سخنگوی ناجا خبر داد
دستگیری عاملان ضرب و جرح پلیس راهور
محل اختفای عاملان ضرب و جرح پلیس راهنمایی و رانندگی وظیفه‌شناس شیرازی شناسایی شد و 3 نفر از متهمان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. به گزارش تسنیم، سردار احمد نوریان  در تشریح این خبر اظهار داشت: مطابق اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، این حادثه پنجشنبه اول شهریور در جاده شیراز- کازرون که مأموران پلیس راه برابر شرح وظایف، دوربین‌های لیزرینگ خود را برای کنترل عبور و مرور خودروها، امنیت جاده‌ها و نیز هشدار و تذکر به رانندگان خاطی مستقر کرده بودند، رخ داد. وی ادامه داد: وضعیت عادی بود تا اینکه خانواده‌ای برای نقص فنی خودروی 206 از ماموران پلیس درخواست کمک می‌کند، افسر وظیفه‌شناس با مشاهده این صحنه به کمک‌سرنشینان خودرو رفته و با راننده 206 تلاش می‌کند خودرو را به کناری هدایت کنند. سخنگوی ناجا افزود: در این اثنا، به مامور پلیس، واژگونی یک خودروی لندکروز را که با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کرد اطلاع می‌دهند، وی نیز بلافاصله خود را به صحنه حادثه رسانده اما با عکس‌العمل غیرانسانی یکی از همراهان این خودرو مواجه می‌شود. این امر به درگیری و تعرض به پلیس منجر می‌شود که با آمدن گشت پلیس، ضاربان از محل حادثه متواری می‌شوند. این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: با توجه به حساسیت موضوع و نیز اقدامات اطلاعاتی، تاکنون 3 نفر از متهمان دستگیر شده‌اند که یکی از آنها راننده لندکروز است. نوریان با بیان اینکه متهم دوم این پرونده، یکی دیگر از عوامل ضارب مأمور پلیس بوده است، گفت: نفر سوم نیز برادر یکی از ضاربان است که هنگام درگیری به قصد تخریب چهره پلیس و زورآزمایی ضارب فیلمبرداری کرده است. نوریان ادامه داد: هنوز یکی از ضاربان با توجه به اینکه کار بسیار غیرانسانی، ناجوانمردانه و مجرمانه انجام داده، متواری و مخفی شده است که مأموران در تعقیب وی هستند؛ ظاهرا این متهم از افراد سابقه‌دار کیفری نیز هست.

وزیر دادگستری مطرح کرد
ناکارآمدی قانون تعزیرات در برخورد با تخلفات
وزیر دادگستری گفت: در شرایط سخت، جنگ اقتصادی محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات بحق مردم جامه عمل بپوشاند. به گزارش تسنیم، ناکارآمدی قانون سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات اصناف و مبارزه با قاچاق کالا و دیگر تخلفات، موضوعی است که سال‌هاست مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران  گوناگون به آن اذعان کرده‌اند اما هیچ عزم و اراده‌ای برای اصلاح این قانون و ارتقای قدرت اجرایی آن انجام نشده است. در همین باره سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری با اشاره به قانون تعزیرات گفت: قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت، جنگ اقتصادی محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات بحق مردم جامه عمل بپوشاند به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره‌ای از قوانین به جهت تاثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. وی افزود: بسته پیشنهادی مدنظر برای تسریع در کارها و همین‌طور انجام وظیفه بهتر نسبت به گذشته است نه افزایش اختیارات وسیع و غیرمنطقی به سازمان تعزیرات حکومتی در این شریط خاص! به نظر می‌رسد حال که پرونده این بسته پیشنهادی در دولت بسته و به مجلس ارجاع شده است، نمایندگان مجلس به موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات در حد معقول و منطقی ورود کنند تا شاید در ادامه این جنگ اقتصادی و پس از آن، مردم امیدواری بیشتری به این سازمان برای برخورد با تخلفات در سطح بازار داشته باشند.