گروه سیاسی: هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری‌درمنی، متهم فساد اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد. نماینده دادستان در این جلسه در خصوص اتهامات و نقش‌آفرینی حمید باقری‌درمنی، متهم فساد اقتصادی درباره صدور برخی ضمانت‌های جعلی توضیحاتی ارائه کرد. در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و درباره ضمانتنامه‌های صادره از بانک ملی توضیح دهد. نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست درباره صدور برخی ضمانتنامه‌های جعلی اظهار کرد: این ضمانتنامه از بانک ملی صادر شده است که بدون هیچگونه تضمینی صادر شده و فاقد هر گونه اعتبار بوده است، البته ۶ ضمانتنامه دیگر هم صادر شده که دارای اعتبار بوده‌اند اما پشتوانه آنها فاقد اعتبار بوده است. وی گفت: در مرحله بعد ۳۶ فقره ضمانتنامه توسط بانک ملی صادر شده است که برخلاف ۶ ضمانتنامه قبلی از اساس مجعول بوده‌اند و اینها هم از لحاظ عدم سابقه در سیستم بانک مرکزی و هم از لحاظ اصالت و واقعی بودن مورد اشکال قرار گرفته‌اند. نماینده دادستان با قرائت مبلغ، ضمانت‌خواه و ذی‌نفع این ضمانتنامه‌ها گفت: ذی‌نفع تمام این ضمانتنامه‌ها شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین بوده است. نماینده دادستان بیان کرد: همچنین ضمانتنامه‌هایی که در وجه شرکت سامان مجد داده شده است هم مجعول بوده‌اند. علاوه بر این تعدادی ضمانتنامه هم در وجه شرکت پالایش نفت جی صادر شده که آنها هم مجعول و فاقد اعتبار بوده‌اند. وی گفت: طبق اظهارات شهود، شرکت‌هایی که متقاضی ضمانتنامه برای معامله بوده‌اند درخواست صدور این ضمانتنامه‌ها را داشته‌اند و این شرکت‌ها نیز زیرمجموعه مدیریت این متهم هستند.
نماینده دادستان افزود: از ۳۶ فقره ضمانتنامه صادره ۲۶ فقره به بانک ملی عودت داده شده اما چون بانک ملی هیچ سابقه‌ای را از صدور آنها در سیستم خود نداشته از پرداخت وجه آن خودداری کرده است. وی گفت: بانک ملی در نامه‌ای به بازپرسی اعلام می‌کند این ضمانتنامه‌ها در زمان مدیریت آقای جهانگیر محمدی صادر شده است. همچنین اعلام کرده است آن زمان علاوه بر این 36 ضمانتنامه، 57 فرم ضمانتنامه از بانک خارج شده است. در ادامه رسیدگی قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه حاضر شده و درباره این ضمانتنامه‌ها توضیح دهد. قاضی صلواتی هنگام حضور متهم در جایگاه در پاسخ به برخی ادعاهای متهم گفت: وکلای شما از ساعت ۸ می‌توانند در دادگاه حاضر شده و به قرائت پرونده بپردازند اما خودشان ساعت ۱۱ در دادگاه حاضر می‌شوند، پس این مشکل از طرف ما نیست و مشکل خودتان است. باقری در دفاع از خود مدعی شد: شرکت‌هایی را که عنوان می‌شود مربوط به من و تحت مدیریت من بوده است قبول ندارم. متهم ردیف اول گفت: شرکت سامان مجد از اینجانب شکایتی نداشته است، همچنین مبلغ بدهی‌ها از سمت شرکت‌های سامان مجد یا شرکت آریا برج هرم هنوز مشخص نیست. به گزارش میزان، قاضی صلواتی پس از استماع این دفاعیات از وکیل شرکت سامان مجد خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از موکل خود بپردازد. وکیل شرکت سامان مجد درباره مدیریت این شرکت و ارتباطش با متهم گفت: اگر این شرکت و دیگر شرکت‌ها ارتباطی به متهم ندارند، پس چرا وی در اظهارات خود گفته است من مبالغی را در وجه آنها پرداخت کرده‌ام. وی گفت: با توجه به کارشناسی‌های انجام شده یک فقره از ضمانتنامه‌های ارائه شده توسط شرکت «آریا برج هرم» جعلی بوده است و مرکز تشخیص هویت ناجا در نظریه کارشناسی خود گفته است امضا‌ها و آثار مهر‌ها در برخی ضمانتنامه‌ها با امضا و مهر‌های اصلی تطابق ندارد. وکیل شرکت گفت: همچنین در نظریه کارشناسی از یک مرجع دیگر آمده است که سریال برخی از این ضمانتنامه‌ها با سریال ضمانتنامه‌های اصلی مطابقت ندارد و صورت ظاهری آنها با ضمانتنامه اصلی تطابق ندارد. وی افزود: لذا ۶ ضمانتنامه از بانک ملی صادر شده است که بانک ملی اعلام کرده اینها برخلاف ضوابط و توسط رئیس شعبه و معاون شعبه صادر شده است. وکیل شرکت سامان مجد در ادامه افزود: صدور این ضمانتنامه نافی مسؤولیت مدیران شعب نیست، بلکه آنها باید پاسخگو بوده و خسارت‌های وارده را جبران کنند، چون شرکت موکل بنده طی این چند سال دچار خسارت شده است و از محضر دادگاه صدور حکم برای متهم و نیز جبران خسارات را با احتساب فروعات دارم.
