گروه اقتصادی: بررسی‌های علمی و کارشناسی ثابت کرد به دنبال سیاست‌گذاری غلط دولت و قاچاق اعلام شدن ارز، نرخ سکه نجومی شده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از تولیدکنندگان صاحب برند در کشور برای خبرنگار ما تعریف می‌کرد در جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، بشدت از دولتی‌ها درخواست می‌کند طرح یکسان‌سازی نرخ ارز و 4200 تومان شدن دلار را متوقف کنند، چون التهاب ناشی از این تصمیم به تولید و کلا اقتصاد زیان اساسی وارد می‌کند. در آن جلسه ناگهان یکی از مدیران ارشد بانکی رو به معاون اول رئیس‌جمهور می‌کند و می‌گوید شما با خیال راحت این طرح را ادامه بده چون تا دل‌تان بخواهد ارز داریم و کمبود منابع نداریم. حالا بعد از چند ماه از آن موضوع به همگان ثابت شده که سیاست‌گذاری اشتباه نه‌تنها به تولیدکنندگان زیان وارد کرده بلکه اقتصاد را وارد بحران کرده است.
قوه‌قضائیه چند هفته‌ای است که طرح ضربتی برخورد با مفسدان بازار ارز را عملیاتی کرده و حالا مشخص شده در مساله بازار ارز و زیان‌های جبران‌ناپذیر علاوه بر دلال‌های متخلف، برخی مسؤولان دولتی نیز دست داشته‌اند. به غیر از برخورد با شبکه فساد سازمان‌یافته حالا باید با کسانی که این تصمیم وحشتناک را گرفته‌اند نیز برخورد شود. اسحاق جهانگیری در اواخر فروردین موضوع ارز 4200 تومانی را مطرح کرد که به دلار جهانگیری معروف شد؛ جالب اینکه روحانی نیز از این طرح استقبال کرد و در اظهارات خود آن را مناسب اما ناکافی می‌دانست. باید مشخص شود این تصمیم چه زیان‌هایی به دنبال داشته و چه کسانی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی قاچاق اعلام شدن معامله ارزهای خارجی را به عنوان یکی از دلایل جهش سکه اعلام کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در طرح پیش‌فروش سکه قرار بوده ابتدای سال 99 (در طرح پیش‌فروش 2 ساله) بیش از 7 میلیون و 6 هزار سکه توزیع شود تا حدود 11 هزار میلیارد تومان از بازار جمع‌آوری شود. بر اساس جدول مقابل رشد افسارگسیخته نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش تقاضای تبدیل دارایی و افزایش تقاضای سفته‌بازی با قاچاق اعلام شدن معامله ارزهای خارجی از جمله عوامل گران شدن سکه عنوان شده است.
برخورد با بی‌تدبیرها
خیلی‌ها آنهایی را که ارز و سکه بانک مرکزی را گرفته‌اند مجرم می‌دانند اما در قضیه اخیر ارزی گناه آن تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران ارزی بسیار بیشتر از دلالان ارزی و واردکنندگان ارز 4200 تومانی بوده است. قطعا وقتی دولت اعلام کرد نرخی به غیر از دلار 4200 تومانی را قبول ندارد و حاضر شد برای واردات هر نوع کالا و برای مسافران خارج‌رفته ارز پرداخت کند، خیلی‌ها خواهان دریافت چنین ارزی بودند. کار به جایی رسید که سفر خارجی برای افراد رایگان انجام می‌شد و این مساله بسیاری از منابع ارزی کشور را هدر داد. قطعا گناه آن سیاست‌گذار کمتر از واردکننده و دلال سوء‌استفاده‌گر نیست و بسیار بیشتر به اقتصاد کشور ضربه زده است.
مقام معظم رهبری در 22 مردادماه امسال به همین نکته اشاره کردند و از قوه‌قضائیه خواستند با عاملان پرداخت چنین ارزهایی که ارزش پول ملی را کاهش داده، بیشتر از دلالان و واردکنندگان برخورد شود. ایشان در این‌باره گفتند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌آید، زیرا این قضیه 2 طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است درحالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه‌قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند».