گروه اقتصادی: افزایش نرخ ارز و بی‌تدبیری دولت در ساماندهی بازار موجب شده قدرت خرید مردم بخصوص جامعه کارگری بشدت کاهش یابد. نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به رشد اخیر قیمت‌ها گفت: کارگران اکنون ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌‌اند. علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در برنامه تلویزیونی پایش گفت: بر اساس بررسی‌ها در دی سال گذشته حداقل هزینه زندگی برای کارگران 2 میلیون و 670 هزار تومان بود اما بر اساس تورم در هفته دوم تیر امسال قدرت خرید کارگران 2/48 دهم درصد کاهش یافت. وی افزود: بر اساس بررسی‌ها در هفته دوم مرداد امسال هزینه‌‌های زندگی برای خانوار 3/3 نفره 3 میلیون و 719 هزار تومان است البته اگر هزینه مسکن را در آن محاسبه کنیم به 4 میلیون و 85 هزار تومان افزایش می‌یابد. خدایی با بیان اینکه بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین 250 تا 270 هزار تومان بود، گفت: کارگران برای تامین همان سبد کالایی که در دی می‌توانستند تهیه کنند، اکنون باید 740 هزار تومان بیشتر هزینه کنند. نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار افزود: کارگران اکنون 52 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌‌اند. وی گفت: از سال 91 تا پایان سال گذشته 13 درصد از عقب‌افتادگی دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آنها را به 52 درصد رساندیم اما با نوسانات کنونی اقتصادی پوشش دستمزد کارگران برای هزینه‌ها به 6/34 درصد یعنی 3 درصد کمتر از سال 91 رسیده است. خدایی افزود: با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم. نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌کننده بازار نتوانسته وظایف خود را بدرستی انجام دهد و کمکی که باید از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص می‌یافت فراموش شده است. وی افزود: بر اساس ماده 41 همه ساله دستمزد کارگران بر اساس مؤلفه‌‌‌هایی افزایش می‌یابد اما اکنون این مؤلفه‌ها تغییر بسیاری داشته است. خدایی گفت: ما می‌خواهیم با افزایش دستمزد، کارگران هزینه‌‌های خود را تامین کنند نه اینکه به آنها سبد کالا داده شود. نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: در سال 89 سرانه مصرف شیر 213 کیلوگرم بود اما اکنون به 77 کیلوگرم رسیده است و این افزون بر اینکه کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد مشخص می‌کند چه مشکلاتی برای کارگران در این بخش ایجاد شده است. خدایی افزود: سهم مواد اولیه 30 درصد هزینه‌‌های کارفرمایان را تشکیل می‌دهد و دستمزد کارگران فقط 5 درصد هزینه‌‌های آنهاست اما کارفرمایان مسائل تامین مواد اولیه را تحمل می‌کنند اما در مقابل افزایش دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند.
حرف دل کارفرمایان
جمال رازقی‌جهرمی، نماینده کارفرمایان نیز در این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران در مقایسه با ابتدای سال به دلیل سیاست‌‌های دولت بشدت کاهش یافته است، افزود: اکنون واحدهای کوچک و متوسط وضع بدی دارند و بخش خصوصی واقعی با کاهش شدید تولید و تعطیلی روبه‌رو است. وی گفت: با توجه به تورم ماهانه 4/8 درصدی تا پایان سال به تورم بی‌سابقه 60 درصدی می‌رسیم. وی افزود: کارفرمایان بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی، خودرو، بانک‌ها و موسسات مالی از هفت دولت آزاد هستند و هر بلایی دل‌شان می‌خواهد سر مملکت می‌آورند. وی افزود: آنها هر کاری بخواهند در بازار انجام می‌دهند و عامل اصلی اختلالات در بازار هستند و سیاست‌گذار در این زمینه مقصر است. رازقی‌جهرمی با بیان اینکه درآمد دولت از نفت بر اساس قانون بودجه بشکه‌ای 55 دلار و با دلار 3500 تومانی 168 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: اکنون قیمت هر بشکه نفت 76 دلار است و با دلار 7 هزار و 800 تومانی، درآمد دولت 515 هزار میلیارد تومان می‌شود. وی افزود: اختلاف این دو رقم 347 هزار میلیارد تومان است و دولت در این شرایط سود کرده است و باید ضرر تولید‌کنندگان و کارگران را جبران کند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: درآمد دولت بر اساس نرخ ارز 2 برابر افزایش یافته است. رازقی‌جهرمی با بیان اینکه سیاست‌‌های نادرست دولت موجب نابسمانی در جامعه شده است، افزود: آیا پیمانکاران بخش خصوصی باید جبران هزینه‌ها را کنند؟ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: مهر و آبان امسال هزینه‌ها دست‌کم 2 برابر سال گذشته خواهد شد. رازقی‌جهرمی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده 28 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: حاکمیت درباره کارفرما و کارگران ظلم کرده است و مجلس در این مدت با توجه به اینکه در رأس امور است هیچ کاری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام نداده است. رازقی‌جهرمی افزود: تولید‌کننده و بخش خصوصی زیر فشار نقدینگی کاهش 40 تا 50 درصدی تولید و تعطیلی هستند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: دولت امروز درآمد نجومی از سیاست‌هایش دارد و باید به کارگران و اقشار آسیب‌پذیر و تولید‌کننده کمک کند. وی افزود: دولت باید از محل درآمد خود برای کارگران بن خرید کالای اساسی تامین کند و وام‌‌‌هایی که بانک‌ها به کارفرمایان داده‌‌اند امهال شود. رازقی‌جهرمی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران باید حفظ شود، گفت: 15 هزار میلیارد تومان از صندوق پس‌انداز ملی به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری پرداخت کردند ولی به کارفرمایان کمک نمی‌کنند.