قاضی صلواتی در ادامه رسیدگی از متهم خواست در جایگاه حاضر شده و نسبت به این اظهارات از خود دفاع کند. متهم گفت: اینکه گفته می‌شود چرا من بدهی یک شرکت را داده‌ام را چندین بار توضیح داده‌ام. در این باره من تصور می‌کردم املاک معرفی شده توسط آقای «ن» دارای ارزش زیادی است، به همین خاطر بنده پذیرفتم بدهی‌های این شرکت را بپردازم اما تصور من درست نبود و در این باره حتی متضرر هم شدم. وی افزود: «ن» به من گفته بود من ۵۴ واحد مسکونی و یکسری املاک دیگر دارم که وقتی آنها را محاسبه کردم دیدم چیزی حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد ارزش آنهاست، لذا فریب این اظهارات را خوردم و بدهی این شرکت را پذیرفتم و اکنون هم بسیار از این موضوع ناراحت هستم، بنده به تصور اینکه ارزش اموال این شرکت زیاد است دیون را قبول کردم که متاسفانه به ضررم تمام شد. وی درباره اظهارات وکیل شرکت سامان مجد گفت: شرکت سامان مجد می‌گوید از بنده ۵۷ میلیارد تومان طلب دارد اما حرف من این است که این عدد و رقم از کجا آمده است. وی گفت: بنده از جزئیات این ضمانتنامه‌ها اطلاع نداشته‌ام و چون فکر می‌کردم اموال آقای «ن» پاسخگوی بدهی‌های او است درخواست صدور ضمانتنامه را از بانک داشتم. در ادامه قاضی صلواتی از وکیل شرکت اقتصاد نوین خواست در جایگاه حاضر شود و اگر مطلبی درباره اظهارات باقری دارد عنوان کند. وکیل اقتصاد نوین پس از کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و گفت: بنده لایحه خود را درباره این ضمانتنامه‌ها ارائه دادم اما چند نکته دیگر را اضافه می‌کنم. وی افزود: ضمانتنامه‌هایی که توسط نماینده دادستان قرائت شد ۲۵ مورد بود که از این ۲۵ مورد، ۱۰ مورد آن ابطالی است و ۱۵ مورد آن جای بحث و بررسی دارد. نظریه تشخیص هویت به صراحت گفته است ۸ فقره از این ۱۵ فقره توسط مدیران وقت شعبه بانک ملی صادر شده است که باید گفت بانک وقتی فردی را به عنوان مدیر شعبه تعیین می‌کند باید نسبت به اختیارات او حساس باشد. بنابراین در اصالت ضمانتنامه‌های صادره تردیدی نیست. وی بیان کرد: البته مدیران بانک در خصوص صدور این ضمانتنامه‌ها مسؤولیت دارند و اگر احتمالا سوءاستفاده‌ای در این زمینه شده است باید پاسخگو باشند. همچنین در برخی موارد امضای معاون شعبه اصالت دارد و برخی امضا‌ها نیز اسکن شده است، البته معاون شعبه در اقاریر خود گفته است من به خاطر اعتمادی که به رئیس شعبه داشتم اختیار اسکن امضا‌ها را به رئیس شعبه سپرده بودم، لذا بر اساس ضوابط رئیس شعبه باید پاسخگو باشد. در ادامه رسیدگی به اتهامات حمید باقری‌درمنی، نماینده دادستان در خصوص وجوه حاصل از ردیابی ضمانتنامه‌ها از شعبه بهار گفت: ۲۸ میلیارد به حساب «ع. م»، ۴۸ میلیارد به حساب شرکت «پ»، ۴ میلیارد به حساب «ص» که از مجرمان پرونده‌های اقتصادی است، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب «ک. ن»، ۵۱۰ میلیون تومان به حساب «م. ج» و ۹۲۰ میلیون تومان به حساب «ف» واریز شده است. آقای باقری‌درمنی باید درباره این وجوه توضیح دهد. متهم ادامه داد: طبعا در اینجا من طلبکار می‌شوم نه بدهکار، اگر طلبکار هم باشم نمی‌خواهم، ۱۰۸ قطعه ملک من از دست رفته است من گیر افتاده‌ام و نمی‌توانم املاکم را پس بگیرم. در ادامه این جلسه، قاضی به برخی اقدامات جعلی متهم در قبال 2 شرکت بیمه ایران و بانک گردشگری پرداخته و وکلای این شرکت‌ها به ارائه اسناد خود در این باره پرداختند.
در پایان قاضی صلواتی با اعلام ختم رسیدگی این جلسه اظهار کرد: زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.