. رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان دستگاه نظارتی در حال حاضر باید با گرانی اجاره‌بها برخورد کرده و حتی متخلفان این حوزه را نیز به دستگاه قضایی معرفی کند.