گروه اقتصادی: بازار خودرو مدتی است آشفته شده و افزایش سرسام‌آور قیمت این کالا موجب شده است خریداران برای تهیه آن فعلا دست نگه دارند. انتظار مردم از دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها، این است که بازار خودرو را با مدیریت درست کنترل کند نه اینکه خود با ممانعت از عرضه خودرو به بازار و ارائه سیگنال‌های گرانی این کالا، زمینه افزایش قیمت خودرو را فراهم کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وضع کنونی خودرو محصول انحصار و مافیا در این صنعت است. رضا انصاری افزود: از اواخر سال 96 در جلسات متعددی که با خودروسازان داشتیم آنها درخواست افزایش قیمت می‌کردند. وی گفت: خودروسازان با توجه به تحلیلی که از وضع امروز داشتند از ماه‌ها قبل خودرو به بازار عرضه نکردند و می‌خواهند در این شرایط به هدف افزایش قیمت برسند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حربه خودروسازان در چنین مواقعی که بازار به‌دلیل انحصار مافیایی است توقف عرضه خودرو برای افزایش قیمت است. انصاری گفت: با توجه به اینکه حدود 70 هزار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان وجود دارد، آنها به ‌بهانه آنچه نبود یک قطعه یا دو قطعه اعلام می‌کنند از عرضه این خودروها خودداری کرده‌اند که این گفته آنها واقعی نیست. وی یادآور شد: زمانی که در صنعتی انحصار شکل بگیرد هزینه‌های تولید افزایش و بهره‌وری کاهش می‌یابد و شرایط کنونی صنعت خودرو محصول سوءمدیریت در این صنعت است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون مشخص شده است بحث‌های بومی‌سازی صنعت خودرو که خودروسازان مدعی آن می‌شدند نادرست و حاشیه‌ای بوده و گزارش‌ها در این زمینه دقیق نبوده است. انصاری تأکید کرد: ایجاد شرایط رقابتی، درمان صنعت خودروسازی کشور است و برای دستیابی به این هدف باید ساختار مالکیت بنگاه‌های خودروساز اصلاح و دولت مصمم شود ساختار این بنگاه‌ها از دولتی بودن خارج شود. وی گفت: جریانی در صنعت خودروسازی کشور شکل گرفته که با آمارسازی و گزارش‌های اغواکننده زمان را برای جراحی صنعت خودرو به تأخیر می‌اندازد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مدیران خودروساز در جلسه با نمایندگان مجلس قول داده‌اند هفته آینده عرضه خودرو را بیشتر کنند. انصاری گفت: اکنون مشخص شده صنعت خودروسازی کشور ارزبر است و به‌عنوان نمونه پراید هزار و 500 دلار ارزبری دارد.
فروش خودرو در حاشیه بازار دست دلالان را کوتاه می‌کند
دبیر انجمن خودروسازان ایران، چاره کار بازار سرگردان خودرو را فروش خودرو در حاشیه بازار دانست و گفت باید از تجربه موفقی که در دهه 70 برای بازار خودرو اجرایی شد بهره بگیریم. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با ایسکانیوز، درباره دلایل افزایش غیرمنطقی قیمت انواع خودرو در بازار اظهار کرد: وضعیت کنونی بازار خودرو نتیجه‌ دامن زدن دلالان به بازار خودرو است که اکثر خودروها را خریداری کردند و با انتشار تبلیغات مختلف در صدد افزایش قیمت خودرو هستند، بنابراین به اعتقاد من این قیمت‌ها صوری است؛ باید وزارت اطلاعات برای ساماندهی بازار ورود کند. او تصریح کرد: قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و این بحث درست است. ما خودروسازان در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 40 درصد افزایش تولید داشتیم، در سال 96 نسبت به سال 95 نزدیک 15 درصد و در 2 ماهه اول امسال هم 31 درصد نسبت به 2 ماهه اول سال گذشته افزایش تولید داشته‌ایم. دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: تقاضای زیاد به‌خاطر پول‌های سرگردان در بازار است، متاسفانه به دلیل کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌ها به سمت بازار سکه و خودرو هدایت شده است. نعمت‌بخش چاره کار بازار سرگردان خودرو را فروش خودرو در حاشیه بازار دانست و گفت: باید از تجربه موفقی که در دهه 70 برای بازار خودرو اجرایی شد، بهره بگیریم. اگر خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد به طور یقین دست دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو کوتاه می‌شود.
برخورد جدی در انتظار محتکران خودرو
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دلایل افزایش قیمت خودرو، تاکید کرد: چنانچه احتکار در هر زمینه برای وزارت صمت محرز شود، با آن برخورد جدی خواهد شد. محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به اخبار احتکار خودرو توسط تولیدکنندگان افزود: طبق گزارشی که خودروسازان داده‌‌‌‌اند، تعدادی از خودروهای تولید شده هنوز به مرحله تجاری نرسیده‌اند و تولیدکننده مجبور است این خودروها را تا کامل شدن فرآیند تولید در انبار نگهداری کند. وی توضیح داد: دلیل وارد نشدن این خودروها به بازار نقص در تعدادی از قطعات آنها است و با تامین قطعات، این خودروها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین ضمن مردود دانستن موضوع عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار، اظهار کرد: اکنون خودرو در کشور یک کالای مصرفی محسوب نمی‌شود و بسیاری از مردم به عنوان کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌کنند. نوابی در زمینه پرونده‌های تشکیل شده در زمینه خودرو گفت: اکثر شکایت‌ها و پرونده‌های این حوزه به خودروهای وارداتی مربوط می‌‌شود؛ در این زمینه افرادی با بیان اینکه شرکت‌ها وجه بالایی را برای فروش خودرو از آنها دریافت کرده اما پاسخگوی مشتریان خود نیستند، به طرح شکایت پرداختند. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: اکثر شکایت‌هایی که در رابطه با خودروهای داخلی تنظیم شده مربوط به تاخیر در تحویل یا نقص فنی در ساختار خودرو است. پیش‌تر «محمدرضا نجفی‌منش»، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌‌سازان کشور  اعلام کرد: مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده که می‌توان با استفاده از آنها نزدیک به ۲۰ هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد.