محمد نجارصادقی: یک سال از گرفتن تصدی‌گری سامانه انبارها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از گمرک می‌گذرد اما تاکنون این سامانه که به ادعای صمتی‌ها قرار بوده باعث مقابله با احتکار، مدیریت مناسب انبارهای کالاهای خاص و... شود، نتوانسته است حتی یک انبار محتکران را کشف کند  و این در حالی است که با وجود شرایط خاص کشور در تامین کالا، کالاهای احتکار شده با روندی طولانی به صورت فیزیکی کشف می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، اختلافات سیستمی در تصدی‌گری نظارت بر روند ورود و خروج کالا بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک از زمستان سال 95 شروع شد، اوج این اختلافات در موضوع سامانه انبارها رخ داد و وزیر صنعت وقت یعنی محمدرضا نعمت‌زاده در نامه‌ای از وزیر اقتصاد، علی‌ طیب‌نیا خواست به کلی پنجره واحد گمرکی را تعطیل کند تا این وزارتخانه اقدام به پیاده‌سازی سامانه جایگزین خود کند. طیب‌نیا در آن مقطع در تصمیمی درست این موضوع را نپذیرفت اما در انتها وزارت صنعت با فشارهای گوناگون توانست در 20 تیرماه 96 سامانه انبارهای گمرک را تعطیل و سامانه خود را جایگزین آن کند. بر اساس این گزارش، گمرک از سال 94 اقدام به تاسیس پنجره واحدی کرده بود که در آن روند واردات کالا از محل ترخیص تا زمان انبارداری قابل رصد بود، یک سال بعد وزارت صنعت هم در اقدامی موازی سامانه جامع تجارت را راه‌اندازی کرد که وظایفی همانند پنجره واحد گمرکی داشت؛ یکی از زیر مجموعه‌های این سامانه جامع، سامانه انبارها نام داشت.
90 درصد انبارها را تحت پوشش داریم
وزارت صنعت در برابر این انتقادات ادعا کرده است 90 درصد انبارهای کشور را نظارت می‌کند. محمد قبله، مدیرکل دفتر خدمات امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: برآورد می‌شود حدود 90 درصد انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت شده است، بنابراین طی این مدت کسانی که می‌خواستند در این سامانه ثبت‌نام کنند، فرصت کافی داشتند.
یک سال و نیم وقت‌کشی وزارت صنعت
مسؤولان گمرک اما نظر متفاوتی دارند و از ناتوانی‌های سامانه انبارهای وزارت صنعت می‌گویند. مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک درباره اینکه قرار بود انبارهای کالا به سامانه جامع گمرک متصل شود و وزارت صمت نیز ذیل سامانه جامع تجارت به دنبال تکمیل سامانه انبارها رود؛ چرا در حال حاضر انبارهای پر از کالای احتکار شده در استان‌های متعدد توسط نهادهای نظارتی کشف می‌شود و سامانه‌ها نقشی در آن ندارند؟ اظهار داشت: گمرک چیزی به نام سامانه انبارها ندارد، آنچه تحت سامانه انبارها گفته می‌شود، زیرمجموعه سامانه جامع تجارت است که اساسا ثبت‌نام و یک مدل خوداظهاری تلقی می‌شود. فیروزه خیالی با بیان اینکه مسؤولان وزارت صمت اعلام می‌کنند اطلاعات 400 تا 600 هزار انبار در سامانه ثبت شده اما ما اطلاعی نداریم که این انبارها کجا هستند،‌ تصریح کرد: به گمرک گفته بودند اطلاعات انبارها را از ما دریافت کنید،‌ البته چیزی غیر از این نبوده است که از طریق کد پستی دسترسی پیدا می‌کردیم و آنها اعتبارسنجی می‌کردند؛ در واقع این اتفاق نیفتاده است و یک سال و نیم دنبال این بودیم که وب سرویسی در تاریخ ۷ مرداد با نام کاربری و رمز عبور از مسؤولان وزارت صمت دریافت کنیم که روی بستر GST ارائه می‌شد.
وزارت صمت اطلاعات خاصی ندارد!
خیالی با ابراز تاسف خاطرنشان کرد: با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تماس گرفتیم، گفتند اساسا وزارت صمت چنین درخواستی از ما نداشته که آن را در اختیار گمرک قرار دهند. معلوم نیست چرا یک و نیم سال معطل کردند و دنبال چه بودند؟ اکنون هم اطلاعات خاصی ندارند.
به گفته این مسؤول گمرک، در سامانه جامع گمرک اعلام می‌کنیم که متقاضی، کدپستی به ما داده؛ آیا قبلا در سامانه انبار وزارت صمت ثبت شده؟ آیا معتبر است؟ اما از اینکه 600 هزار انبار یاد شده اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی شده خبر نداریم.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک گفت: هدف این است که کالا به کجا رفته و آدرس آن چیست، بحث ما صرفا زنجیره تامین نیست، طبق قانون گمرک حسابرسی پس از ترخیص داریم و کالایی که ترخیص شده را رصد می‌کنیم، زیرا ممکن است هنگام تشریفات گمرکی با حداقل ضوابط کالا ترخیص شده باشد اما دوباره مورد بازبینی قرار گیرد. مدیرکل  دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک با اشاره به‌ اظهارات صادق‌زاده، مسؤول سامانه جامع تجارت وزارت صمت که گفته است می‌دانیم در کدام انبارها چه کالایی وجود دارد، اظهار داشت: با این وجود باز هم از سیستم خدمات پس از ترخیص گمرک استفاده کردند و ما چیزی به نام سامانه انبار نداریم. خیالی افزود: به‌رغم اینکه اطلاعات 600 هزار انبار را دارند می‌گویند اطلاعات 30 هزار انباری که گمرک دارد باید در اختیار ما قرار بگیرد. بنا بر این گزارش، در صورتی که سامانه انبارهای گمرک با ادعای شفافیت و مبارزه با قاچاق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً تعطیل نمی‌شد یا حداقل خود این وزارتخانه همتی برای مدیریت انبارها داشت، دیگر برای کشف کالاهای احتکار شده احتیاجی به اقدامات فیزیکی نبود. نکته دیگر اینکه هزینه هنگفتی تاکنون برای استقرار این سامانه و دیتاسنترهای آن توسط وزارت صنعت شده که مشخص نیست نتیجه این اقدامات چه بوده است.