ضریب اهمیت اقلام اساسی در سبد هزینه‌های خانوار احصا و تاکید شد دستگاه‌های مسؤول مانند وزارت جهاد کشاورزی (در کالاهای مشمول قانون انتزاع) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی) با حساسیت و دقت فراوان زنجیره تامین را طراحی و اعمال نظارت کنند. به گزارش شاتا، حسن یونس‌سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامه اخیر اقتصاددانان به رئیس‌جمهور و مباحث پیرامون تنظیم بازار گفت: نگرانی‌ای بابت تامین ارز اقلام و کالاهای اساسی در بازار وجود ندارد. سینکی افزود: البته این سخن من بدان معنا نیست که صددرصد قیمتی که برای این اقلام ابلاغ کرده‌ایم به دست صددرصد خریداران می‌رسد و ممکن است تخلفاتی در این مسیر اتفاق بیفتد که البته تلاش می‌شود با نظارت موثر امکان بروز تخلف کم شود. وی با اشاره به دستور صریح رئیس‌جمهوری تصریح کرد: قیمت کالاهای اساسی پس از اعمال نوسانات قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز تامین کالا که در سال ۹۶ حدود ۳۳۰۰ تومان بود و در سال جاری به ۴۲۰۰ تومان رسید و هزینه‌های واقعی مترتب بر تولید و واردات از جمله هزینه نقل و انتقال ارز و هزینه خرید برخی کالاها از مسیرهای تحریمی که اتفاق افتاده است، نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. سینکی افزود: این افزایش قیمت یک بار ابلاغ شده است و طبق مقررات اگر تولیدکنندگان یا واردکنندگان درخواست افزایش دوباره قیمت را داشته باشند باید پیشنهادشان را به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارائه کنند تا در صورت تایید این سازمان، موارد در شورای هماهنگی اقتصادی طرح و تصمیم‌گیری در این‌باره انجام شود، البته فعلا درخواستی برای افزایش دوباره قیمت کالاهای اساسی نداریم. وی خاطرنشان کرد: صادقانه می‌گویم که در همه اقلام گروه یک، ضریب وابستگی به واردات وجود دارد و اگر قیمت‌های جهانی دستخوش افزایش شود و ما نتوانیم با اعطای یارانه ریالی رشد قیمت‌ها را پوشش دهیم ناچار به کنترل قیمت برای تنظیم بازار خواهیم بود. سینکی در ادامه تاکید کرد: ما در شرایط ویژه تحریم قرار داریم و به منظور مدیریت شرایط تحریم، بسته اقتصادی تدوین شده است؛ این بسته 3 راهبرد را در خود جای داده که شامل آرامش‌بخشی اجتماعی، مصون‌سازی و متقاعدسازی است. به گفته وی، در شرایط کنونی برای مدیریت وضعیت به آرامش اجتماعی نیاز داریم، چرا که در وضعیت کنونی هیچ کالایی را با تصمیم‌گیری صرف اقتصادی نمی‌توانید مدیریت کنید. وی در پاسخ به نقد راغفر درباره چرایی تصمیم دولت برای بالا بردن نرخ ارز در سال جاری، گفت: در اردیبهشت‌ماه که دولت وارد عمل شد و قیمت ارز کالاهای اساسی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، نرخ هر دلار در سامانه سنا در بانک مرکزی (صرافی بانک) حدود ۴۹۰۰ تومان و در بازار آزاد حدود 6 هزار تومان بود.