گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان از تایید نهایی طرح اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان خبر داد. به گزارش «وطن‌امروز»، پیش از این کلیات طرح مذکور توسط شورای نگهبان تایید و برای انجام اصلاحاتی به مجلس ارسال شده بود که با انجام اصلاحات مورد نظر، این طرح در جلسه چهارشنبه گذشته شورای نگهبان تایید شد. عباسعلی کدخدایی در این رابطه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 6/6/1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 21/6/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. کدخدایی همچنین روز پنجشنبه در ارتباط تلفنی با خبر ۲۱ شبکه اول جزئیات قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را تشریح کرد. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون منع بهکارگیری یا پایان همکاری بازنشستگان تا 2 ماه آینده لازم‌الاجراست، افزود: طبق بندهای «الف»، «ب» و «ج» این مصوبه، بهکارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های رؤسای 3 قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور بلامانع اعلام شده است. وی ادامه داد: بندهای «د» و «ه» ماده 71 قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونان وزراست، مشمول ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان می‌شود. البته در این مصوبه استثنائاتی برای جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا دیده شده است. کدخدایی با اشاره به استثنائات دیگری در برخی دستگاه‌ها گفت: نیروهای مسلح تابع قوانین دیگری هستند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی 2 ماهه است. سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برای‌شان صادق است ظرف 2 ماه باید درباره اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم‌انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود. بر اساس این گزارش، با اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان که طبیعتا در انتظار ابلاغ رئیس مجلس به دولت است، شاهد موجی از تغییر و تحولات در سطوح مختلف مدیریتی خواهیم بود. بر اساس آنچه برخی نمایندگان مجلس مطرح کرده‌‌اند، صدها مدیر دولتی بر اساس قانون جدید باید کنار گذاشته شوند. این تغییرات البته در سطوح مدیران ارشد قابل توجه است. دهم مردادماه سال جاری جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور گفته بود ۳۳ استاندار، معاون استاندار و فرماندار «بازنشسته» می‌شوند. ناصریان در تشریح جزئیات این موضوع تصریح کرده بود: بهکارگیری بازنشستگان تهدیدی برای وزارت کشور است؛ در قانون جدید 33 استاندار، معاون استاندار و فرماندار شامل 14 استاندار، 14 معاون استاندار و 5 فرماندار در کشور باید بازنشسته شوند.
1200 پست مدیریت در انتظار جوانان
همان‌طور که اشاره شد بر اساس جمع بندی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعداد زیادی از پستهای مدیریتی با قانون جدید خالی خواهد شد. مرداد ماه سال جاری یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس در گفت‌وگویی تاکید کرده بود 1200 مدیر بازنشسته وجود دارد که با قانون جدید باید از سمت خود کنار بروند. حسین مقصودی در گفت‌وگو با خانه ملت در این زمینه گفته بود: در حال حاضر 1200 مدیر بازنشسته در پستهای مدیریتی فعالیت می‌کنند، در اینکه از تجربیات این افراد باید استفاده کرد هیچ شکی وجود ندارد اما جوانان بسیاری هم‌اکنون بیکار هستند که باید از آنها در این پست‌ها استفاده کرد. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را با جدیت پیگیری کند، افزود: اگر به دنبال این هستیم که کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد؛ اگر خواهان این هستیم که با ابرچالش‌‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی، فساد اداری و اقتصادی مبارزه شود، باید به جوانان در اداره کشور اتکا کنیم و استفاده از جوانان سرلوحه کار قرار گیرد. وی با بیان اینکه اکثر کشورهای دنیا با بهکارگیری جوانان و تغییر مدیران بازنشسته با مشکلات اقتصادی، کارشناسی‌شده مبارزه کردند، تصریح کرد: با به کارگیری جوانان، انرژی قابل ملاحظه‌ای به سیستم اداری کشور وارد می‌شود، به عنوان نمونه بهکارگیری وزیر جوان در وزارت ارتباطات تجربه موفقی در دولت بود که امیدواریم این رویکرد برای معرفی وزیران جدید در آینده ادامه پیدا کند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با تاکید بر اینکه دولت و مجلس رویکرد مثبتی در جلوگیری از بهکارگیری بازنشستگان در پستهای مدیریتی دارند، گفت: طبق آمار غیررسمی حدود 17 استاندار، نزدیک به 80 معاون استاندار و 1200 مدیر بازنشسته باید از پستهای مدیریتی خود کار روند، البته لابی‌‌های بسیاری توسط مدیران بازنشسته در مجلس برای جلوگیری از تصویب این قانون شد اما مجلس تحت تاثیر این فضا قرار نگرفت و فضای جامعه نشان می‌دهد باید در این سیاست‌ها تغییرات اساسی حاصل شده و مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت بهکارگیری جوانان در مبارزه با فساد استفاده کرد.
