آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز گذشته در جلسه مجلس خبرگان رهبری به ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضا درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» پرداخت. رئیس دستگاه قضا همچنین توضیحاتی درباره نامه اخیر خود به رهبر انقلاب ارائه کرد و گفت درباره مواردی بود که قانون موجب اطاله دادرسی می‌شد و اصل برخورد با مفسدان موضوع نامه نبود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه روز گذشته مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: قوه‌قضائیه در سال‌های متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سال‌های اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدان اقتصادی ورود کرده است. وی افزود: در بسیاری موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضا نیست، در عین حال قوه‌قضائیه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: موارد متعددی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به‌دلایلی درباره آنها اطلاع‌رسانی نشده است و لذا عده‌ای این دستگاه را به مماشات یا کم‌کاری متهم می‌کنند که این امر، منصفانه نیست.
بدون اغماض با فساد برخورد می‌کنیم
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بر اقدامات شایسته و درخور قوه‌قضائیه علیه متخلفان و مجرمان تاکید کرد. آملی‌لاریجانی در این‌باره گفت: قوه‌قضائیه به‌رغم محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده‌های مفاسد ورود کرده و هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که در سال‌های اخیر رسیدگی شده، به‌عنوان نمونه بخش‌هایی از روند رسیدگی قضایی به پرونده مه‌آفرید امیرخسروی را تشریح کرد و گفت: در این پرونده مجموع ردمال و جزای نقدی حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک 3 هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز یا به‌نفع دولت توقیف شده است. وی بار دیگر تأکید کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به‌عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود ممکن است برای قوه‌قضائیه به‌عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هرچند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده‌های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود اما مراقبیم دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی‌ها نشود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه‌ای از مقام معظم رهبری انجام شد که متأسفانه برخی درباره آن برداشت‌های اشتباه کرده‌اند؛ ما به‌عنوان دستگاه قضا در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می‌شد و نیز پاره‌ای صلاحیت‌ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره‌ای کاستی‌ها در برخورد با مفاسد بود و الا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه‌ای انجام شده است.
در برخورد با قضات متخلف مماشات نکردیم
رئیس دستگاه قضا درباره برخورد با قضات متخلف نیز تاکید کرد در این زمینه هیچ کوتاهی‌ای انجام نشده است. آملی‌لاریجانی گفت: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه‌قضائیه نیز هیچ‌گاه مماشات نکرده‌ایم، اگرچه در این‌باره اطلاع‌رسانی نشده است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: اگرچه قوه‌قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق‌تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود، مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوءتدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن یا جنگ روانی اوست، به‌صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم. رئیس قوه‌قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه‌‌گذاری تصریح کرد: قوه‌قضائیه در بسیاری موارد تلاش کرده است چرخ کارخانه‌ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع را گرفته است و تا جایی که ممکن بوده با سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران همکاری کرده تا کارخانه‌ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند. همچنین در بحث برخورد با زمین‌خواران و متصرفان منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاه‌ها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید کرده و به منابع طبیعی بازگردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت: دستگاه قضا در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق‌های سازمان‌یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت‌گیری جدی‌تری با قاچاقچیان و متخلفان خواهد شد، اما این را هم تأکید می‌کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضا وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسؤولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار ریشه‌کنی قاچاق را داشت. آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه‌قضائیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد. پس از اتمام سخنان آیت‌الله آملی‌لاریجانی چند تن از نمایندگان سؤالات خود را مطرح کردند و سپس رئیس قوه‌قضائیه به اظهارات و ابهامات اعضا پاسخ گفت.
تأکید مجلس خبرگان بر لزوم ایجاد سازوکار برای کنترل گرانی
مجلس خبرگان رهبری در پایان پنجمین اجلاسیه خود در دوره جدید این مجلس با صدور قطعنامه‌ای بر ضرورت برنامه‌‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کم‌درآمد تاکید کرد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این بیانیه آمده است: لازم می‌دانیم قوای سه‌گانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر به کار گیرند:
1- با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمودها و دستورات رهبری در همه امور بویژه در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد مسؤولان و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمودهای معظم‌له تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بندند.
2- ضروری است برنامه‌‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کم‌درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت‌بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در اسرع وقت اجرایی شود.
3- لازم است اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه‌جانبه در بازارهای ارزی و مالی انجام پذیرد و از بیتدبیریها و ضعف مدیریتی بویژه در عرصه اقتصاد پرهیز شود.
4- انتظار میرود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، بویژه مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریمهای ظالمانه و همه‌جانبه اتخاذ شود.
5- بر گسترش تولید ملی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید می‌شود.
6- ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ شود.
7- لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمتگذاریها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرد.
8- انتظار میرود با صرفه‌جویی، ساده‌زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی‌گری، گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود.