بر اساس بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، کلیه شرکت‌های فولادی باید محصولات خود را در بورس کالا با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و کمتر از ارزش واقعی عرضه کنند که این موضوع موجب کاهش سودآوری برخی شرکت‌های سبد سهام‌عدالت و در نتیجه کاهش سود و ارزش سهام مشمولان می‌شود. حاشیه‌های حضور و فعالیت دولت در اقتصاد چه در بحث مدیریت و مالکیت و چه در تصویب و وضع قوانین تمامی ندارد. بر این اساس نمونه این دخالت‌‌ها و اثرات منفی آن بر اقتصاد را می‌توان در تعیین قیمت دستوری محصولات مختلف از جمله فولادی‌ها مشاهده کرد که در حال حاضر اثر خود را بر سبد سهام‌عدالت که متعلق به 50 میلیون مشمول است نیز گذاشته است. در این زمینه نگاهی به سبد سهام‌عدالت نشان می‌دهد در حالی در این سبد 49 شرکتی، قیمت محصولات برخی از این شرکت‌ها به دستور دولت به قیمتی پایین‌تر و با ارز 4200 تومانی در بورس کالا عرضه می‌شود که این موضوع بر سودآوری این شرکت‌ها و کاهش آن اثرگذار بوده و موجب شده است از یک‌سو سود دریافتی مشمولان کاهش یابد و از طرف دیگر کلیت سبد و دارایی مشمولان سهام‌عدالت نیز افت کند. در این زمینه نیز بتازگی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، بر اساس بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه شرکت‌های فولادی باید محصولات خود را در بورس کالا با نرخ ارز4200تومان عرضه کنند که این موضوع غیرمنطقی به نظر می‌رسد. به باور محمد حسن‌نژاد، مطابق بخشنامه وزیر صنعت به طور مثال شرکت‌های فولادی باید ورق‌های فولادی خود را در بورس کالا با نرخ معقول به فروش برسانند، این در حالی است که این نرخ در بازار آزاد و با توجه به نرخ جهانی فولاد بالای 5000تومان بوده و در نهایت فولاد با قیمت هر کیلو 6000تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. این در حالی است که هفته گذشته حدود 300میلیارد تومان از محل رانت ایجاد شده در بحث فروش محصولات فولادی سود عاید 100 نفر شده که غیرقابل قبول است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: سهام شرکت‌های فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان متعلق به سهامداران سهام‌عدالت و دولت است، بنابراین با دستورات اشتباه وزارت صنعت، حقوق مردم  تضییع می‌شود. به همین دلیل هفته آینده در مجلس از وزیر صمت درباره مسائل مربوط به حوزه فروش محصولات فولادی سوال می‌کنم، چرا که ادامه این وضعیت، به ورشکستگی شرکت‌های فولادی که سهام‌شان متعلق به سهام‌عدالت و مردم است، منجر می‌شود.