عضو کارفرمایی شورای عالی کار با هشدار تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در صورت عدم حمایت دولت گفت دولت باید قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری را افزایش دهد. اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به نشست کارگروه مزد شورای عالی کار برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران گفت: در پایان سال گذشته دستمزد نیروی کار افزایش یافت و درخواست دوباره افزایش دستمزد قانونی نیست. وی با بیان اینکه تحمیل هزینه به جامعه کارگری و کارفرمایی خارج از اراده کارفرمایان و کارگران و به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور بود، افزود: در نتیجه نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز، دولت توانست از مابه‌التفاوت رشد نرخ ارز در بازار نسبت به آنچه در بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود، درآمد بسیار زیادی کسب کند که می‌تواند از این محل نسبت به جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری از روش‌های مختلف اقدام کند. آهنی‌ها ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه شرایط ویژه اقتصادی ناشی از اتفاقات کلان رخ داده در فضای اقتصاد کشور است، دولت باید هزینه‌های اجتماعی تحمیل‌شده را پرداخت کند که می‌تواند به صورت حمایت‌های نقدی یا غیرنقدی به جامعه کارگری باشد. وی تاکید کرد: جامعه کارفرمایی در زمینه افزایش دستمزد نمی‌تواند ورود کند ضمن اینکه با توجه به مشکلات عدیده در بخش تولید، تامین مواد و افزایش شدید قیمت مواد اولیه، کارفرمایان نیازمند حمایت دولت هستند تا به چرخه حیات خود ادامه دهند.
افزایش «قدرت خرید کارگران»
در همین باره اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل جبران خدمت و روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار افزایش «قدرت خرید کارگران» برای سال جاری خبر داد. وی افزود: به دنبال برگزاری نشست قبلی شورای عالی کار با درخواست نمایندگان کارگری برای «بازنگری دستمزد ۹۷» نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری، یکشنبه این هفته تشکیل می‌شود. این کارگروه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به منظور بررسی پیشنهادات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با هدف ارائه راهکارهای قانونی افزایش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می‌دهد. بر اساس مطالعات انجام‌شده در کارگروه مزد شورای عالی کار، مقایسه قیمت رسمی اقلام اساسی در هفته اول تیرماه 97 با هفته پایانی دی‌ماه ۹۶ که ملاک سنجش هزینه معیشت خانوار بود، نشان می‌دهد هزینه خانوار در ۴ ماه 1397 به دلیل نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی 2/48 درصد افزایش داشته که به واسطه آن ارزش دستمزد کارگران به همین میزان کاهش پیدا کرده است.