رئیس قوه‌قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط، همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این نامه پیشنهاد شده است هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام شود و درباره اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود. متن درخواست رئیس قوه‌قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (ادام‌الله‌ظله‌الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه‌قضائیه اجازه فرمایید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
1- حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و 2 مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور 2 نفر از اعضا خواهد بود.
2- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه‌قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه‌قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
3- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین می‌شود.
5- مفاد تبصره ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری درباره وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
6- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
7- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکا و معاونان در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
9- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
10- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
11- آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه‌قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.
12- این مصوبه برای مدت 2 سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
صادق آملی‌لاریجانی

بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. درباره اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.
والسلام علیکم و رحمه‌الله
سیدعلی خامنه‌ای
20/5/97