یونس مولایی: بیراه نیست اگر دوگانه آموزش خصوصی و آموزش دولتی را از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین دوگانه‌های آموزشی کشورمان فرض کنیم، دوگانه‌ای که در یک‌سوی آن تعداد اندکی (بالغ بر 10درصد) مدارس غیردولتی با حجم انبوهی موفقیت در المپیادها و کنکور قرار گرفته‌اند و در سوی دیگر عمده مدارس فعال کشور با میلیون‌ها دانش‌آموز از طبقات محروم و متوسط حضو دارند که اندک موفقیت آموزشی‌ای را در چنین آوردگاه‌هایی به دست آورده‌اند.
موافقان واگذاری آموزش به بخش خصوصی همواره به کیفیت بالا و نتایج درخشان مدارس غیردولتی اشاره می‌کنند و شاه‌کلید قفل آموزشی را در واگذاری مدارس به بخش خصوصی جست‌وجو می‌کنند. در مقابل مخالفان آنان نیز با تعبیر کردن این وضعیت متضاد به «دوپینگ پولی» کنکور تنها ماحصل این مدارس را وابسته کردن نتیجه کنکور دانش‌آموز به میزان پول خرج شده توسط خانواده وی (به‌جای میزان تلاش و استعداد دانش‌آموز) می‌دانند. در این میان نسبت «عدالت» با «کیفیت» در عرصه آموزش را چگونه می‌توان صورت‌بندی کرد و به جایگاهی در اهم و مهم این دو امر دست یافت؟
1- آموزش عمومی رایگان تا پایان دوره متوسطه از جمله حقوق ابتدایی شهروند جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی محسوب می‌شود پس عبور کردن از آن به معنای نادیده انگاشتن حقوق اولیه مردم امری محکوم تلقی می‌شود و کمتر کسی به صراحت آن را بیان می‌دارد اما آنچه در این میان نباید نادیده انگاشته شود آن است که بی‌کیفیت کردن آموزش دولتی در برابر سطح بالای آموزش در مدارس پولی به معنایی تضییع و نادیده گرفتن حق مسلم هر شهروند است و موجب بی‌اعتباری و کم‌اهمیت شدن حقوق شهروندی طبقات مستضعف و متوسط جامعه در رقابت با اغنیا می‌شود.
2- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش آموزش به خودی خود مساله‌ای قابل تحسین است و باید مشوق‌های مالی نیز برای آن در نظر گرفت اما آنچه در نهاد آموزشی کشورمان مشهود است امری کاملا متضاد با این گزاره محسوب می‌شود؛ به عبارتی آنچه در 2 دهه اخیر بشدت اصالت پیدا کرده آن بوده که بخش خصوصی به‌جای کمک‌رسانی در جهت گسترش علم و علم‌آموزی تبدیل به یک شبه‌دلال برای وارد کردن افراد به محیطی با استاندارد بالاتر و بر مبنای خرج بیشتر شده است. بخش خصوصی در آموزش‌وپرورش بیش از آنکه به دنبال پرورش نیروی انسانی تواناتر باشد تنها سرمایه‌گذاری خود را در جهت کسب عناوین برتر محدود کرده و به این ترتیب با تبدیل کردن کارویژه خود به ماهیتی تجاری (پول‌خرج‌کن تا در کنکور رتبه بهتری کسب کنی) صرفا مانع پیشرفت استعدادهایی شده که در مدارس دولتی از امکانات کمتر برای موفقیت در آزمون کنکور برخوردار بوده‌اند.
3- طبق گفته چندی پیش مدیرکل آموزش‌وپرورش تهران رقم گردش پول در موسسات کنکور (که عملا هیچ ماهیت مولدی در مساله علم‌آموزی ندارند) حدود 4500 میلیارد تومان بوده است، به عبارتی میزان حجم پول خرج شده تنها در موسسات کنکوری تهران نزدیک به 22درصد بودجه کل آموزش‌وپرورش کشور است که با احتساب این رقم در شهرستان‌ها رقم مورد نظر به مراتب به درصدی بالاتر از بودجه کل آموزش‌وپرورش می‌رسد که معنای آن به شکل ساده این است که مردم هزینه‌ای به اندازه نیمی از بودجه رسمی آموزش‌وپرورش را صرف آموزش در موسساتی می‌کنند که باعث موفقیت در آزمون‌های آموزش‌وپرورش و سازمان سنجش می‌شود!
4- اگر علم‌آموزی را «هدف» سیستم آموزشی کشور بدانیم تقسیم‌های بروکراتیک و اعطای مدرک به افراد حکم «وسیله» را برای تنظیم این سیستم دارد، هرگاه بخش خصوصی در جهت هدف حرکت کند می‌توان کنشگری آن را یک کنش مثبت فرض کرد و هرگاه به تقویت وسیله و اصالت دادن به مسائلی همچون کنکور مشغول شود، ورود بخش خصوصی در جهتی خلاف عدالت و مصلحت جمعی بوده است. بر این اساس می‌توان نقش‌آفرینی مثبت و منفی بخش خصوصی را بسته به آنکه در جهت علم‌آموزی حرکت کند یا کارویژه خود را بر مبنای نقش‌آفرینی در رقابت برای کسب رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری تعریف کند، مورد ارزیابی قرار داد.
مجموعا و با یک نگاه ساده به شکاف میان نتایج مدارس دولتی و غیردولتی در کنکورهای سراسری و غلبه یافتن اقلیت توانگری که توانایی پرداختن شهریه‌های نجومی را دارند می‌توان به این نتیجه و جمع‌بندی رسید که بخش خصوصی با ورود به نهاد آموزشی کشور به‌جای آنکه تبدیل به یک مکمل تقویت‌‌کننده شود تنها ماهیتی تضعیف‌کننده برای دانش‌آموزان مدارس دولتی داشته و آنها را وادار به رقابت نابرابری کرده که غالب اوقات حتی پیش از نواخته شدن سوت آغازینش باعث از دست رفتن روحیه و انگیزه آنان می‌شود.