گروه سیاسی: در ادامه رسیدگی ویژه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی (موضوع نامه اخیر رئیس قوه‌قضائیه به رهبر معظم انقلاب) نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین (فردی که به سلطان سکه معروف شده است) و ۱۴ نفر دیگر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی صبح دیروز در شعبه ۲ ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر آغاز شد. گفته می‌شود در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم ردیف دوم این پرونده محمداسماعیل قاسمی است. همچنین مجید عطریان متهم ردیف سوم، رامین تاجیک متهم ردیف چهارم، حسین مظلومین متهم ردیف پنجم، محمدرضا مظلومین متهم ردیف ششم، نصر‌الله دارایی متهم ردیف هفتم (در حال حاضر متواری)، رضا مرد میدان حاجی‌آقای متهم ردیف هشتم، حسن وزیری متهم ردیف نهم، شاهرخ نجفی متهم ردیف دهم (در حال حاضر متواری)، اقدس مهرافزا متهم ردیف یازدهم، سروش امیری متهم ردیف دوازدهم (در حال حاضر متواری)، پویا نوبخت متهم ردیف سیزدهم، احسان فرزام‌نیا متهم ردیف چهاردهم، وحید دهاقین متهم ردیف پانزدهم، حمیدرضا خارای متهم ردیف شانزدهم، محمد بیاتی متهم ردیف هفدهم، شاهین سیمرغ متهم ردیف هجدهم و حمیدرضا صفایی متهم ردیف نوزدهم این پرونده هستند.
در کیفرخواست صادر شده، وحید مظلومین به افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان متهم شده است.
متهم ردیف دوم پرونده محمداسماعیل قاسمی نیز به افساد فی‌الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان متهم شده است. نکته قابل توجه در دادگاه دیروز انتقاد صریح رئیس دادگاه از بانک مرکزی در دقایق ابتدایی جلسه بود. رئیس شعبه 2 دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در آغاز رسیدگی به اتهامات ۱۹ متهم به اخلال در بازار سکه و ارز گفت: چنانچه بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که در دستورالعمل بانک تصویب شده است یعنی نظارت بر صرافی‌ها عمل می‌کرد، شاهد تشکیل این دادگاه نبودیم. قاضی سیداحمد زرگر در ابتدای جلسه دادگاه طی سخنانی اظهار کرد: متاسفانه براساس آنچه در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده که بر صرافی‌ها نظارت مستقیم داشته باشد اما این موضوع رها و باعث این همه مشکلات برای کشور شده است.
وی افزود: اگر بانک مرکزی به همین وظیفه خودش عمل می‌کرد و صرافی‌ها را نسبت به حدود وظیفه‌شان متوجه و اتحادیه‌ها را به ارائه آموزش به صرافی‌ها وادار می‌کرد، شاهد این قضایا نبودیم؛ چون اقتصاد اساس کشور و یک بحث بسیار اساسی است و اگر برای اقتصاد سرمایه‌‌گذاری نکنیم و آموزش ندهیم طبیعتا شاهد این قضایا خواهیم بود. قاضی زرگر با اشاره به مواد ۱۹۳، ۱۹۴ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی از نماینده دادستان خواست به قرائت کیفرخواست بپردازد. مرتضی تورک، نماینده دادستان پس از کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شد. وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 17 شهریور ۵۷ به بیانات مقام معظم رهبری درباره موضوعات و مسائل حوزه سکه و ارز در تاریخ ۲۲/۵/۹۷ اشاره و در اجرای مواد ۲۶۷ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به قرائت کیفرخواست شبکه موسوم به وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی پرداخت.
به گزارش میزان، تورک بیان داشت: اشخاص مطرح در پرونده حاضر، با فعالیت غیرقانونی در بازار ارز و سکه و معامله‌ای بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان از ارز و سکه در بازار در فضای جنگ اقتصادی کشور، آن هم نه‌تنها در دوره اخیر، بلکه به حکایت مستندات موجود در پرونده، در همه دوره‌های گذشته هم در دهه ۷۰ و هم در دهه ۸۰ به دنبال صید ماهی خود از آب گل‌آلود شده توسط دشمن بودند و با در اولویت قرار دادن منافع خود و اجرای ترفند‌ها و روش‌های متقلبانه و مکارانه و بالا و پایین کردن قیمت ارز و سکه به طور عمده و کلان و متاسفانه بعضا با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی و خبری از مراجع رسمی و تصمیم‌ساز به واقع تیر خود را به هدف زده و ضمن زراندوزی برای خود و انباشت ثروت و سرمایه سرشار، اخلال در نظام اقتصادی کشور را ایجاد و هزاران و میلیون‌ها نفر را دچار خسران و زیان و نگران و مضطرب کردند.
متهم در سال‌های 71 و 91 هم بازداشت شده بود
در ادامه نماینده دادستان به بیان سوابق متهم ردیف اول وحید مظلومین پرداخت و گفت: وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله، متولد ۱۳۴۱؛ سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود. در آن زمان که دلار به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می‌یابد از سوی منابع انتظامی و اطلاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده تشکیل شده و مدتی در بازداشت بوده است. وی افزود: به دلیل سپری شدن حدود ۲۵ سال، دسترسی به سابقه مذکور در مدت کوتاه تحقیقات میسر نشد و بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی، معرفی و دستگیر می‌شود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است. تورک بیان کرد: در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل می‌شود که بر اساس مدارک موجود، وحید مظلومین در ۲۱/۷/۹۱ در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشت در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود.
دفاع بانک مرکزی از فعالیتهای سلطان سکه
نماینده دادستان درادامه جلسه، جزئیات ارتباط یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی با مظلومین را تشریح کرد و گفت: در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله آن به محمداسماعیل قاسمی، محمدرضا مظلومین و حدود 10 نفر دیگر اشاره می‌شود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیتهای وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی، درنهایت حکم برائت او و همدستانش صادر می‌شود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود که گزارش کامل و تصویر کیفرخواست ضمیمه پرونده است. تورک بیان کرد: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی کرده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد. معاون دادستان تهران در ادامه جلسه دیروز، کیفرخواست دادستانی برای هرکدام از 19 متهم این پرونده را قرائت کرد و در پایان گفت: ریاست محترم دادگاه! با توجه به محتویات و مستنداتی که در پرونده مشخص است، گروه وحید مظلومین گروهی سازمان‌یافته برای اقدام به اخلال در کشور است. اتهامات از نظر دادستانی محرز است و طبق قوانین مبارزه با پولشویی ضمن تقاضای محاکمه، درخواست اشد مجازات را برای متهمان دارم. قاضی زرگر در پایان جلسه افزود: ادامه جلسات دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان را در روزهای آینده برگزار خواهیم کرد.