لاریجانی می‌گوید شهرداران هم باید بروند
اما یکی از موضوعات محل بحث درباره قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، تعیین تکلیف شهرداران بازنشسته است. بر اساس آنچه در متن قانون تصریح شده است نامی از شهرداران کلانشهرها در لیست استثنائات قانون جدید وجود ندارد. نمایندگان مجلس نیز معتقدند موضوع همترازی شامل این قانون نمی‌شود و از همین رو شهرداران بازنشسته از جمله شهردار تهران نیز شامل این قانون می‌شوند. در همین رابطه عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور چهارشنبه گذشته به توضیحاتی درباره وضعیت شهرداران در قانون جدید پرداخت. او تاکید کرد نظر رئیس مجلس این است که این قانون شامل شهرداران هم می‌شود اما برخی از حقوقدانان نظر دیگری دارند و اگر مجبور شویم به مجلس استفساریه می‌دهیم. رحمانی‌فضلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که از نظر وزارت کشور شهرداران مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان می‌شوند، اظهار کرد: شبهات و برداشت‌های متفاوتی از متن این قانون انجام شده است. رئیس مجلس در زمان تصویب این قانون اشاره کرد این قانون شامل شهرداران هم می‌شود اما حقوقدانان یا شورا در تفسیر این قانون نوعی برداشت دارند که شامل شهرداران نمی‌شود. وی در ادامه افزود: ما اگر مجبور شویم به مجلس استفساریه می‌دهیم تا آنها جواب ما را بدهند. منتظریم تفسیر دیوان محاسبات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را هم بگیریم و اگر مورد اختلافی بود، از مجلس استفساریه می‌گیریم.
با حذف همترازی هیچ راه توجیهی وجود ندارد
زهرا سعیدی‌مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و طراح طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی نیز در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تأیید این طرح در شورای نگهبان گفت: طبق این مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، رؤسای 3 قوه، معاونان رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس از این قانون مستثنا می‌شوند. وی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس، سفرا و استاندارانی که بازنشسته شدند باید پستهای خود را ترک کنند، افزود: در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز عنوان شده بود برخی پست‌ها «همتراز» با معاونان وزرا هستند که در اصلاح قانون کلمه همترازان حذف شد و از این پس همترازان شامل قانون بازنشستگی نمی‌شوند. نماینده مردم مبارکه در مجلس با اعلام اینکه جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان با داشتن سابقه 3 سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنا هستند، اضافه کرد: در این قانون به کارگیری افراد بازنشسته در نیروهای مسلح نیز منوط به تدابیر رهبر معظم انقلاب است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به هر طریقی از بودجه دولتی برای حقوق و دستمزد استفاده می‌کنند نیز شامل قانون جدید می‌شوند. وی با بیان اینکه پیش از تصویب قانون در مجلس پیشنهاد شده بود یکی از تبصره‌های مربوط به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که درباره به کارگیری افراد بازنشسته به عنوان مشاور بود نیز حذف شود، گفت: به این نتیجه رسیدیم این اتفاق نیفتد و همچنان این افراد می‌توانند به عنوان مشاور فعالیت داشته باشند.
ایراد شورای نگهبان به قانون مصوب مجلس چه بود؟
ابتدای مردادماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را به شرح زیر اصلاح کردند: «بهکارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و همچنین بهکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است. بهکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند». بعد از ارسال طرح به شورای نگهبان، 24 مرداد عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد اعضای این شورا با کلیت قانون منع بهکارگیری بازنشستگان موافقند اما ایرادی هم به آن دارند و به همین خاطر آن را به مجلس ارجاع داده‌‌‌اند. شورای نگهبان در این باره نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس نوشته و تأکید کرد: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی روشن نیست، ابهام دارد». همچنین جلیل مختار، نماینده مردم آبادان نیز چهارم شهریور در گفت‌وگو با خانه ملت درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان گفته بود: طبق اصلاحیه کمیسیون اجتماعی مجلس، ماده «بهکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری صرفاً در دستگاه متبوع مجاز است» به «بهکارگیری نیروهای مسلح با اجازه مقام معظم رهبری در دستگاه‌ها مجاز است» تغییر پیدا کرد، به عبارتی «دستگاه متبوع» که از نظر شورای نگهبان محدود‌کننده اختیارات رهبری بود در این ماده حذف شد. وی ادامه داد: ماده بعدی درباره استثنا بودن دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری بود که این قسمت به دلیل اینکه باعث باب شدن رجوع به دفتر مقام معظم رهبری جهت گرفتن اجازات خاص می‌شد، کلاً حذف شد. در واقع این دارندگان اجازه خاصه رهبری نقطه ابهامی را ایجاد کرده بود که با حذف این قسمت ابهام هم از بین رفت.