دانش پورشفیعی: در این مطلب وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، اداره کل مقررات صادرات و واردات، گمرک، معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و... به اختصار «دولت» و تاجر، بازرگان، واردکننده، صادرکننده، بخش خصوصی، عضو اتاق بازرگانی، عضو اتاق اصناف، عضو اتاق تعاون و ... به اختصار «بخش خصوصی» نامیده می‌شود. «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» در 16 بهمن 1390 تصویب شد، سوم اسفند‌ همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و 13 اسفند  به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ و در 28 اسفند 1390 در روزنامه رسمی منتشر شد اما در سال 1391 و به تعبیری در دولت دهم اجرا نشد. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز که 5 سال از عمر آن می‌گذرد این قانون جویده اجرا شد ولی با این حال دولت به مواد آن عمل نمی‌کند.  بر اساس ماده 2 این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط را که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را در جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. البته این تاکید منحصر به ماده 2 نیست، بلکه در ماده 3 هم دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.  آیا دولت به این مواد قانونی حداقل در دوره بحران ارزی اخیر عمل کرده است؟ پاسخ منفی است. اکنون بیش از 6 ماه از افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار و تشدید بحران ارزی در کشور می‌گذرد. از آن زمان تاکنون آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گوناگونی از سوی دستگاه‌های اجرایی تهیه، تنظیم و ابلاغ شده که هر یک پس از صدور، بخشنامه‌های قبلی را نقض و باطل کرده است. تعداد این دستورالعمل‌ها زیاد است تا آنجا که مجتبی خسروتاج در مقام مسؤول تجارت خارجی کشور که اداره کل مقررات صادرات و واردات را نیز مدیریت می‌کند از تعداد آنها بی‌خبر است و البته نمی‌داند تا چه زمان قرار است صدور اینگونه بخشنامه‌ها ادامه داشته باشد.
خسروتاج با بیان اینکه تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی صادر شده را «نمی‌دانم»، می‌گوید: «اگر چه تاکنون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گوناگونی صادر شده اما ملاک تصمیم‌گیری که مورد توافق همگان قرار گرفته، دستورالعمل تاریخ 16 مرداد 1397 بانک مرکزی است که همگی روی آن اتفاق نظر دارند و همین دستورالعمل برای تجارت کشور نهایی خواهد شد. امیدواریم با توجه به کاهش تعداد کالاهایی که ارز رسمی دریافت می‌کنند، تعداد بخشنامه‌های دولتی نیز کاهش پیدا کند». یکی از تازه‌ترین دستورالعمل‌های ارزی صادر شده، تصویب‌نامه 16 مرداد هیات وزیران است که پس از تصویب با اعتراضات و انتقادهای بخش خصوصی روبه‌رو شد. این مخالفت‌ها سبب شد تا جلسات مشترکی میان بخش خصوصی و دولت برگزار شود. آنها به بندهای این مصوبه اعتراض کردند و آن را مانعی سر راه تجارت و تولید دانستند. از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی هم درباره این مصوبه تشکیل جلسه دادند و بارها مفاد آن را بررسی کردند. نکته جالب اینکه همه این جلسات پس از تهیه مصوبه، ابلاغ و به اجرا درآمدن آن برگزار شد، گویا آنکه این مصوبه خارج از مدار زمین هبوط کرده و کسی از مفاد آن خبر نداشته است. بر این اساس رئیس سازمان توسعه تجارت از تشکیل کارگروهی (کمیته ویژه بند 5 مصوبه) برای حل مشکلات پیش آمده از اجرای این مصوبه خبر می‌دهد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به گمرک نامه می‌نویسد و از آن می‌خواهد که فهرست واردکنندگانی را که باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند در اختیار این سازمان قرار دهد.  غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع‌، معادن و کشاورزی ایران به جهانگیری و نهاوندیان نامه می‌نویسد و با اشاره به مصوبه یادشده در بالا مبنی بر گرفتن مابه‌التفاوت قیمت ارز از کالاهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی، از ایشان درخواست می‌کند کالاهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از این مصوبه استثنا شوند.
شافعی تاکید می‌کند: «مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده 4 قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی هم است و در نتیجه شؤون و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر کشور را در سطوح ملی و بین‌المللی دچار خدشه خواهد کرد.
یک روز بعد مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع‌، معادن و کشاورزی تهران در حالی‌که از تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در این‌باره انتقاد می‌کند و آنها را موجب صدمه زدن به اقتصاد کشور و وارد آوردن خسارات زیاد به فعالان اقتصادی می‌داند به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نامه می‌نویسد و با اشاره به مصوبه یاد شده دولت، خواهان اصلاح برخی از بندهای این مصوبه برای کمک به صنایع و جلوگیری از بروز بحران در وضعیت آنها می‌شود.  خوانساری تأکید می‌کند: «بخش مهمی از واردات فعالان اقتصادی و بویژه واحدهای تولیدی به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها مربوط است. این مصوبه دولت هم موجب آشفتگی در گمرکات برای تعیین و شیوه ترخیص کالا شده و از آن بدتر اینکه واحدهای صنعتی را با مشکل جدی تامین نقدینگی روبه‌رو کرده ‌است».
