انوار الحق احدی*:  سنجش مشکلات اقتصادی افغانستان نیازمند بخش‌بندی‌های متعدد و تشریح زیرشاخه‌های این بحران است، چرا که متاسفانه کلی‌گویی در این مبحث باعث شده راهبردی مشخص در طول سال‌های اخیر برای حل مشکلات تدوین نشود؛ به گونه‌ای که بیکاری در دولت «حامد کرزی» چیزی حدود 28 درصد بود اما در وضعیت کنونی به 54 درصد رسیده است. فقر در آن دوران 36 درصد تخمین زده شده بود اما اکنون به حدود 52 درصد رسیده که نشان‌دهنده تفاوت‌های فاحش در دولت فعلی و سابق است. اینجاست که مشخص شدن اعداد و ارقام این پرسش را مطرح می‌کند: چرا فقر و بیکاری تا این حد افزایش پیدا کرده است؟ دلایل زیادی برای پاسخ دادن به این سوال وجود دارد؛ اولاً حضور نیروهای خارجی در افغانستان تا حدی برای ما هزینه‌زا بود و تراز هزینه/ فایده به وجود نیامد که این موضوع در سال‌های 2015 و 2016 کاملا محسوس شد. دلیل دوم تضعیف امنیت است؛ زمانی که امنیت در یک کشور ضعیف باشد بدون تردید سرمایه‌گذاران خارجی برای آوردن سرمایه خود به کشور تعلل می‌کنند و در نهایت وارد کشور دیگری می‌شوند که نوعی فرار سرمایه را به تصویر می‌کشد. دلیل سوم، سیاست‌گذاری‌های غلط دولت فعلی است؛ به صورتی که یک قرارداد رسمی در افغانستان براحتی فسخ می‌شود و این موضوع دقیقاً مصونیت سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند و باعث می‌شود حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم سرمایه خود را از کشور خارج کنند. این سیاست‌های غلط تنها در بخش سرمایه‌گذاری نیست، بلکه از سال 2016 به بعد قرار شد سالانه 2 تا 4 میلیارد دلار از طریق بخش معادن به خزانه واریز شود که این امر مطلقاً محقق نشد و در نهایت سالانه رقمی حدود 50 تا 60 میلیون دلار به خزانه واریز شد. بخش دیگری از مشکل، بحث تولید است؛ طی سال‌های پس از طالبان هزینه‌های زیادی در بخش زیربنایی افغانستان شد اما همچنان خبری از تولید نیست و اساساً برنامه دقیقی در این حوزه تدوین نشده است، البته این موضوع به حضور خارجی‌ها هم بستگی دارد. از سوی دیگر سالانه حدود 450 هزار نفر در افغانستان در مقاطع مختلف فارغ‌التحصیل می‌شوند اما حتی برای 20 هزار نفر آنها نتوانستند اشتغال ایجاد کنند. متاسفانه دولت وحدت ملی به جای اینکه مردم را دریابد، مشغول رفع مشکلات محافل نزدیک به خود است و متاسفانه هیچکس با این سیاست‌های غلط مخالفت نمی‌کند. بخش اعظم این مشکلات متوجه دولت است و ارگ تنها به دنبال عوام‌فریبی است و دائم اعلام می‌کند مشغول فعالیت در زیربنای افغانستان هستیم. به عنوان مثال بارها اعلام کرده‌اند در بندر چابهار مشغول فعالیت هستیم اما واقعیت این است که هیچ خروجی قابل قبولی نمایان نشده است، لذا به صورت خلاصه باید بگویم عدم امنیت پایدار، سیاست‌های غلط دولت و عدم اعتماد مردم به ارگ باعث شده مشکلات اقتصادی بیش از گذشته پررنگ شود. اگر به گذشته رجوع کنیم به صورت شفاف می‌بینیم در دولت قبل، فعالیت‌هایی انجام شد که در نهایت منتج به ارتباط با بانک جهانی شد. قرار بود تا 8 میلیارد دلار از سوی این بانک به افغانستان پرداخت شود که 4 میلیارد مربوط به دولت و 4 میلیارد دیگر به مباحث نظامی تعلق گرفته بود اما در نهایت سال 2013 تنها 5 میلیارد دلار پرداخت شد. نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کنم فساد اداری و تاثیر آن بر پیکره عمومی افغانستان و سایر نهادهاست. مردم توقع داشتند اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان به صورت قاطع با مفاسد اداری و اقتصادی مبارزه کند اما متاسفانه تا امروز هیچ کاری انجام نشده و هر روز شاهد افزایش سطح رشوه‌خواری در کشور هستیم. این غفلت‌ها بدون تردید آسیب‌هایی را در بر دارد که یکی از آنها افزایش نرخ بیکاری و فقر است. کسی که بیکار باشد، برای امرار معاش خود دست به هر کاری خواهد زد و محصول این وضعیت در افغانستان، پیوستن جوانان و مردان کشور به صفوف طالبان و سایر تروریست‌هاست. این یک معادله بسیار ساده است، زمانی که ارتزاق اشخاص و نحوه تامین آن به بن‌بست کشیده می‌شود، آنها براحتی می‌پذیرند که وارد جنگ با دولت شوند. شاید عده‌ای این مولفه را به عنوان یک گزینه تاثیرگذار برای جذب به سمت تروریست‌‎ها قلمداد کنند اما واقعیت این است که تنها اقتصاد نیست که باعث گرایش مردم به صفوف تروریست‌هاست، بلکه تفکرات افراطی و ایدئولوژی افراط است که آنها را به این سو می‌کشد. در گذشته چیزی حدود 300-200 هزار تن از شهروندان به طالبان پیوسته بودند که این رقم در حال حاضر به 50 هزار نفر رسیده که ریزش چشمگیری داشته است. انگیزه‌های فکری و عدم درک و فهم درست باعث شده بسیاری از شهروندان افغانستان همچنان در صفوف طالبان باقی بمانند و به دنبال برپایی مجدد امارت اسلامی سراسری در کشور باشند. بدون تردید مسائل اقتصادی در انقلاب‌های اجتماعی نقش غیر قابل انکار دارد اما در جنگ‌ها چنین نیست. به عبارت گویاتر باید بگویم اقتصاد در تئوری‌‌های انقلابی تاثیر جدی دارد اما این در همه انقلاب‌ها ثابت نیست. مثلاً اقتصاد در انقلاب روسیه نقش محوری داشت اما در انقلاب ایران شاهد چنین چیزی نیستیم، چرا که انقلاب ایران اساساً ایدئولوژیک بود نه سکولار، لذا به هر حال اقتصاد تا حد مشخصی در جذب مردم به تروریسم و طالبان نقش دارد. در این راستا باید بدانیم بخش اعظمی از منابع مالی طالبان از فروش مواد مخدر تامین می‌شود و سالانه رقمی حدود 400 تا 700 میلیون دلار از این طریق درآمد دارند که البته غارت معادن هم در این راستا مهم است. مدل دیگر درآمدزایی طالبان، گردنه‌گیری و عایدات حاصل از پولی است که روستاییان به والی‌های طالبان در هر ولایت می‌دهند که به اجبار از آنها دریافت می‌شود. مساله مهم‌تر که شاید کمتر بدان اشاره شده باشد، مکانیسم غلط حکومت در افغانستان است. تاسیس دولت مرکب وحدت ملی بسیار طرح مخرب و منفی‌ای بود و واقعاً خروجی مثبتی در بر نداشت. این طرح توسط آمریکایی‌ها به افغانستان تحمیل شد؛ به گونه‌ای که سال 2014 دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان برگزار شد و خیلی‌ها ندای آغاز جنگ را سر دادند و در نهایت انتخابات به دور دوم کشید. در دور دوم به یکباره تقلب‌های گسترده انجام شد و در نهایت منجر به این شد که مصالحه‌ای در سطح ملی شکل گیرد و آنجا بود که آمریکایی‌ها با معماری خود بحث دولت وحدت ملی را مطرح کردند.  واقعیت این است وجود یک رئیس جمهور در کنار رئیس اجرایی دولت، فقط اختلاف‌ها را افزایش داد، چرا که اساساً جایگاه رئیس اجرایی، خارج از چارچوب قانون اساسی است. معتقدم رهبری دموکراسی بسیار پرمعناست اما مدل فعلی حکومت در افغانستان جوابگو نیست. اگر سال آینده همین اشخاص برای سکونت در ارگ دوباره انتخاب شوند، اوضاع افغانستان پیچیده‌تر خواهد شد، چرا که آنها امتحان خود را پس داده‌اند و نباید تجربه قدیم دوباره تکرار شود.
*دومین وزیر اقتصاد افغانستان پس از سقوط طالبان