رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به درخواست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران برای پیگیری اجرای قانون بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی از تلاش برای رفع ابهامات این قانون خبر داد. به گزارش مهر، چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اجرای قانون بودجه و دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه بخشودگی جرایم بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان از سوی بانک‌های عامل شد. عبدالناصر همتی نیز در پاسخ به شافعی از تلاش برای رفع ابهامات این تبصره قانونی برای سرعت‌بخشی به اجرای آن خبر داد. گفتنی است بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه 1397 می‌گوید: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند».
شافعی: با محتکران برخورد کنید، نه بازاری‌ها
رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است همه با برخورد جدی با محتکران موافق هستند و اتاق بازرگانی ایران نیز از آن استقبال می‌کند اما این فرآیند باید به دور از فضای امنیتی شکل بگیرد و مشکلی برای بازاریان به وجود نیاورد. غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: ما نیز بارها اعلام کرده بودیم که باید مابه‌التفاوت ارزی برای واردات کالاهای تولیدی، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید برداشته شود. وی درباره توقیف و پلمب انبارها نیز تاکید کرد: این شیوه که فضا را امنیتی کنیم، درست نیست. باید با احتکار مبارزه کرد و متخلف را به اشد مجازات رساند اما در این میان بنکداران سالمی که کار می‌کنند نباید آسیب ببینند و تر و خشک کنار هم بسوزند. وی اضافه کرد: البته به این معنا نیست که با مبارزه با احتکار و برخورد با متخلفان مخالفیم، بلکه منظور این است که نباید فضا امنیتی شود و تولیدکنندگان و بازاریان واقعی در این میان متضرر شوند. در هر جایی که برخورد با محتکران را ببینیم ایستاده برای مسؤولان دست می‌زنیم و از آن استقبال می‌کنیم.