جای زخم کلنگ‌زنی‌های مسؤولان در استان‌های مختلف کشور از جمله لرستان همچنان مردم را آزار می‌دهد تا پروژه‌های نیمه‌تمام از مطالبه‌ای اقتصادی به چالشی اجتماعی تبدیل شود. حکایت پروژه‌های نیمه‌تمام در استان‌های مختلف کشورمان موضوع جدیدی نیست، پروژه‌هایی که بخشی از آنها ملی و تعدادی هم استانی است.  برخی از این پروژه‌ها دولت‌های مختلف را تجربه کرده‌ و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده‌اند، برخی حاصل سفرهای استانی مسؤولان ملی و رهاورد مصوبات دولت در استان‌هاست، تعدادی هم با کلنگ مسؤولان استانی زخمی شده‌اند؛ تعداد این پروژه‌ها آنقدر زیاد شده که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی تبدیل به چالش اجتماعی شده چون اعتماد مردم به وعده‌های مسؤولان را تحت تأثیر قرار داده است. پروژه‌های استانی نیمه‌تمام از قبیل ورزشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌ها و... که گاه برای یک استان بسیار حیاتی هستند نیز این روزها تعدادشان کم نیست که کمبود اعتبار، تغییر مدیریت یا حتی واگذاری اجرای آن از بخش دولتی به بخش خصوصی و... اتمام آنها را به تأخیر انداخته است اما در این میان آمارهای مختلفی از پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف اعلام می‌شود به‌طوری ‌که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور دارد؛ پروژه‌هایی که در بخش‌های مختلف تعریف ‌شده است. در استان لرستان که دولت در تکمیل پروژه‌ها چندان توفیق نداشته است حالا مسؤولان به فکر واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی افتاده‌اند، نسخه‌ای که باید دید چقدر می‌تواند درمانگر باشد.  علی هادی‌چگنی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در این رابطه با اشاره به واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، جدید، آماده و در حال بهره‌برداری به بخش خصوصی، گفته است: ۳۲۵ پروژه نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی را احصا کرده‌ایم. وی با بیان اینکه با توجه به مکاتبات انجام شده با دستگاه‌های اجرایی و همچنین نامه استاندار لرستان خطاب به تمام دستگاه‌ها پروژه‌های نیمه‌تمام، جدید، آماده و در حال بهره‌برداری باید احصا شوند، گفت: در جلسه بعدی با فعالان اقتصادی، پیمانکاران و... نسبت به واگذاری این پروژه‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با تأکید بر ضرورت واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی عنوان کرد: در کشور ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم و پروژه دیگری شروع نشود، حدود ۱۲ سال طول می‌کشد پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند. وی با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی سرگردانی در کشور در دست بخش خصوصی وجود دارد و هرجایی مانند بازار سکه، ارز و... ورود پیدا کند مانند سیل آنجا را نابود می‌کند، گفت: در این راستا بهتر است این نقدینگی صرف تکمیل و فعال‌سازی این پروژه‌ها شود و صنعت ساخت‌وساز فعال و صنایع دیگر مانند فولاد، سیمان و... هم از رکود خارج شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با بیان اینکه در این راستا سران 3 قوه تشکیل جلسه دادند تا در امر واگذاری این پروژه‌ها تسریع شود، گفت: در این راستا کارگروه واگذاری استانی در لرستان با عضویت نماینده استاندار، دادگستری، اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نماینده دستگاه تشکیل شده است. هادی‌چگنی با اشاره به اینکه در استان لرستان ۳۴۸ پروژه برای واگذاری وجود دارد، عنوان کرد: ۹۳ میلیارد تومان پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است، در سال جاری نیز ۲۴ میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم و هدف‌گذاری ما در این رابطه ۷۶ میلیارد تومان است. این اظهارات معاون استاندار لرستان در حالی مطرح می‌شود که سیدموسی خادمی، استاندار لرستان وعده کرده است بزودی تعداد پروژه‌های واگذارشده به بخش خصوصی افزایش خواهد داشت. سیدموسی خادمی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دولت و نظام در چند سال اخیر این بوده که از استعدادها و ظرفیت‌های بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و سایر پروژه‌های مورد نیاز مردم استفاده کنند، اظهار داشت: این موضوع در قانون بودجه سال ۹۷ به‌صورت خیلی روشن‌تر در قالب تبصره‌های ۱۸ و ۱۹ دیده‌شده است. وی با بیان اینکه تا پیش‌ از این نیز ماده ۲۷ قانون الحاق و ماده ۵۶ قانون مقررات مالی دولت را داشتیم که همه اینها در این راستا بوده است، گفت: در حال حاضر خیلی صریح‌تر و شفاف‌تر این موضوع مطرح‌ شده است تا بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. استاندار لرستان با بیان اینکه در قالب این قانون ما می‌توانیم پروژه‌های جدید و پروژه‌های نیمه‌تمام و تمام‌شده را به بخش خصوصی واگذار کنیم، گفت: هر جا دولت هزینه‌ای انجام می‌دهد که به طور معمول به دلیل محدودیت‌های مالی دولت خوب نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند، اگر بخش خصوصی تمایل داشته باشد آن پروژه را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم. خادمی با تأکید بر اینکه دستورالعمل‌های لازم از سوی دولت و شورای هماهنگی روسای 3 قوه در این زمینه صادر شده است، تصریح کرد: سهمی برای لرستان نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه سهم لرستان حدود ۳۰ درصد اعتبارات است، گفت: امسال متعهدیم نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان پروژه به بخش خصوصی واگذار کنیم که از این میزان تاکنون ۲۴ میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است. استاندار لرستان با تأکید بر اینکه در این زمینه از تجار، بازرگانان، پیمانکاران و افرادی که دارای توانمندی مالی هستند تقاضا می‌کنیم این پروژه‌ها را تحویل بگیرند، گفت: برخی از این پروژه‌ها سوددهی خوبی دارد و سرمایه‌گذاری خوبی است و دولت آنها را تضمین می‌کند و تضمین دولت نیز تضمین قابل قبولی است. خادمی بیان داشت: در مجموع 2 هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام در لرستان وجود دارد که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آنها حدود 7 هزار میلیارد تومان است.
 

دستگاه‌های اجرایی استان در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام مقاومت‌ نکنند
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان به برخی موانع در زمینه طرح‌های نیمه‌کاره اشاره و تأکید می‌کند دستگاه‌های اجرایی استان در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی باید مقاومت‌ها را کنار بگذارند. جعفر زینعلی با بیان اینکه همه طرح‌ها، پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده، در حال بهره‌برداری و فعالیت‌های وابسته به آنها در دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره ۱۹ هستند، اظهار داشت: استثنایی در این زمینه وجود ندارد. وی با بیان اینکه ماده ۲۷ قانون الحاق و آیین‌نامه ماده ۱۹، تکمیل‌کننده هم بوده و از هم مجزا نیستند، عنوان کرد: این دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها باید در اختیار همه دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد. مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به اینکه دولت و نظام به دنبال این هستند که یک‌سری از پروژه‌ها را واگذار کنند، ادامه داد: در این راستا باید دستگاه‌های استان مقاومت‌ها را کنار بگذارند. زینعلی با تأکید بر اینکه پیشنهاد این بوده این دستورالعمل‌ها به‌صورت کتابچه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی در این راستا همواره همکاری کرده و پای‌کار بوده‌اند، مگر اینکه قانون این اجازه را نداده باشد.