یک نماینده مجلس گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران باید برای همه مردم در دسترس باشد و مدیران و مسؤولان هر 3 قوه باید حقوق و مزایای خود را اعلام کنند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با مهر درباره افشای حقوق مدیران اظهار داشت: قانونگذار دولت را مکلف کرده سامانه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و مسؤولان را راه‌اندازی کند. از زمان تصویب ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه در اسفند سال ۹۵ دولت یک سال زمان داشت این کار را انجام دهد که متاسفانه تعلل کرده و اکنون شاهدیم ۶ ماه از مهلت قانونی که مجلس به دولت داده نیز گذشته و هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده است. وی ادامه داد: اخیراً معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته این سامانه را نمی‌توانیم در دسترس عموم قرار دهیم و باید زیرساخت‌های آن فراهم شود، این موضوع از دید مجلس پذیرفته نیست و سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران باید برای همه مردم در دسترس باشد و مدیران و مسؤولان هر 3 قوه باید حقوق و مزایای خود را اعلام کنند. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: انتقادی که به مجلس وارد است این است که مجلس باید پیشقدم می‌شد و حقوق و مزایای نمایندگان را در این سامانه وارد می‌کرد. طبق گفته معاون رئیس‌جمهور، تاکنون مجلس این کار را انجام نداده و همین کم‌کاری مجلس و تعلل در اجرای قانون باعث شده بخش نظارتی مجلس لنگ بماند و به قول معروف زبان مجلس در قبال مسؤولان دولتی در این زمینه کوتاه باشد. وی افزود: ما طرح شکایت از هیات‌رئیسه مجلس را به کمیسیون اصل 90 می‌بریم که چرا هیات‌رئیسه در اجرای قانون تعلل و کوتاهی کرده است. قطعاً هر کسی در مجلس، دولت یا قوه قضائیه در مقابل اجرای این قانون بایستد متضرر خواهد شد.
حاجی‌دلیگانی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون مشمول سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه مانند شستا و صندوق بازنشستگی می‌شود؟ گفت: این شرکت‌ها هر وقت به ضررشان باشد می‌گویند خصوصی هستیم و هر وقت به نفع‌شان باشد خودشان را دولتی جا می‌زنند ولی این قانون مختص همه شرکت‌ها و سازمان‌هاست و البته تاکید ما در اینگونه جاها که می‌تواند حیاط خلوت باشد بیشتر است که حقوق و مزایای آنها ثبت و در دسترس عموم قرار گیرد. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران پتروشیمی‌ها که اخیراً منتشر شده و نه‌تنها برخوردی صورت نگرفته بلکه ارتقا نیز یافته‌اند، گفت: قطعاً در مجلس با بررسی پرونده این افراد و ورود به آنها نمی‌گذاریم حقی از مردم تضییع شود و حتماً با مدیرانی که حقوق‌های بالا گرفته‌اند برخورد خواهد شد و عزل می‌شوند.