از آن سو مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی به نشست قطعه‌سازان می‌رود و پس از شنیدن اعتراضات آنها به مصوبه 16 مرداد هیات وزیران در صفحه اینستاگرامش می‌نویسد: «شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که همدلانه از تولید اشتغال‌آفرین حمایت کنیم. امشب (22 مرداد) جلسه کاری با صنایع قطعه و خودروسازی داشتم. قطعه‌سازان ۵۵۰ هزار نفر و خودروسازان ۱۵۰ هزار نفر اشتغال خلق کرده‌اند. موضوعات ارزی پیش آمده به این صنایع هم آسیب‌هایی وارد کرده که هم از نظر حمایت از تولید و هم از حیث توجه به وضعیت مصرف‌کننده باید به آن رسیدگی شود. هر قدم اشتباه می‌تواند یک سنگ در برابر تسهیل فضای کسب‌وکار باشد. همه کمک کنیم که چرخ صنعت به حرکت درآید». دقت کنید؛ کسی این مطلب را نوشته که مصوبه بالا را در هیات دولت تصویب کرده و حالا می‌گوید باید از تولید و کسب‌وکار حمایت کنیم و قدم اشتباه برنداریم!
از سوی دیگر محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین همایش تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه در اتاق بازرگانی ایران شرکت می‌کند. او در این نشست حقیقتی را اعتراف می‌کند که نتیجه عمل نکردن دولت به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است.
شریعتمداری می‌گوید: «پس از ابلاغ بسته جدید ارزی با نامه‌ها، مذاکرات شفاهی و پیام‌های تلفنی مختلفی درباره بند 5 روبه‌رو شدم که صاحب‌نظران می‌گفتند ممکن است برخی فعالیت‌های کشور در پی این مصوبه دچار مشکل شود و من همه این دغدغه‌ها را در جلسه دیروز (21 مرداد) هیات دولت مطرح کردم. دیروز اگر چه مذاکرات با اعضای هیات دولت منجر به حذف بند 5 نشد اما قرار شد دستورالعملی برای آن تنظیم شود تا با فشار کمتری این قانون اجرایی شود که در این زمینه در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار می‌شود مابه‌التفاوت را به صورت اقساطی دریافت می‌کنیم تا فشار کمتری به واردکنندگان بیاید اما در شرایط کنونی این مسیر را همه با هم طی می‌کنیم».
 این رفت و برگشت‌های دولت و بخش خصوصی در نهایت به تصمیم کمیته ویژه بند ۵ دستورالعمل ارزی جدید دولت می‌انجامد. این کمیته سه‌شنبه شب 23 مرداد درباره بند ۵ دستورالعمل ارزی جدید دولت تصمیم‌گیری و اعلام می‌کند که ماشین‌آلات از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی و ثانویه معاف هستند، درحالی که بخش خصوصی خواهان معافیت پرداخت این مابه‌التفاوت برای مواد اولیه مورد نیاز تولید است.  کمی بیندیشید؛ همه این رویدادها در طول یک هفته از زمان تصویب مصوبه (16 مرداد) تا تصمیم کمیته ویژه بند 5 مصوبه (23 مرداد) روی داده است. چندین وزارتخانه و سازمان درگیر این موضوع شده‌اند. فعالان بخش خصوصی در بخش تجارت و تولید گیج و گنگ شده‌اند و نمی‌دانند آینده کار و تولیدشان چه می‌شود؟ همگی دست به قلم می‌شوند و نامه می‌نویسند. آنها که روابط نزدیک‌تری با دستگاه‌ها و مدیران دولتی دارند چه به صورت خصوصی و چه به صورت نشست گروهی با ایشان جلسه می‌گذارند و دغدغه‌های‌شان را بیان می‌کنند تا به ایشان بفهمانند که تصمیم غلطی گرفته‌اند و باید آن را درست کنند. همه از کار و زندگی خویش می‌زنند و در تکاپوی این هستند که به دولت بگویند مصوبه‌ای که تصویب کرده‌ای، تولید و تولیدکننده را زمینگیر و نابود می‌کند.
بخش خصوصی در این یک هفته تلاش کرد تا به دولت بگوید مصوبه او باعث برهم خوردن ثبات و بروز اخلال در فرآیندهای اقتصادی می‌شود که نتیجه آن از بین رفتن پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور است؛ تلاش کرد تا به دولت بگوید فعالان اقتصادی به‌دلیل فشارهای سنگین مالی پیش‌بینی نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند شد؛ تلاش کرد تا بگوید این مصوبه خسارات جبران‌ناپذیری به واحدهای تولیدی - صادراتی تحمیل می‌کند و همه عاجزانه گفتند با هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش‌خصوصی، اقدامات ناگهانی و مخرب برای فضای تولید متوقف شود. جای بسی تاسف است که این همه اتلاف زمان و صرف هزینه‌های زیاد از جیب دولت و بخش خصوصی به این دلیل انجام شد که دولت حاضر نبود و نیست به قانون عمل کند و با بخش خصوصی مشورت کند. براستی اگر پیش از تصویب این مصوبه و در زمان تهیه و تنظیم آن، نظر بخش خصوصی گرفته می‌شد و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نادیده گرفته نمی‌شد، دولت ناچار می‌شد مصوبه‌اش را پس بگیرد و بخشی از آن را اصلاح کند؟‌ تا چه زمان باید این دوباره‌کاری و چندباره کاری‌ها در نظام اقتصادی دولت به‌دلیل نادیده گرفتن قانون و قانون‌شکنی تکرار و تکرار شود و هزینه‌های آن را مردم بپردازند. خوب است حداقل در این مورد خاص - صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی- دولت شکیبایی کند و به این دور باطل پایان دهد؛ دستورالعمل جدیدی صادر نکند یا لااقل با ذی‌نفعان آن که همانا بخش خصوصی است، مشورت کند.  

بند 5 مصوبه چه می‌گوید؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم‌گیری به هیات‌وزیران ارائه کرد که در 14 مرداد 97 در دولت به تصویب رسید. بر اساس بند ۵ این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها انجام نشده (به‌جز کالاهای موضوع بند « ۱» این تصویب‌نامه)، ضمن گرفتن مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت دیگر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.