گروه اقتصادی:  وزارت جهادکشاورزی خرداد امسال به‌دلیل مشکل عدم تأمین ارز و عقب بودن برنامه، از تجار عضو انجمن واردکنندگان برنج خواست با توجه به تحریم‌های پیش‌آمده، برای تأمین نیاز کشور در اسرع وقت اقدام به واردات برنج کنند؛ واردکنندگان نیز متعهد شدند با اعتبار خود، برنج مورد نیاز کشور و همچنین بخشی از ذخیره احتیاطی را تأمین کنند و دولت نیز وعده داد ارز مورد نیاز آنها را تأمین کند. انجمن به قول خود وفا کرد اما امروز شاهد رفتار دوگانه‌ای است به‌طوری که واردکنندگان برنج از سوی نهادهای دولتی مورد اتهامات گوناگون قرار گرفته و با انتشار آن در رسانه ملی، آبروی تجار شناسنامه‌دار و معتبر کشور خدشه‌دار شده است. اتهام احتکار به واردکنندگانی که همه سازوکار واردات آنها روشن و موجودی انبارهای‌شان در سامانه جامع انبارها ثبت است،‌ نتیجه‌ای جز دلسردی و عدم اطمینان و اعتماد برای تجار و بازرگانان متعهد کشور ندارد. یکی از اقلام کالاهای اساسی که در روزهای اخیر از سوی دستگاه‌های مختلف نظارتی اعلام به کشف احتکار می‌شود، برنج خارجی است. این انبارها، اغلب انبارهایی است که در سامانه ثبت بوده و موجودی آنها معلوم است و دلیلی برای این هیاهو وجود ندارد اما با این وجود در آمار کشفیات احتکار قرار می‌گیرد.  موضوع دیگری که واردکنندگان برنج را تحت فشار قرار داده، ضبط بارهای برنج در راه انتقال به انبار است که به‌رغم دارا بودن همه اسناد و مدارک رسمی و شناسایی اما به اتهام قاچاق، توقیف می‌شوند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این‌باره از رفتار دولت با واردکنندگان رسمی برنج انتقاد کرد. کشاورز در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه نباید در بازار محصولی مانند برنج مشکلی چون کمبود یا افزایش قیمت وجود داشته باشد که نیاز به مداخله دولت و دستگاه‌های نظارتی باشد، توضیح داد: در بازار برنج وارداتی آرامش کامل برقرار است و برنج با قیمت مناسب و به اندازه کافی وارد و عرضه شده‌ اما اینگونه برخوردها و انجام بازرسی‌های بی‌دلیل و متهم کردن بی‌پایه و اساس فعالان این بازار سوال‌برانگیز است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر علاوه بر بازرسان سازمان حمایت و وزارت صمت، نهادهای دیگری نسبت به بازرسی از بازار اقدام می‌کنند، افزود: پلمب کردن انبارها و متوقف کردن محموله‌های برنج که همگی در سامانه انبارهای وزارت صمت ثبت و با مدارک مستند و قانونی نگهداری و حمل می‌شوند، جای سؤال دارد. وی با بیان اینکه انجام بازرسی‌ توسط دستگاه‌ها و افراد غیرمتخصص و زدن برچسب محتکر به واردکنندگانی که به طور رسمی و از مبادی قانونی و با اسناد و مدارک مورد تأیید وزارت صمت و گمرک برنج وارد می‌کنند، تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد، تصریح‌کرد: رفتارهای برخی بازرسان به‌گونه‌ای است که گویی ایشان تعبیر درستی از بازرسی و نظارت بر بازار نداشته و حتی از روند تأمین و توزیع کالا بالاخص برنج نیز بی‌اطلاع‌ هستند.  وی با بیان اینکه متهم کردن تجاری که میلیاردها تومان سرمایه خود را برای تأمین برنج به عنوان یک کالای اساسی هزینه کرده و برای‌شان پرونده تعزیراتی تشکیل می‌شود، سیر تجارت را دچار خدشه می‌کند، گفت: واردکنندگان ناچار می‌شوند تا زمان بررسی پرونده، وثیقه‌های سنگین ارائه دهند و این اتفاقات در مسیر تأمین یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور خلل ایجاد می‌کند. وی ادامه داد:‌ دوره ممنوعیت واردات برنج کوتاه نشده‌ بلکه برای تجاری که مشکلات ارزی واردات آنها را به تعویق انداخته، مهلتی در نظر گرفته شده تا محصول‌شان را وارد کنند. وی با خطاب قرار دادن مدیران ارشد دولت که در حوزه بازار مسؤولیت دارند، گفت: اجازه ندهید تهمت‌های نادرست، به اعتبار و آبروی تجار خوشنام و معتبر کشور آسیب بزند.
انبارهای کالا قابل شناسایی و رصد است
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه در حال حاضر همه انبارهای نگهداری کالاها قابل رصد است و هیچ انباری خارج از سامانه جامع تجارت نیست، گفت به این دلیل تعداد کشفیات انبارهای کالاهای احتکاری افزایش یافته است. رمضانعلی صادق‌زاده‌شیخان در گفت‌وگو با فارس درباره مراحل انجام کار در سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این سامانه شامل 5 سامانه است که می‌توان به سامانه جامع تجارت (داخلی و خارجی)، سامانه رهگیری، سامانه شناسه کالا، سامانه جامع انبارها و سامانه یکپارچه اعتبارسنجی اشاره کرد. وی افزود: سامانه جامع انبارها عملیاتی شده و مرتبط با سامانه جامع تجارت است و ورود و خروج هر کالایی در آن کاملا مشخص است.