گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته از تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در این شورا خبر داد.
این لایحه به همراه 3 لایحه دیگر مرتبط با FATF، جزو جنجالی‌‌‌‌‌ترین لوایح در دستورکار مجلس طی چند سال اخیر به شمار می‌رود. اصرار دولت و نمایندگان همسو با دولت برای تصویب این لوایح از سویی و نگرانی جدی کارشناسان و نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص و همچنین طیفی از نمایندگان مجلس پیرامون تبعات پذیرش آنها از سوی دیگر، بررسی این 4 لایحه را به فرآیندی کشدار مبدل کرد به گونه‌ای که در روندی کم‌سابقه، تمام نهادهای حقوقی کشور به نوعی درگیر این مسأله شده و این لوایح را از جهات حقوقی، امنیتی، مالی و بین‌المللی چکش‌کاری کردند. حتی در مقطعی شورای عالی امنیت ملی هم وارد این معرکه شده بود. این 4 لایحه عبارتند از «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) که به لوایح چهارگانه نیز معروفند. این لوایح در چند ماه اخیر بارها میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست شدند تا تمام ایرادات شکلی و محتوایی آن برطرف شده و آسیب‌‌های پذیرش آن برای کشور به حداقل برسد.
نخستین‌بار اسفندماه سال گذشته بود که شورای نگهبان پس از بررسی لایحه پالرمو، آن را از جهات مختلف نظیر اشکالات شکلی مورد ایراد قرار داد و به دلیل ایرادات شکلی، لایحه را برای اصلاح، مجدداً به مجلس فرستاد. سخنگوی شورای نگهبان در آن مقطع اعلام کرد: در ماده 31 لایحه پالرمو ساختار بندها و اجزای بندها به‌‌هم‌ریخته است که مفهوم را دچار ایراد می‌کند، واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرف یک واژه به صورت ترجمه نبوده است که اگر اینگونه بود شورای نگهبان این ایراد را فقط به صورت تذکر به مجلس اعلام می‌کرد اما آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی بوده است. با این حال در شرایطی که شورای نگهبان این ایرادات را فراتر از اشکالات تایپی، بلکه ترجمه‌ای دانسته، رئیس مجلس در جلسه 21 خرداد گذشته تفسیری عجیب درباره اشکالات متعدد شورای نگهبان به لایحه پالرمو (یکی از لوایح FATF) بیان کرد. علی لاریجانی در جریان بررسی و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) عنوان کرد: «شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو نگرفته است. فقط چند ایراد عبارتی بوده است و ترجمه مشکلی ندارد»! شورای نگهبان یک ماه پیش و به دلیل انجام نشدن اصلاحات لازم توسط مجلس، بار دیگر پالرمو را رد کرد. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره چرایی این تصمیم گفته بود: لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد و بعد از اینکه ایراداتی نسبت به ترجمه این کنوانسیون وجود داشت، اصلاحاتی در مجلس به عمل آمد اما همچنان در ماده ۳ این لایحه ایرادات شکلی شورای نگهبان باقی است. وی افزود: همچنین درباره ماده ۴ این لایحه، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می‌شود، ایراد خلاف شرع تشخیص داده شد و ۸ مورد هم تذکر درباره غلط‌‌های تایپی و امثال آن اعلام شد.
مخالفت شورای نگهبان با لوایح مرتبط با FATF اما محدود به پالرمو نماند و این شورا در جلسه 23 تیرماه خود، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را هم به دلیل یک ایراد شکلی رد کرد. طبق این گزارش، این لایحه صرف‌نظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شد با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه‌قضائیه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده می‌شود.
