عباس شریفی: بارها و بارها به گوش‌مان خورده که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است. برخی نیز تنها به گوش‌شان نخورده و این معضل را با تمام وجود لمس کرده‌‌‌اند. بسیاری از مردم با حقوق‌های عقب‌افتاده، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، بدهی‌‌های تسویه نشده از جانب دولت و چنین دیون ادانشده‌ای مواجه بوده‌‌‌اند. این موضوع لزوما متعلق به دولت خاصی هم نیست، بلکه حکایت از مشکلی ساختاری در اقتصاد ایران دارد. کسری بودجه در طول همه دولت‌ها وجود داشته و این موضوع به یک بیماری مزمن تبدیل شده است. خرج دولت در ایران با دخلش نمی‌خواند و این موضوع، باعث کاهش و عدم اثربخشی بسیاری از برنامههای دولت شده است. کیفیت بودجه نشان‌دهنده کیفیت حکمرانی در کشور است و این نکته را روشن می‌کند که در ورای حرف‌های زیبا و شعارهای دهان پرکن، سازوکار اجرایی اداره کشور به چه نحوی است و دولت و حاکمیت با چه ابزارهایی درصدد تحقق وعده‌‌های خویشند.
دولت برای اجرای مأموریت‌هایی که از سوی مردم به آن محول شده باید منابع لازم را از اقتصاد، به شیوه‌های مناسب و به مقدار کافی جمع‌آوری کند و این منابع را به طور مسؤولانه، کارا و اثربخش به اولویت‌های عمومی تخصیص دهد.1 این منابع شامل درآمدهای نفتی، درآمدهای غیرنفتی و انواع استقراض‌هاست و باید به هزینه‌‌های عمرانی، جاری و بازپرداخت دیون دولت اختصاص یابد. اگر منابع و درآمدها با هزینه‌ها برابری نکند و مقدار کمتری باشد با کسری مواجهیم. بدیهی است بودجه کل کشور روی کاغذ با کسری روبه‌رو نخواهد بود، زیرا تایید و تصویب نمی‌شود اما بسته به تعریفی که از کسری داریم، کسری بودجه معنا پیدا می‌کند. مثلا اگر مبنای‌مان این باشد که کل منابع را از کل مصارف کم کنیم به عدد صفر می‌رسیم و می‌توان ادعا کرد به هیچ عنوان کسری نداریم اما اگر سهم نفت را از بودجه حذف کنیم و استقراض را لحاظ نکنیم، عملا 50 درصد منابع عمومی بودجه، کسری خواهیم داشت. اما چرا باید این دو جزء را از درآمدها حذف کنیم؟ زیرا واقعا نام اینها را نمی‌توان درآمد گذاشت؛ همان‌طور که در یک خانواده، فروش فرش زیر پای‌مان یا فروش منزل را نمی‌توان درآمد نامید یا هیچ‌کس قرض‌‌‌هایی را که می‌گیرد جزو درآمدهایش لحاظ نمی‌کند!
نفت نیز یک ثروت ملی است و طبیعی است نمی‌توان آن را فروخت و برای هزینه‌‌های جاری از آن استفاده کرد. این کار مانند فروش لوازم اساسی منزل برای خرید مایحتاج روزانه است. اگرچه امکان دارد اما منطقی نیست و در بلندمدت پیامدی جز فقر نخواهد داشت. از این ثروت باید برای توسعه و ایجاد ثروت‌های عظیم بهره برد، نه برای گذران امور روزانه. وابستگی به درآمدهای نفتی، مساله تخصیص مناسب منابع را از موضوعیت انداخته و از طرفی رفاه کشور را در چنگال تلاطمات نفتی قرار داده است.
فلسفه درآمدی دولت نیز مانند آحاد جامعه باید بر اساس خدمات و ارزش افزوده‌‌‌‌اش باشد و به همان میزان درآمد عایدش شود. یعنی دولت باید به همان نسبت زحماتش از آحاد جامعه مالیات دریافت کند؛ نه کمتر و نه بیشتر و نه از قشری خاص مانند کارمندان و تولید‌کننده‌ها!
نگاهی به سهم مالیات در منابع عمومی دولت نشان می‌دهد اگر چه طی سال‌های اخیر با روندی نوسانی و افزایشی در این شاخص مواجه بودیم و از حدود 34 درصد در سال 1392 به حدود 36 درصد در سال 1395 رسیده‌‌‌‌‌‌‌ایم اما مقایسه این رقم با سایر کشورها حکایت از وضع نامناسبی دارد. سهم مالیات در منابع عمومی سایر دولت‌ها عمدتا بیش از 70 درصد و بعضا بیش از 90 درصد است (آلمان و گرجستان).
شاخص دیگری در این زمینه وجود دارد به نام نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای که توضیح‌دهنده میزان پوشش هزینه‌‌های جاری دولت از محل مالیات‌هاست. بررسی روند عملکرد این شاخص طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که به‌رغم نوسانات زیاد در رشد درآمدهای مالیاتی، شاخص مذکور با نوسان اندکی افزایش یافته و از حدود 41 درصد در سال 1392 به
49 درصد در سال 1395 ارتقا یافته است. با وجود این، مقایسه رقم این شاخص با میزان آن در سایر کشورها که غالبا بیش از 70 درصد است، حاکی از پایین بودن آن است.2
تامین حدود 35 درصدی منابع عمومی دولت از محل مالیات و وابستگی حدود 50 درصدی به نفت، بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت سهم مالیات در بودجه تاکید دارد. اگرچه چنین بودجه‌ریزی‌ای روی کاغذ، با برابری درآمدها با مخارج مواجه می‌شود اما با وضعیت سلامت اقتصادی عینی کشور بخوبی همخوان است. مصارف در کشور، بیشتر از تولیدات داخلی است و این به معنای عاریتی بودن رفاه موجود است؛ به نحوی که با از بین رفتن نفت یا تغییر اندکی در قیمت آن شاهد تغییرات وسیعی در سطح رفاه مردم خواهیم بود، لذا هرچه زودتر باید فکری برای سلامت بودجه و نظام مالیاتی‌مان کنیم.
----------------------------------
1- معاونت پژوهش‌های اقتصادی، 1396، بررسی لایحه بودجه سال 1397
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1396، برنامههای پیشنهادی جهت تحول نظام مالیاتی در سال 1397