در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات، 2 هشدار بنزینی را در قالب 2 اطلاعیه جداگانه ارائه داد. به گزارش تسنیم، این روزها شاهد رشد 8 تا 10 درصدی مصرف بنزین در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم که دلیل اصلی آن رونق سفرهای تابستانی است. در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات، 2 هشدار بنزینی را در قالب 2 اطلاعیه جداگانه ارائه داد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای نسبت به ذخیره‌سازی و نگهداری سوخت در ظروف هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: «بنزین و مشتقات حاصل از آن به دلیل ماهیت و خواص فیزیکی و شیمیایی آن در شرایط محیطی بویژه در فصل گرما به صورت بخار در محیط منتشر می‌شود. بخارات بنزین و بنزین مایع با توجه به اینکه از مشتقات نفتی است، قابلیت اشتعال سریع دارد و در صورت افزایش دما و مجاورت با منبع اشتعال سبب آتش‌سوزی و انفجار می‌شود. بر این اساس نگهداری آن در ظروف معمولی و غیراستاندارد سبب انتشار بخارات آن شده و در صورت قرار گرفتن در محیط بسته احتمال آتش‌سوزی و انفجار آن بشدت افزایش می‌یابد. به هموطنان عزیز در همه نقاط کشور توصیه می‌شود از نگهداری و ذخیره‌سازی بنزین در ظروف غیراستاندارد و در فضاهای محبوس و بسته یا در مقابل نور خورشید یا مجاورت با منبع اشتعال جداً خودداری کنند». همچنین در روزهای اخیر برخی خبرها حکایت از آغاز خرید و فروش کارت‌های سوخت بین برخی سودجویان و مردم عادی دارد و دلیل آن هم احتمال اعمال سیاست‌هایی مبنی بر مدیریت مصرف سوخت در قالب تعیین سهمیه‌های جدید بنزینی است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. بر این اساس تاکید می‌شود کارت‌های هوشمند سوخت فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد. در صورتی که تعداد غیرمتعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح می‌باشد».