ورود کم‌سابقه مجمع تشخیص
در بحبوحه رفت و برگشت لوایح چهارگانه میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای نخستین‌بار و به‌واسطه تفویض نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از جانب رهبر انقلاب به این نهاد، به لوایح در دست بررسی مجلس ورود کرد. 2 مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه پالرمو در تیرماه گذشته اعلام شد که شامل مغایرت با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای امنیتی است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد. آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی 2 نامه در تاریخ‌‌های 17 و 20 تیرماه به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، این مغایرت‌ها را به صورت مبسوط و جزئی بیان کرده است. رئیس مجمع تشخیص در نامه نخست خود ضمن تاکید بر اینکه ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد، نوشته بود: «مواد متعدد این کنوانسیون، همکاری‌‌های مختلفی را بین کشورهای عضو، در زمینه‌‌های مختلف از قبیل انتقال اطلاعات مالی، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت‌‌های حقوقی پیش‌بینی کرده‌‌‌اند. بنای اصلی این نوع همکاری‌ها، مبادله اطلاعات بین کشورهای عضو است. در شرایط کنونی کشور، انتقال اطلاعات بویژه اطلاعات مالی و اقتصادی باعث می‌شود که آسیب‌پذیری کشور بویژه از حیث وضع تحریم‌‌های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم‌ها، افزایش یابد. این امر نه‌تنها توسط تجربیات قبلی کشور تایید می‌شود، بلکه با الگوهای علمی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیز قابل اثبات است. مطابق این الگوها باز بودن نظام اقتصادی و تجاری، باعث افزایش ضربه‌پذیری اقتصادی و تجاری کشور می‌شود. با توجه به این مراتب، مواد مختلف کنوانسیون پالرمو که مورد اشاره قرار گرفته‌‌‌‌اند، با بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بویژه در زمینه کاهش آسیب‌پذیری از تحریم‌‌های خارجی، مغایرت دارند.
3 روز پس از نامه اول و در روز ۲۰ تیرماه آیت‌الله شاهرودی در نامه دوم به آیت‌الله جنتی، بخش دیگری از مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب را اعلام کرد. در بخشی از این نامه تصریح شده است: «این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی به کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاستهای کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.
تشدید نگرانی‌ها
20 روز قبل و در شرایطی که نگرانی کارشناسان و دلسوزان انقلاب از لوایح مذکور در نهادهای مختلف ادامه داشت، انتشار یک خبر درباره FATF بر نگرانی‌ها در این‌باره افزود. مارشال بیلینگسلیا که هم‌اکنون در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت می‌کند و در روزهای اخیر به دنبال فشار تحریمی علیه ایران در منطقه است، از نهم تیرماه (30 ژوئن) برای یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رئیس FATF انتخاب شده است. این خبر در واقع نشان‌دهنده پیوند عمیق FATF با وزارت خزانه‌داری آمریکا بود و در عمل صحت ادعاهای منتقدان لوایح چهارگانه را تایید کرد.
با همه اینها و پس از چکش‌کاری‌‌های فراوان تعدادی از این لوایح، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر دیروز در نشست خبری از تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در این شورا خبر داد. وی با اشاره به بررسی آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان بررسی و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در این قانون مصادیق تروریسم تعریف شد. بر اساس این قانون، اقداماتی مانند هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمب‌گذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل‌ونقل عمومی، تاسیسات دولتی یا زیرساختی اقدامات تروریستی تلقی می‌شود. همچنین اگر ایران به کنوانسیونی بین‌المللی بپیوندد که در آن جرائمی تروریستی تعیین شده باشد، آن جرائم در ایران نیز تروریستی محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد انجام اصلاحات متعدد در مجلس و تامین نظر شورای نگهبان، زمینه را برای تایید این قانون در شورای نگهبان فراهم کرده باشد. ضمن اینکه این لایحه همچون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی عطف به قوانین داخلی کشورمان بوده و از این جهت نگرانی پیرامون آنها، قابل قیاس با لوایح بیرونی و خطرناکی چون الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین پالرمو نخواهد بود. لوایحی که به اذعان کارشناسان، حداقل پیامد آن خودتحریمی بوده و زمینه‌‌های اقتدار و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را به دست خود ایران منهدم خواهد کرد.
پایان مهلت 2 ماهه بررسیCFT
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می‌شود. کمال دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار است بعد از تعطیلات وارد بررسی لایحه CFT شود. نمایندگان مجلس ۲۰ خرداد مقرر کردند که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مدت 2 ماه مسکوت بماند که دیروز مهلت 2 ماهه پایان یافت و هنوز کمیسیون امنیت ملی وارد بررسی این لایحه نشده است.