صادق تهرانی: گسترش ناآرامی‌های اجتماعی در دی‌ماه سال گذشته در تعدادی از شهرهای کوچک و گسترده‌‌‌‌‌‌تر بودن آن نسبت به مراکز استان‌ها و بویژه تهران به خودی خود نمایانگر وجوه پررنگ یک بستر اقتصادی مهیا برای این ناآرامی‌هاست. ناآرامی‌هایی که کم‌کم رنگ و بوی اغتشاش به خود گرفت و بستری برای جولان عناصر وابسته به بیگانه و زخم خورده از انقلاب اسلامی شد و در آن  روزها به واسطه اینکه بدنه عمومی جامعه به‌واسطه انحراف آنها از مطالبات اقتصادی و مطالبات مربوط به کارآمدی دستگاه‌های اجرایی کشور، با آن همراهی نکرد، فرو نشست. پروژه‌ای که غرب به عنوان «دشمنی عملی» روی آن برنامه‌‌ریزی کرده است. در هر کدام از شهرهای کوچکی که اغتشاشات با تلفات انسانی همراه بود، می‌شود نقش یک ناراستی اقتصادی بزرگ را دید. البته این نوشتار قصد واکاوی این مسائل را ندارد، اگرچه این ‌بار بر عهده محققان عرصه اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی باقی خواهد ماند و نباید از نظر دور نگه داشته شود ولی ما در اینجا با یک نگاه گذرا به دنبال نشان دادن این خواهیم بود که بدخواهی دشمنان هیچ‌گاه در یک بستر اقتصادی- اجتماعی که روند چشمداشتی خود را طی می‌کند به عاملی برای ناآرامی و اغتشاش تبدیل نخواهد شد. اگر اقتصاد یک شهر بر محور کشاورزی می‌گردد، آنگاه اختلال در این زمینه می‌تواند بستری برای نارضایتی و ناراحتی باشد؛ شرایطی که نه‌تنها از چشم معاندان کشور دور نیست، بلکه به نظر بهتر از بسیاری از مسؤولان کشور از آن آگاهند و متاسفانه در راستای تضعیف ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده خواهند کرد. مثلا در اغتشاشات دی‌ماه در منطقه قهدریجان اصفهان ردپای نارضایتی‌ها بر سر مساله آب کشاورزی دیده می‌شود. تخصیص حقابه این منطقه از زاینده‌رود به دنبال طرح‌های انتقال آب به کویر مرکزی دچار اشکال شده است و در منطقه‌ای که بیشتر ساکنانش کشاورز و دامدار هستند این به خودی خود یک تنگنای معیشتی اساسی و البته اختلال در روند اشتغال را به دنبال خواهد آورد. از طرف دیگر نزدیک یک سال قبل مردم این منطقه به این مساله در قالبی مسالمت‌آمیز اعتراض کردند و حقابه چندصد ساله خود از زاینده‌رود را طلب کردند اما گویا گوشی شنوای درد‌‌های آنها نبوده است. این تنگنای زیستی در کنار وجود گروه‌های زخم خورده از انقلاب این منطقه را دستخوش برخی ناآرامی‌ها کرد. اما سوال اینجاست که اگر مشکل آب و بی‌عدالتی در تخصیص آب کشاورزی وجود نداشت آیا زخم خورده‌‌های رانده شده می‌توانستند کاری از پیش ببرند؟ پاسخ به گواه آرامش این منطقه در شرایط فتنه‌گون سیاسی قبلی- خاصه 88- منفی خواهد بود. یا شهرستان دورود که بر اساس برخی اظهار نظرها از جمعیت نزدیک به 180 هزار نفری‌‌‌‌اش 30 هزار نفر بیکارند. این یعنی اگر نیمی از جمعیت این شهر را متعلق به زنان که طبعا در شهرهای کوچک کمتر به عنوان نیروی کار شناخته می‌شوند، در نظر بگیریم، در این شهر نزدیک 90 هزار مرد زندگی می‌کنند. از این 90 هزار نفر قاعدتا تعداد زیادی کودک، محصل، مسن و بازنشسته هستند در نتیجه تعداد افراد با قابلیت کار کردن به شکل خوشبینانه‌ای حدود 60 هزار نفر خواهد بود آنگاه از این تعداد 30 هزار نفر بیکارند یعنی در اصل 50 درصد جمعیت فعال مرد این شهر را بیکاران تشکیل می‌دهند. روشن کردن آتش ناآرامی در این انبار باروت فقط یک جرقه کوچک لازم خواهد داشت. جرقه‌ای که هر کسی می‌تواند بزند آن هم در شرایطی که یک دو جین دشمن قسم‌خورده برای این ملک و ملت در خارج و داخل مرزهایش وجود دارد. اما اگر این همه بیکار در این شهر وجود نداشت آیا بر افروختن این آتش به این راحتی‌ها متصور بود؟ پاسخ به گواه سال‌های سال آرامش و صبر این مردم، منفی خواهد بود. یا در شهر کوچک و کوهستانی ایذه، به گواه نماینده این شهر بیکاری جوانان یک امر همه‌گیر شده است. این لشکر بیکاران آیا برای این بی‌قراری‌ها به چیزی بیشتر از آنچه هست، نیاز خواهد داشت؟ تا به حال هیچ‌کس در ایران شک نداشت که از نظر منابع کشور ما تا حدودی ثروتمند است و این انتظارات را برای بهتر بودن همه چیز افزایش می‌داد. این روزها البته نخبگان حاکم در دولت تکنوکرات‌های امنیتی، منکر ثروتمند بودن ایران هستند و این را یک توهم برآمده از انتظارات غیرواقعی نسبت به نفت می‌دانند اما در مقایسه با بسیاری همسایگان، این غلط است که دست ایران را از منابع در حد یک کشور فقیر خالی بدانیم. آنچه در همه این سال‌ها دست ایران را خالی نگه داشته است بی‌کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌‌های عمده نیروهای اجرایی و نخبگان سیاسی در ایران بوده است. مدیریت امور در ایران همواره در دست یک جمع محدود بوده است. جناح حاکم فعلی نیز که پس از 8 سال دوری از قدرت دوباره چند سالی است زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفته‌‌ و حالا به دنبال فرافکنی درباره نتایج همه این سال‌‌های مهتری‌‌‌ است؛ سال‌هایی که نتیجه‌‌‌‌اش برای اکثر آنها و اطرافیان و ایل و تبارشان، ثروتمند و قدرتمند شدن بوده است و برای بسیاری از ایرانیان حاصل این جریان توزیع منافع و منابع، تنگی عرصه و سختی معیشت است. حالا در شرایطی که فرزندان و صاحبان ژن‌‌های برتر در یک استاندارد اشرافی از زندگی به سر می‌برند و ابایی از تفاخر به این سبک زندگی ندارند و سخن از تحصیل در اروپا و آمریکا می‌کنند و برای درمان و تفریح در سعی بین اروپا و آمریکا به سر می‌برند، به مثابه بزرگ‌ترین طلبکاران این ملت نیز سخن می‌گویند و هر گوشه‌چشمی را که به نتایج عملکرد گذشته و حال‌شان نازک می‌شود، دسیسه و توطئه رقیب می‌دانند و در به در به دنبال این هستند که ثابت کنند نارضایتی‌های اخیر نقشه رقبای داخلی‌شان بوده است که از دست‌شان در رفته است و به صحنه‌ای برای جولان عوامل بیگانه تبدیل شده است! باید اینجا پرسید طرح‌های انتقال آب به کویر مرکزی را کدام رقیب سیاسی شما انجام داد؟ جز این نبود که عمده آنها در دولت‌‌های سازندگی و اصلاحات و بدون رعایت هیچ‌گونه الزام زیست‌محیطی و آمایشی و فقط برای متنعم کردن همشهریان و اطرافیان خود از مزایای قدرت اجرا شد؟ عوارض همین طرح‌ها خود را در ناآرامی‌های شهرهای اطراف اصفهان و ایذه و اهواز و... نشان داد. جز این نبود که سیاست‌‌های شدیدا انقباضی مالی برای کاستن از تورم و استفاده سیاسی از آن برای قدرت‌‌‌گیری مجدد در سال 96 دستپخت همین نخبگان همواره مدیر و همواره مدعی و حالا ثروتمند و ضدضربه! نبوده است. رکودی که برای فراهم کردن شرایط انعقاد برجام و رویاهای پسینی‌‌‌‌اش عمق بخشیده شد حالا عده زیادی را در دورود و جوی‌آباد و ایذه و... با غول بیکاری درگیر کرده است و این نهایت ناجوانمردی است که انتظار داشته باشیم دود آن فقط به چشم نهادهای حاکمیتی برود. اینجاست که باید سخن از فرارسیدن زمان بازنشسته شدن این بزرگواران گفت. حالا در واکنش به این برنامه عملی دشمن که زمینه‌‌‌‌اش را این نخبگان تکنوکرات بی‌کفایت فراهم می‌کنند، وقت آن است که عده زیادی از اینها بازنشسته شوند و حداقل «تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید» مابقی عمر را به کار دیگری جز مملکت‌داری بپردازند. تیمی که اکنون همه درها را به روی بهبود امور بسته می‌بینند و در عزای تبدیل شدن رویای هجوم سرمایه‌‌گذاری خارجی به کابوس ناتوانی از حتی عادی کردن روابط بانکی بین‌المللی نشسته‌‌اند، بهتر نیست که به خارج گود بروند و راه را برای امید و تدبیری از نوعی دیگر باز کنند؟ اگرچه تنها تغییر در تیم اقتصادی نتیجه‌بخش نخواهد بود و همزمان باید جهت‌گیری‌‌های اقتصادی کشور نیز تغییر کند!